به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا حیدری با بیان اینکه پیش شرط قانون برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی در کمیسیون طرح‌های تفصیلی(ماده ۵) آن است که این طرح‌ها ابتدا در شهرداری تحویل و سپس به شورای شهر ارسال شود گفت: در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) این روند قانونی طی نشده و متاسفانه کمیسیون ماده ۵ نیز بدون توجه به این نقیصه بزرگ، برای بررسی طرح تشکیل جلسه داده است.

وی ادامه داد: در نهایت تاسف، مشاور و نهادهای مرتبط تاکنون حتی از ارائه طرح و مستندات مربوطه از جمله فایل GIS و نقشه‌های کاربری به شهرداری و شورای اسلامی شهر امتناع کرده و اینگونه امکان بررسی طرح برای مدیریت شهری مهیا نبوده است. در ماه‌های اخیر علاوه از برخی ابهامات و ایرادات ماهوی که از سوی کارشناسان، مالکین و دارندگان حقوق مکتسبه در خصوص طرح پیشنهادی مطرح شده بود، مواردی از جمله مغایرت محتوای این طرح با مواد ۴۹ و ۵۰ آیین‌نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی و مقرارت شهرسازی و معماری کشور» و همچنین تبصره ماده ۳ قانون «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی» که برطبق آن رعایت حقوق شرعی و قانونی مالکین و سرمایه گذاران در طرح‌های جدید ضروری شمرده شده به اثبات رسیده است.

وی با تاکید براینکه روند فعلی بررسی و تصویب طرح ویژه پیشنهادی از ابعاد مختلف نقض صریح قانون به شمار می‌رود، اضافه کرد: از حیث شکلی نیز بررسی و تصویب طرح تهیه شده در کمیسیون طرح‌های تفصیلی با ایرادات قانونی مواجه است و امکان بررسی و تصویب این طرح در این کمیسیون وجود ندارد چرا که ورود ابتدایی کمیسیون ماده ۵ و حذف مرحله بررسی و تایید طرح تفصیلی در شواری اسلامی شهر پیش از ارسال به کمیسیون، با بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور» منافات دارد که «بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و... پس از ارائه آن توسط شهرداری» را از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر برشمرده شده است.

حیدری افزود: همچنین اتفاق در جریان با ماده ۵ قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی» و بند ۸ ماده (۳)، ماده (۸) و ماده (۹) آیین‌نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی» و سایر قوانین و مقررات مربوطه در تعارض است.

به گفته وی، از آنجا که رعایت تشریفات شکلی فوق الذکر در تصویب طرح‌های تفصیلی، از جمله قواعد آمره است بدیهی است تصویب طرحی غیر قانونی به این صورت مستعد ابطال در مراجع صلاحیت‌دار قانونی بوده و تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ برای بررسی این طرح نتیجه‌ای قانونی در پی نخواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن تأکید بر صلاحیت‌های قانونی این شورا برطبق قوانین متعدد خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی شورا قادر به شرکت در روندی مغایر با قانون نبوده و بالتبع پاسخگوی نتایج و تضییع حقوق احتمالی حاصل از این روند غیرقانونی نیز نخواهد بود. ازطرفی مدیریت شهری مشهد آمادگی کامل خود را برای بررسی و تأیید این طرح تفصیلی، منوط به دریافت طرح مزبور همراه با مستندات و ضمائم کامل آن و سپس ارسال آن به کمیسیون طرح‌های تفصیلی استان اعلام می‌کند.

حیدری همچنین گفت: به یقین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) یگانه‌ای بی‌همتا در کشور و کم‌نظیر در دنیا است. هرچند شایسته و بایسته است موضوعات بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در اولویت اول متولیان امر قرار گیرد، لیکن با کمال تأسف چنین نشده و سوابق گذشته در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر نشانگر آن است که متاسفانه این بافت پیوسته و همچنان مورد بی‌مهری واقع شده و می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس