البته تخصیص ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، تنها زمانی امکان خواهد داشت که به تأیید کارگروهی با عضویت رئیس‌ کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس دستگاه اجرایی مربوط ‌برسد و دولت باید گزارش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را به کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس ارائه کند.

این تصمیم در حالی است که پیش از این مجلس بر حذف یکباره و قطعی ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تأکید داشت و آن را راهی در راستای مبارزه با فساد و اقدام‌های اقتصادی ابهام‌برانگیز می‌دانست، اما دولتی‌ها معتقد بودند حذف این نوع ارز در شرایط کنونی به صلاح نیست و موجب تحمیل آثار تورمی وسیعی بر جامعه خواهد شد.

گرچه ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی با هدف بهبود شرایط اقتصادی و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و از طریق اختصاص دادن آن به کالاهای اساسی خلق شد، اما نه‌تنها نتوانسته به هدف ابتدایی خود نزدیک شود بلکه از طریق این نوع ارز نیز شاهد ویژه‌خواری‌ها، فسادهای اقتصادی و مصرف منابع مالی آن در سایر حوزه‌های غیرمرتبط بوده‌ایم. در همین راستا در لایحه اصلاحیه بنا شده دولت ظرف ۶ ماه ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی را به ارز نیمایی یا ETS تبدیل کند.

یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس در گفت‌وگو با قدس درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: تخصیص ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی در راستای تأمین کالاهای اساسی و موردنیاز مردم است، اما باید اختصاص آن با تمامی ابزارهای کنترلی و نظارتی دقیق صورت بگیرد. تشکیل کارگروه بر نحوه تخصیص ارز از آن‌ جهت است که  در وهله نخست افرادی که می‌خواهند نسبت به ورود کالاهای اساسی مردم همچون دارو و محصولات غذایی اقدام کنند، جزو افراد دلسوز و متعهد باشند و تضمین‌های بانکی لازم را ارائه بدهند. این اقدام موجب می‌شود برخی از واردکنندگان ارز  ۴هزارو۲۰۰تومانی نتوانند از آن ‌سوءاستفاده کنند. اگر اختصاص ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی به‌ صورت کنترل‌ شده و سازمان‌یافته باشد و ابزارهای نظارتی کافی و مناسبی برای آن تدارک دیده شود، اقدامی سازنده خواهد بود و می‌توان از آن برای بهبود معیشت مردم بهره برد.