قدس آنلاین؛ پنجم بهمن ماه بود که از سوی «محمد جواد ظریف» اتمام دوره خدمت «مرتضی بانک» دبیر بازنشسته مناطق آزاد کشور به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به وی ابلاغ شد و ۶ بهمن ماه یک روز پس از دریافت حکم بازنشستگی به استناد خبر خبرگزاری فارس به دادسرای دیوان محاسبات فراخوانده شد. به‌طوریکه دادسرای دیوان محاسبات در ۱۰ محور اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را لیست کرد تا دبیر بازنشسته مناطق آزاد پاسخگوی عملکرد خود و استفاده از بیت‌المال باشد.(اینجا را بخوانید: https://yun.ir/yn۶bd۴)
چند روز بعد شنیده شد که مرتضی بانک با ادعای استیذان از مقام معظم رهبری بر سرکار برگشت و ادامه فعالیت داد این ادعا از سوی وی در حالی مطرح است که رهبر انقلاب در تایید اصلاحیه قانون در سخنان خود در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در ابتدای درس خارج فقه در خصوص قانون منبع به کارگیری بازنشستگان بیان داشتند:
《 مسئله این است وَالّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.》
و به عبارتی اصلاحیه قانون منطبق با نظرات مقام معظم رهبری، اجازات خاصه عام را محدود به بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا نمود و عبارت عام اجازات خاصه دیگر قابل تسری به سایر حوزه ها نمی شد که این امر نیز با توجه به سایر تجویزات این قانون از جمله در بکارگیری بازنشستگان بندهای الف و ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستثنیات مصرح، دیگر ضرورتی برای مراجعه به منظور دریافت اجازه خاصه از مقام معظم رهبری را به وجود نمی آورد ( اینجا را بخوانید:
https://yun.ir/j۱۳fy۵)
پس از اطلاع برگشت به کار دبیر بازنشسته مناطق آزاد کشور (که دو بار به بازنشستگی رسیده است) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جایگاه قانون گذار و نظارت بر اجرای صحیح قانون در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف نسبت به ادامه فعالیت غیرقانونی وی اعتراض و واکنش های تندی را عنوان کردند، دامنه این اعتراضات که با کلید واژه "قانون شکنی" و "قانون گریزی" برجسته شد به فعالین سیاسی و اقتصادی مطرح هم رسید. تا اینکه در اواخر هفته سپری شده روابط عمومی دبیرخانه مناطق آزاد در اقدامی غیرمعمول و غیرعرف مدعی شد:《حسب استیذان از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و موافقت معظم له، بازگشت به کار ایشان تا پایان دوره دولت دوازدهم ابلاغ شد》(اینجا بخوانیدhttps://freena.ir/detail/60670 )
پس از این ادعا که توسط روابط عمومی دبیرخانه مناطق آزاد منتشر شد در شبکه های اجتماعی اخباری مبنی بر کذب بودن این ادعا منعکس شد به طوری که هنوز نه در تایید و رد ادعای مطرح شده و نیز تکذیب آن در شبکه های اجتماعی خبر موثقی از سوی منابع ذی صلاح نه ذی نفع ارائه نشد.
جامعه خبری و مراجع قانونی انتظار دارند که یک مرجع معتبر و رسمی تر (نه روابط عمومی دبیرخانه ای که خود نافع و تحت تاثیر مافوق این ادعا را کرده است) جهت روشن شدن افکار عمومی اذعان کنند که آیا «مرتضی بانک» با مجوز رهبری فعالیت خود را ادامه می دهد یا حضورش بر اساس حکم بازنشستگی که توسط وزیر امور خارجه ابلاغ شد غیر قانونی است؛ لطفا نهادهای حاکمیتی در این رابطه روشنگری کنند.
انتهای پیام/
نظر شما