در این رابطه به سراغ حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددانی که به پژوهشگر فقر معروف است رفتیم تا ایراداتی که مجلس شورای اسلامی بر این لایحه گرفته را تحلیل کرده و نظر خود را کارشناسانه درمورد بودجه ۱۴۰۰ بگوید. 
گفتنی است، راغفر در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ معاون سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است. او در این گفتگو بودجه تنظیمی دولت برای سال ۱۴۰۰ را یک بودجه سیاسی می‌داند که مانند شمشیری دولبه معیشت و رفاه مردم را در سال آینده نشانه گرفته است.
حسین راغفر دراین باره به قدس آنلاین می‌گوید: بودجه سال ۱۴۰۰ بسیار نامناسب تنظیم شده و هزینه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد در حالی که با محدودیت‌های جدی درآمدهای کشور روبروییم به همین دلیل قابل پیش‌بینی بود که مجلس با این لایحه مخالفت کند و آن را برگرداند هرچند دولت به نمایندگان اعلام کرده بود هر اصلاحاتی که صلاح دیدید خودتان انجام دهید درحالی که این اقدام نیز مناسب نیست و مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد چراکه مجلس نباید بودجه بنویسد. 
وی افزود: این اتفاق باعث می‌شود دولت و مجلس در شرایطی قرار بگیرند که هر دو به یک نسبت بودجه را افزایش دهند و مجلس ناچار شود بودجه را به صورت دو دوازدهم تخصیص دهد تا دولت بعدی جایگزین دولت دوازدهم شود. این امر باعث می‌شود تعهدات بسیار بزرگی برای دولت آینده به عنوان بدهی باقی گذاشته شود و دولت دست به فروش اموال سرمایه‌ای بزند تا با آن هزینه‌های جاری را تامین کند. 
این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: در سال‌های گذشته تمهیدات زیادی در نظر گرفته شده بود تا این اتفاق رخ ندهد اما به رغم همه این تلاش‌ها شاهد فروش دارایی‌ها و استقراض‌های گسترده هستیم که دولت بعدی باید تاوانش را پس بدهد. به طور مثال یکی از مشکلات این بودجه، ایجاد ۴۰هزار میلیارد تومان بدهی بابت اصل و فرع بدهی‌های امسال است که این رقم سال آینده به ۶۵هراز میلیارد تومان و سال بعدتر به ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که برابر کل بودجه‌ای است که برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته‌اند اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد چون آنقدر بودجه‌ جاری بزرگ شده است که بودجه‌های عمرانی را می‌بلعد و موجب سرمایه‌گذاری منفی می‌شود که نتیجه کوته‌نگری در برنامه‌های کوتاه‌مدت توسعه‌ای است. 
راغفر با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ سیاسی بسته شده تا اینکه مصالح اقتصادی، درنظر گرفته شود، می‌افزاید: بودجه‌ای که دولت در نظر گرفته برخلاف بودجه دو سال قبل به شدت انبساطی است و امکان کسب درآمدهای درنظر گرفته شده در بودجه مانند فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت برای تامین درآمد وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی دراین باره کلی بحث کرد که این رقم را به ۱.۵ میلیون بشکه برساند که آن هم رویایی است. 
این استاد دانشگاه الزهرا در ادامه می‌گوید: در نظر داشته باشید درآمد عمومی کشور ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که هزینه‌های کشور ۶۳۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که دو برابر درآمد سال آینده است. این امر پیامدهای اقتصادی بسیار گسترده‌ای را در پی دارد. 
راغفر با بیان اینکه  از دولت انتظار می‌رود در شرایط اضطراری کنونی این هزینه‌ها را کم کند و سبب شود نوعی تعادل بین منابع و مصارف به وجود آید می‌گوید: با این حال شاهدیم دولت در بودجه ۱۴۰۰ حقوق معلمان و بازنشسته‌ها را افزایش داده ولی برای این افزایش‌ها هیچ منابعی را در نظر نگرفته است در حالی که با این تصمیمات بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی همین اقشار وارد می‌کند. البته منابع مالی خوبی نظیر مالیات‌ها وجود دارد اما دولت به هیچ وجه به سمت اخذ مالیات از منابع بزرگ مالیاتی نرفته است. 
این پژوهشگر فقر در ادامه تصریح می‌کند: به طور طبیعی قانون بودجه سالانه باید برشی از یک برنامه میان‌مدت مانند برنامه توسعه ۵ ساله باشد اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است و بودجه به عنوان انجام امور روزمره دولت در نظر گرفته شده است. 
راغفر، این پژوهشگر اقتصادی-اجتماعی در پاسخ به این سوال که بورس در واکنش به رد کلیات بودجه از سوی مجلس واکنش منفی نشان داد، اظهار می‌کند: کاری به نیات سیاسی نمایندگان مجلس برای رد بودجه ندارم اما واقعیت آن است که بورس از بهمن ماه سال ۹۸ تا تیرماه امسال دچار حباب بسیار بزرگی شد که عمدتا با تهییج افکار عمومی صورت گرفت. در حالی که بورس باید آیینه تمام نمای تولید در کشور باشد و تولید کشور نیز به دلیل کرونا و رکود طورلانی مدت وضعیت خوبی نداشت، رشد بی‌سابقه بورس و افزایش سهام شرکت‌ها غیرمنطقی نشان می‌داد به همین دلیل معتقدم ریزش دیروز بورس ارتباط چندانی به رد کردن کلیات بودجه ندارد. 
وی ادامه می‌دهد: دلیل دیگر ریزش بورس نیز انتظاراتی است که از تغییر دولت در امریکا و تاثیر آن در کاهش تحریم‌های نفتی و بانکی می‌رفت اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و دولت امریکا در صدد بازسازی ائتلافش با اروپا و حتی روسیه و چین در قبال ایران است تا بعد از آن امتیازات بزرگ خود را بر برگشتن به برجام از ایران مطرح کند اما به نظر نمی‌رسد امکان تحقق این درخواست‌ها وجود داشته باشد. 
وی درباره عملکرد ضعیف سازمان برنامه و بودجه در قبال تنظیم بودجه در این سال‌ها نیز گفت: زمانی این سازمان از کارشناسان زبده بودجه‌ سود می‌برد اما اکنون این سازمان به عملکرد سیاسی بیشتر روی خوش نشان می‌دهد و علاقه‌ای ندارد به نظرات کارشناسان خود توجهی داشته باشد و نگاهش به موضع سیاستمداران است. این آشفتگی‌های سال‌های اخیر نیز به دلیل سیاسی شدن اسن سازمان اقتصادی کشور است.