منافع اولیه در نظام سلامت، منافع گیرندگان خدمت مثل یک بیمار یا یک آزمودنی و منافع ثانویه همان منافع شخصی ارائه‌دهندگان خدمت است. حال اگر منافع اولیه مقابل منافع ثانویه قرار گیرد و شرایطی پیش بیاید که پزشک مجبور به انتخاب بین این دو باشد، تعارض منافع رخ می‌دهد.
تدوین منشور اخلاقی برای ارائه خدمات
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با ما ضمن بیان اینکه همه دستگاه‌های متولی می‌کوشند تعارض منافع را به حداقل برسانند، می‌افزاید: یکی از موضوعات موردنظر در بحث تعارض منافع خود ارجاعی در خدمات پاراکلینیک است؛ به‌عنوان نمونه یک رادیولوژیست نمی‌تواند برای بیمار نسخه نوشته و آزمایش‌های تشخیصی لازم را انجام دهد.
محمد جهانگیری می‌افزاید: یکی از اقدامات سازمان نظام پزشکی طبق قانون برای رسیدگی به این قبیل موارد، تدوین و ابلاغ راهنمای اخلاق پزشکی به عنوان منشور اخلاقی ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به همه مراکز درمانی است، ضمن آنکه به لحاظ انتظامی و حقوق اخلاقی نیز همواره پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
به گفته وی اگر مشخص شود بیمار، نیازمند دریافت خدمت و یا انجام آزمایش تشخیصی نبوده و کادر درمان برای افزایش درآمد خود و یا سودجویی، آن خدمت را ارائه کرده‌اند نظام پزشکی فرد خاطی را به دادسرای انتظامی کل کشور معرفی می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به لحاظ قانونی پزشک می‌تواند بیمار را ملزم به انجام آزمایش‌های تشخیصی در مراکز آزمایشی و تشخیصی خاص کند، می‌گوید: گاهی ممکن است پزشکی دقت کار سونوگرافیست و یا یک آزمایشگاه را بیش از سایر مراکز تشخیصی قبول داشته باشد به همین دلیل بیماران را به آن مراکز هدایت می‌کند، اما گاهی ممکن است پزشک به دلیل منافع شخصی، بیماران را مجبور به مراجعه به مراکز مورد نظر کند که این مسئله خلاف مقررات و اخلاق پزشکی و جرم محسوب می‌شود. با این حال در برخی مواقع پزشک به تأثیرگذاری دارویی با یک برند خاص اعتقاد بیشتری دارد و همان را برای بیماران خود تجویز می‌کند اما این به معنای آن نیست که با آن شرکت دارویی قرارداد دارد و تعارض منافع محسوب نمی‌شود. با این حال سوءاستفاده‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد قابل کتمان نیست.
مصادیق بارز تعارض منافع و تحمیل هزینه مازاد برای بیمار
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران نیز می‌گوید: نصب دستگاه‌های تشخیصی در مطب پزشکان برخلاف قوانین و تخلف انتظامی است و براساس قانون تعزیرات حکومتی و اصول بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جرم محسوب می‌شود و در شعب ویژه پزشکی - دارویی سازمان تعزیرات حکومتی قابل تعقیب است.
محمود عباسی یکی از دلایل افزایش هزینه‌های حوزه درمان را تجویز آزمایش‌های تشخیصی غیرضروری می‌داند و می‌افزاید: بازرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند از این اقدامات پیشگیری کنند.
رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید: در حقوق پزشکی اصطلاحی با عنوان «سهم خواری» داریم که ممکن است پزشک یا پرستار یا یکی از پرسنل درمانی با یک مرکز «ام آر آی»، «مرکز سونوگرافی» و یا «آزمایشگاه» خصوصی توافق کرده و بیمارانی را که به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند به آن مراکز معرفی و عنوان کند فقط کار تشخیصی مرکز مورد نظر را قبول دارد، این کار اگر در قبال دریافت مبلغی صورت پذیرد جرم و تخلف انتظامی است و باید با آن برخورد شود چرا که «سهم‌خواری» مشابه «رشوه‌خواری» و «رباخواری» است و علاوه بر غیر اخلاقی بودن، غیرقانونی نیز است.
مراحل قانونی انجام پژوهش در حوزه درمان
دکتر عباسی ادامه می‌دهد: هر گونه امور مداخله در درمان بیماران که نیازمند انجام آزمایش‌ها و یا تجویز دارویی خاص باشد، ابتدا باید در چارچوب کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی تصویب شود، یعنی ابتدا باید پژوهشگر، پزشک یا محقق پروپوزال طرح تحقیقاتی خود را تهیه و سپس مستندات داخلی و بین‌المللی آن را ضمیمه کند و نحوه انجام پژوهش را به طور کامل توضیح دهد، سپس پروپوزال را به مراکز پژوهشی ارسال کند تا ابعاد مختلف علمی آن در شورای پژوهشی بررسی شود و اگر طرح تحقیقاتی از مستندات علمی برخوردار بود، به کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی مرکز ارسال می‌شود تا در این کمیته که پزشکان، محققان برجسته، متخصص اخلاق پزشکی، حقوقدان و یک روحانی آشنا با مسائل فقهی حضور دارد، ابعاد پژوهش را بررسی و با در نظر گرفتن دیدگاه شورای پژوهشی، پروپوزال مورد نظر تأیید یا رد شود.
وی می‌افزاید: اگر پژوهشی در حوزه درمان خارج از این دایره انجام شود جرم و تخلف پژوهشی و قابل تعقیب است. ضمن آنکه اگر درنتیجه این پژوهش ضرر یا صدمه‌ای به بیماران و یا سوژه تحقیق وارد شود، پژوهشگر مسئول است و باید پاسخگو باشد.
نظر شما