به گزارش قدس آنلاین وبه نقل از  ایلنا،  چهارمین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان هر سه گروه اجتماعی برگزار شد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با خروجی جلسه امروز گفت: متاسفانه بازهم به محاسبات سبد معیشت ورود نشد؛ برخلاف مصوبات شورایعالی کار و دستور کار جلسات کمیته مزد، کارفرمایان از محاسبات سبد معاش و اندازه‌گیری هزینه‌های زندگی براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار فرار می‌کنند و حاضر نیستند به این محاسبات تن بدهند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان، شرح وظایف کمیته دستمزد را زیر سوال برده‌اند؛ ادامه داد: ادعای آنها این است که دولت باید سهم پذیری داشته باشد و سهم خود را در سبد معاش ایفا کند؛ به خصوص در مقوله‌هایی مانند مسکن، درمان و آموزش. ما نمایندگان کارگری اعلام کردیم جدا از این بحث‌ها و سهم دولت از تامین هزینه‌ها، بایستی براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، محاسبات سبد معاش صورت بگیرد و کمینه هزینه‌های زندگی مشخص شود؛ دستور کار کمیته مزد، همین محاسبات است و باید رقم توافقی سبد معاش به شورایعالی کار ارجاع داده شود.

این نماینده کارگری با تاکید بر ضرورت انجام محاسبات سه جانبه، می‌گوید: ادعای کارفرمایان چندان تناسبی با واقعیت ندارد؛ در حال حاضر، آنچه کارفرمایان به عنوان دستمزد به کارگران می‌پردازند، فقط ۵۲ تا ۶۴ درصد سبد معاش حداقلی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است که در مذاکرات مزدی ۹۹ مصوب شد؛ در نتیجه، کارفرمایان نمی‌توانند ادعا کنند که متضرر شده‌اند یا به آنها اجحاف شده است! این کارگران هستند که همیشه مورد ظلم واقع شده و مغبون می‌شوند؛ بنابراین چه دولت بپردازد و چه کارفرما، باید بند دوم ماده ۴۱ به رسمیت شناخته شود و دستمزد مطابق افزایش هزینه های زندگی، زیاد شود.

توفیقی در پایان با اشاره به برگزاری جلسه بعدی کمیته دستمزد در هفته آینده، اظهار داشت: امیدواریم در جلسه بعد، محاسبات سبد معاش بالاخره به نتیجه برسد که اگر غیر این باشد، دستور کار کمیته مزد و روال مذاکرات، زیر سوال می‌رود.