بوی ترک فعل می‌آید

چند ماهی می‌شود که نوسان قیمتی و به یکباره ناپدید شدن برخی کالاها و ارزاق عمومی مانند برنج، روغن و... مردم شهر و استان را در تنگنای اقتصادی قرار داده است. گاهی شب جایش را به صبح نداده کل محموله‌های روغن از سطح بازار جمع می‌شود، روز دیگر تخم‌مرغ مانند دلار لحظه‌ای قیمتش بالا و پایین می‌رود. روزی مرغ در بازار توزیع نمی‌شود. نکته جالب این است که چند روز بعد همین کالاهایی که ناپدید شده‌اند کم‌کم در شهر توزیع می‌شوند، اما با قیمت‌های پاک شده و چند برابر به مردم فروخته می‌شوند.

مردم شهر هم که چاره‌ای جز تهیه اقلام اساسی خود ندارند مجبور هستند تن به بازی کثیف دلالان و برخی واحدهای متخلف تولیدی بدهند که از این شرایط برای پر کردن جیب خود استفاده می‌کنند.

در کنار این واقعیت تلخ، نبود مدیریت مناسب از سوی مسئولان سازمان صمت،جهاد کشاورزی و دیگر متولیان استانی نمک روی زخم مردم می‌پاشد؛ چرا که رصدهای صورت گرفته از سوی قدس حاکی از آن است برخی از مسئولان که با چشم خود تخلف را مشاهده می‌کنند عزمی برای برخورد با متخلفان ندارند. به عنوان مثال گران‌فروشی علنی حدود یک‌هزار تنی مرغ در مشهد که قیمت هر کیلو مرغ زنده رکورد زد و متخلفان علنی کالایی را که با ارز دولتی تولید شده بود را در هر کیلو حدود ۱۰هزارتومان بالاتر به مردم فروختند. پس از پیگیری‌های بسیار مشخص شد مسئولان معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان‌رضوی فقط برای ۲۰ تن از یک‌هزار تن گزارش تخلف صادر کرده‌اند آن هم نه برای عاملان اصلی بلکه برای خرده‌فروشان و از سوی دیگر سوءمدیریت‌ها در جهاد کشاورزی استان در تخصیص نهاده‌های دام و طیور هم که دیگر جای توضیح ندارد.

در حالی که از نظر رسانه ترک فعل برخی مسئولان مشهود است و مردم انتظار دارند طبق دستور رئیس قوه قضائیه با این دست از مسئولان برخورد قاطع شود، برای پیگیری بیشتر ماجرا با دادستان مشهد هم گفت‌وگو کردیم.

دادستان مشهد: ماجرا احتکار است

دادستان مرکز استان در پاسخ به پیگیری‌های قدس عنوان کرد: اگر کمبودی از نظر کالاهای مختلف در بازار ایجاد می‌شود به هیچ عنوان مشکل از نبود مواداولیه و دیگر اقلام تولید نیست بلکه رصدهای قضایی ما نشان می‌دهد عده‌ای به قصد بالا بردن غیرقانونی قیمت تولیدات خود آن هم در روزهای منتهی به پایان سال دست به احتکار و دیگر تخلفات می‌زنند.این مقام‌قضایی تصریح کرد: اگر مشکل در نبود مواد اولیه باشد که منجر به کاهش تولید شود، موضوع قابل پذیرش است، اما در حال حاضر به هیچ عنوان این‌گونه نیست و مواد اولیه کالاهای مورد نیاز مردم موجود است و موضوع سوءاستفاده برخی است.دادستان مشهد در مورد ترک فعل احتمالی برخی مدیران دستگاه‌ها هم بیان کرد: به مسئولان و مدیران دستگاه‌ها در گذشته اخطارهای قانونی قاطعی داده شده است. 

مدیران ترک ‌فعل کنند، برخورد می‌کنیم

تا به امروز برای تعدادی از این مدیران هم که ترک فعل از آن‌ها سرزده پرونده قضایی تشکیل شده و در دست رسیدگی قرار گرفته است و رصد اقدام‌های مسئولان همچنان ادامه دارد.

دادستان مرکز خراسان‌رضوی بیان کرد: باز هم هشدار جدی می‌دهیم که اگر مدیری در این شرایط به وظیفه قانونی خود عمل نکند و مرتکب ترک فعل شود، به سرعت با او برخورد خواهد شد.

وی همچنین اشاره‌ای هم به سومین جلسه کمیته نظارت بر کالاهای اساسی استان کرده و عنوان کرد: در این جلسه هم به مدیران استانی اعلام کردیم نظارت دقیقی بر تولید و توزیع کالاهای اساسی داشته باشند.

همچنین از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی،صمت، اتاق اصناف و غله استان خواسته شد مشکلات مربوط به توزیع کالاهای اساسی را به صورت کتبی به دادستانی ارائه کنند.

در ادامه هم مقرر شد دستگاه‌های نظارتی در صورتی که در حوزه‌های اقتصادی و بازار با تخلفاتی روبه‌رو شدند چنانچه ماجرا از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی بود، موضوع را بدون فوت وقت به دادسرا منعکس و درغیر آن گزارش اتفاق به تعزیرات‌حکومتی ارجاع شود.

دادستان مشهد ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه با افزایش قیمت در برخی کالاها مانند گوشت قرمزو مرغ و کمبود برخی کالاها مانند روغن مواجه هستیم، دستگاه‌های متولی مانند سازمان صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و... نسبت به تشدید نظارت و بازرسی‌های تولید تا توزیع در سطح بازار اقدام و نتیجه اقدام‌ها را هم به دادستانی منعکس کنند.