قدس آنلاین:محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شبهات و ابهاماتی درباره سفر رئیس مجلس به روسیه مطرح بود که جهت اطلاع همگان اعلام می‌کنم دعوت به این سفر از همان روزهای آغازین مجلس یازدهم صورت گرفته و زمانبندی آن هم در همین زمانی بود که سفر انجام شد.
وی افزود: برنامه این سفر هم همان برنامه‌هایی بود که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم و موضوعات آن هم از روزهای قبل از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.
فرهنگی گفت: آنچه که جدید بود رساندن نامه مقام معظم رهبری بود، این نامه در شرایط خاصی ارسال شد، چرا که ما در شرایطی که در موضوع برجام در حال وضعیت خاصی هستیم انجام شده و بر همین اساس ما با شرق هم مسائلی را در پیش داریم، ضمن اینکه موضوعاتی هم که مربوط به مسائل ملی ماست.
وی گفت: تأخیر این سفر را صلاح ندانستند لذا براساس همان پروتکل دیپلماتیکی که پیش‌بینی شده بود، این سفر انجام شد، منتهی چون وزارت خارجه نتوانست هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد، نامه به رئیس مجلس دومای روسیه تحویل داده شد که با هماهنگی قبلی این کار صورت گرفت.
فرهنگی گفت: این کار نه اتفاق جدیدی بوده و حاشیه‌هایی که در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب مطرح کردند ناصحیح بود.
وی با بیان اینکه سفر رئیس مجلس به روسیه دستاوردهای خوبی داشت، گفت: مقرر شد بخشی از برنامه پس از پایان سفر، در ایران نیز ادامه یافته و ملاقات‌هایی در این راستا انجام گیرد.
فرهنگی تصریح کرد: رئیس مجلس در این سفر ۹ نشست داشت؛ که بخش عمده آن با طرف روسی بود و نشست‌هایی نیز با سرمایه‌گذاران ایرانی و سرمایه‌گذاران روسی که امکان فعالیت در ایران را دارند، برگزار شد.
نماینده تبریز در مجلس گفت: سفر به روسیه رویکرد درستی است چرا که ما باید در کنار هر نگاهی که به غرب داریم، به شرق نیز توجه کرده و اشتباهات اقتصادی و دیپلماتیک گذشته را تکرار نکنیم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح افزود: در برجام یکباره قرارهایی که با شرق داشتیم، کمرنگ شد و این امر موجب دلخوری آنها شد و این دلخوری از نظر اقتصادی برای ایران آثاری داشت که باید از تکرار آن جلوگیری کرد.
وی گفت: از رسانه‌ها می‌خواهم خارج از واقعیت اظهار نظر نکنند زیرا این سفر بر اساس برنامه و پیش‌بینی‌های انجام گرفته بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره مصوبات مجلس در حوزه مسکن اظهار داشت: گرانی مسکن از مشکلات جاری کشور است و قیمت‌های کنونی ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا است که مصوبه مجلس درصدد رفع این ایراد و افزایش عرضه مسکن است.
فرهنگی افزود: تاکنون مجلس در حوزه مسکن ۲ تصمیم اخذ کرده است؛ الزام دولت به تولید سالانه یک میلیون مسکن مصوبه دوم تشکیل صندوق ملی مسکن، که امید است با مصوبات مجلس مسئله مسکن تا حدودی برطرف شود.
وی با بیان اینکه پیشنهادات دیگری از سوی نمایندگان در حوزه مسکن ارائه شده که در حال بررسی است گفت: امیدواریم با تصمیمات مجلس شرایط برای افرادی که با قیمت‌های کنونی امکان خرید مسکن ندارند، اصلاح و زمینه تأمین هزینه ساخت و حل مشکل قیمت زمین فراهم شود.
فرهنگی افزود: برخی از احکام این طرح با احکام بالادستی هماهنگی نداشته یا برخی از مواد آن با یکدیگر هماهنگ نبود؛ همچنین قانون حمایت از تولید مسکن نیز نادیده گرفته شده بود که در گزارش جدید این موارد اصلاح شد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از محورهایی که در رسانه‌ها به آن پرداخته شد و دقیق نبود، طرح شفافیت آرای نمایندگان بود، تصریح کرد: اکثریت قاطع مجلس به این طرح رأی موافق دادند اما از آنجا که این موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بود، بر اساس قانون اساسی ـ تنها قانونی که از آن در قانون اساسی نام برده شده و برای آن حد نصاب دو سوم تعیین شده، این قانون است ـ و قانون آیین‌نامه داخلی این مهم به رأی دو سوم نمایندگان نیاز داشت.
وی خاطرنشان کرد: تصویب کلیات طرح شفافیت آراء تنها ۳ رأی کم داشت؛ بر اساس ماده (۱۳۰) آیین‌نامه داخلی در صورتی که کلیات طرحی در صحن علنی رد شود، تا ۶ ماه قابلیت طرح مجدد در صحن را ندارد مگر آن که ۵۰ نفر از نمایندگان تقاضای طرح مجدد آن را داشته و در صحن علنی نیز با آن موافقت شود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: نامه‌ای از سوی نمایندگان در این راستا آماده شده و در هفته جاری در دستور کار قرار می‌گیرد و قطعاً مجلس با آن موافقت می‌کند.
وی با بیان اینکه اصلاحات جزئی مد نظر نمایندگان در طرح اعمال می‌شود گفت: مجلس به این طرح رأی قاطع خواهد داد.
فرهنگی درباره اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: ما از جزئیات اصلاحات انجام گرفته در سازمان برنامه و بودجه کل کشور اطلاعی نداریم و بر اساس اظهارنظرها این لایحه فردا در جلسه هیأت دولت مورد بحث قرار می‌گیرد؛ لایحه در دولت هنوز نهایی نشده است.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح شده به عنوان لایحه جدید وارد مجلس می‌شود خاطرنشان کرد: دو راهکار برای این مهم وجود دارد؛ نخست آن که بر اساس ماده (۱۸۴) آیین‌نامه داخلی، برداشت هیأت رئیسه مشخص و بر اساس آن عمل شود و دوم آن که جمعی از همکاران طرحی دو فوریتی تدوین کردند که در صورت تصویب، ابهام ماده ۱۸۴ درباره شرایطی که کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه را تأیید و صحن آن را رد کرده و اینکه باید نحوه رسیدگی به لایحه اصلاح شده از سوی دولت چگونه باشد، برطرف شود.
فرهنگی با بیان اینکه نمی‌توان زمان طولانی ۴۵ روز را برای بررسی مجدد لایحه بودجه اعمال کرد، ادامه داد: دلایل رد لایحه بودجه را باید در صحبت مخالفان جستجو کرد و مجلس موضع مشخص و منظمی مبنی بر دلایل رد لایحه بودجه ندارد چرا که اساساً هر نماینده‌ای بر اساس دیدگاه خود عمل می‌کند.
وی اضافه کرد: اگر با نظر هیأت رئیسه، کمیسیون تلفیق همان کمیسیون قبلی باشد طبیعتا آنها دیدگاه خود را در گزارش قبلی داشتند و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد کنند، در هر حال ما ناگزیر هستیم از اینکه برخی رسیدگی‌ها را در کمیسیون تلفیق داشته باشیم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را خواهیم داشت چه لایحه بودجه به کمیسیون ارجاع شود، چه درباره کلیات ابتدا در صحن تصمیم‌گیری شود، سپس ارجاع شود.
فرهنگی با بیان اینکه با توافقاتی که با کمیسیون‌ها به عمل می‌آید اعضای کمیسیون تلفیق همان اعضای سابق باشد، افزود: کمیسیون تلفیق نظرات خود را درباره رسیدگی به جزئیات و کلیات لایحه بودجه مطرح می‌کند اما به دلیل محدودیت باید زمان بررسی کوتاه‌تر شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، مجلس حتماً بررسی جزئیات را در سال جاری به اتمام می‌رساند، اما در صورتی که کلیات به تصویب نرسد فرصت برای ارائه لایحه بودجه سوم نیست و چاره‌ای جز بودجه چند دوازدهم باقی نمی‌ماند.
نظر شما