در این گزارش قصد داریم از منظر آموزه‌های اقتصاد اسلامی به این مسئله ورود کنیم و نگاهی ابتدایی اما مبنایی، کوتاه و عملیاتی به این مسئله داشته باشیم.

 از منظر ماهیت یا چیستی یارانه انرژی باید گفت طبق اصل ۴۵ قانون اساسی معادن نفت و گاز و آنچه از آن استخراج و در قالب انرژی به مصرف می‌رسد انفال نامیده می‌شود و در اختیار حکومت اسلامی است. براساس مبانی فقهی شیعه این منابع تحت مالکیت حاکم اسلامی (ولی‌فقیه) است و باید مصرف و توزیع آن براساس مصالح عامه و خاصه صورت پذیرد. طبق اصل چهارم قانون اساسی، موازین شرعی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی حاکم است. از اینجا نتیجه می‌گیریم که مردم پیش از توزیع حاکم حق مطالبه انفال ندارند، همچنین دولت نیز بدون اذن از حاکم حق تصرف و بهره‌برداری از انفال را ندارد.

 اما خط‌ مشی تأمین مصالح جامعه چگونه است؟ بررسی منابع دینی نشان می‌دهد حاکم اسلامی در تأمین مصالح اقتصادی باید دو حکم شرعی اساسی را بر همه مصالح مقدم کند: ۱- رفع پایدار فقر مطلق ۲- جلوگیری از تمرکز و بلوکه شدنِ دارایی‌ها نزد ثروتمندان جامعه. پس از امتثالِ دو حکم فوق، نوبت به رفع فقر نسبی، رشد تولید و ایجاد امنیت اقتصادی می‌رسد.

اما انفال چگونه باید توزیع شود؟ در عمل به خط ‌مشی مذکور، طبق قاعده عدل و انصاف، انفال باید به‌ صورت عادلانه توزیع شود. شاید نخستین چیزی که پس از این سخن به نظر برسد این است که پس باید یارانه انرژی را به‌ طور مساوی بین تمام افراد تقسیم کنیم و به عبارتی نفت را سر سفره همه مردم چه فقیر و چه غنی بیاوریم، ولی دلایل فقهی نشان می‌دهد توزیع بالسویه یارانه انرژی میان مردم ضروری نیست و حتی طبق آیات و روایات حاکم می‌تواند برای تحقق اهدافی مذکور، یارانه انرژی را به‌ صورت نابرابر اما عادلانه میان افراد مختلف تقسیم کند. طبق وعده الهی توزیع عادلانه موجب تحقق رفاه اقتصادی نیز خواهد شد.

اما انفال چگونه باید مصرف شود؟ اسلام همان‌طور که در توزیع انفال معتقد است باید عدالت به معنای رسیدن حق به حق‌دار، برقرار باشد، در مصرف اموال از جمله انفال معتقد است انسان تکالیفی نسبت به مال دارد که باید حق آن را ادا کند. حق انفال این است که چه در استخراج و تولید منابع انرژی (از جمله نفت و گاز و...) و چه در بهره‌برداری و مصرف آن باید از هر گونه اسراف و تبذیر خودداری شود. شاید بتوان مفهوم نزدیک آن در ادبیات اقتصادی را با «کارایی» در تولید و مصرف تشبیه کرد که البته تفاوت‌هایی با رویکرد اسلامی دارد. از سویی دیگر مصرف یارانه انرژی نباید موجب از بین رفتن عدالت بین‌نسلی شود.

پیشنهادهای سیاستی

سه پیشنهاد سیاستی در کنار یکدیگر باید محقق شده تا عدالت در سیاست‌گذاری یارانه انرژی برقرار شود:

سیاست تأسیس «صندوق ملی انفال» به ‌عنوان نهادی بالادستی به ‌منظور بهبود شیوه مدیریت، تنظیم‌گری و حسابداری در مقوله یارانه انرژی برای تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

سیاست اصلاح الگوی مصرف و یا مراعات حقوق منابع (حرمت اسراف)

سیاست تعدیل قیمت حامل‌های انرژی: در بخش برق و گازخانگی افزایش تعرفه مشترکین خانگی پرمصرف با تغییر محسوس قیمت پلکان‌ها و فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف کنندگان عمده (صنایع پرمصرف، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها) و جداسازی جریان مالی تولید و توزیع انرژی در نیروگاه‌ها. در بخش بنزین پیشنهاد می‌شود: ۱- کارت اعتباری انرژی به خانواده‌های بدون خودرو اعطا شود که قابلیت پرداخت قبوض آب، برق، گاز (معادل سهمیه بنزینی) را  داشته باشند. ۲- تخصیص سهمیه براساس یک خودرو در هر خانوار (نه هر خودرو به ‌صورت مطلق) صورت گیرد.

۳- سهمیه خودروی دهک‌های بالای جامعه و خودروهای بالای ۲هزار سی‌سی حذف شود. ۴- قیمت بنزین سهمیه و آزاد به ‌صورت سالانه و مطابق تورم رشد کند. ۵- تعیین قیمت بنزین آزاد مانند برق به ‌صورت پلکانی (تا سقفِ قیمت فوب) صورت بگیرد؛ بنابراین سوخت‌گیری در جایگاه‌ها صرفاً با کارتِ سوخت میسر خواهد بود و کارت سوخت جایگاه‌داران باید حذف شود و قیمت فوب برای سوخت‌گیریِ بدون کارت ملاک قرار گیرد به خصوص در مناطق مرزی که امکان قاچاق فراهم است. ۶- سامانه شفاف‌سازی برای اعلام درآمد حاصل از تعدیل قیمت و مصارف آن در یارانه معیشتی، یارانه خودروهای عمومی و مصارفِ زیرساختی، ایجاد شود. ۷- خانوارهایی که در یک بازه سه‌ماهه کمتر از سهمیه مصرف کرده‌اند یارانه معیشتی بیشتری دریافت کنند.

جمع‌بندی

نکته اساسی که در پیاده‌سازی این سیاست‌ها مطرح است، تقدم و اولویت‌بندی میان آن‌هاست. تقدم اصلاح نهادی بر سیاست‌های کارایی انرژی و تقدم سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف بر سیاست‌های تعدیل قیمت. دلیل این تقدم سیاستی این است که تجربه نشان داده با وجود زیرساخت قانونی مناسب در خصوص بهبود یارانه انرژی در کشور نظیر معمولاً دولت‌ها به دنبال راهکاری آسان، سریع و بدون فشار ذی‌نفعان پرنفوذ برای بهبود یارانه انرژی می‌روند و معمولاً نخستین راهکاری که به ذهن سیاست‌گذار و محافل تصمیم‌گیری خطور می‌کند، اصلاح روش قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است.

این در حالی است که سطوح سیاست‌گذاری منحصر در اصلاح روش قیمت‌گذاری نیست؛ بنابراین مقدم بر هر گونه مکانیسم قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دولت موظف است سیاست‌گذاری افزایش کارایی انرژی را پیگیری نماید تا نخست با بهبود راندمان مصرف انرژی در بخش صنعت و خانوار، اثربخشی سیاست‌های قیمتی آینده افزایش می‌یابد و دوم، با افزایش سرمایه اجتماعی، زمینه برای پذیرش اجتماعی مردم و جلوگیری از ضربه به امنیت کشور فراهم می‌شود.همچنین احتمالاً به دلیل افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اصلاحی دولت - که مبنای آن سیاست‌های قیمتی نیست- تورم انتظاری نیز کاهش خواهد یافت.