مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه همین هفته دولت را موظف کرد به تدریج ارز 4200 تومانی را حذف کند. دلاری که به مثابه شمشیر داموکلوس بر سر اقتصاد بود و آن را با انتقادات فراوانی در این سه سال مواجه کرد با این حال نه دولت و نه مجلس نمی‌خواستند با عواقب حذف یا حفظ ارز 4200 تومانی روبرو شوند. با این حال بعد از جلسات فراوان قرار بر این شد بین حذف ارز 4200 تومانی و حفظ آن تصمیمی بینابین گرفته شود و ارز یادشده به صورت تدریجی با ارزی که به بازار آزاد نزدیک‌تر است جایگزین شود. تا اینجای کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک گام از خواسته خود به عقب نشستند.
نمایندگان خواهان حذف ارز جهانگیری معتقد بودند، به ازای یک دلار تخصیص به کالای اساسی، 21 هزار تومان پایه پولی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر مخالفان حذف ارز 4200 تومانی، جایگزینی آن را با ارز 17500 تومانی اشتباهی راهبردی قلمداد کرده و معتقد بودند هرگاه دولتها به صورت رسمی نرخ ارز را افزایش داده‌اند قیمت کالاهای اساسی چند برابر شده و نرخ بازار آزاد ارز نیز افزایش یافته که این امر اجحاف در حق مردم است. 
به همین دلیل در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ روزدوشنبه، مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد، تا سقف ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی این موارد تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS  اقدام کند.
شواهد نشان می‌دهد، این مصوبه نسبت به آنچه پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی بهتر است. اگرچه همین تصمیم هم بار تورمی دارد اما بیشتر از تورم امسال نخواهد شد. در حقیقت اثر تورمی این تصمیم کنترل‌شده و هدایت‌شده است.
حال اگر مجلس این ارز را تخصیص نمی‌داد یا نرخ ارز را بر اساس دلار 17500 تعیین می‌کرد باید در سال آینده انتظار تورم سه برابری را می‌داشتیم. سال گذشته نیز حدود 10 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شد هرچند که تعداد کالاهای اساسی محدود به 5 قلم شد و کاهش یافت و گوشت و مرغ از آن حذف شد. 
از سوی دیگر یکی از انتقادهای مخالفین تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی، این است که فروش نفت به اندازه رقم اختصاص یافته به کالاهای اساسی نیست و دولت ناچار است مابقی نیازخود را از سامانه نیما بخرد و مابه التفات 4200 تا نرخ ارز نیمایی را از جیب بپردازد اما موافقان ارز جهانگیری، معتقدند این انتقادات به ارز 4200 اول فروردین 1397 وارد است که بی‌دلیل بی‌موقع و خوشبینانه تک‌نرخی شد آن هم درزمانی که قرار بود تحریم‌ها توسط ترامپ برگردد. تمام این موارد به انتظارات تورمی دامن زد اما حالا ارز 4200 تومانی بر کالاهای اساسی نشسته و داروهای ما با این نرخ قفل شده و هرگونه افزایشی در شرایط فعلی به صلاح نیست؛ نه حداقل تا زمانی که دسترسی بیشتری به درآمدهای ارزی نداریم.
البته شکی نیست که این نرخ مناسب نیست و بازار دارد با نرخ نیمایی یا سنایی کار می‌کند است اما کارشناسان معتقدند فعلا شرایط دولت و کشور درحدی نیست که نظام ارزی کشور را تغییر دهیم. نه تا زمانی که بحثهای برجام پا نگرفته و صادرات نفت و گاز و میعانات به جایگاه خودش برنگشته و اقتصاد کشور در بخش خارجی به قوت و تعادل نسبی خودش نرسیده است. باید تا زمانی که ذخایر ارزی کشور به حد مطمئنی نرسیده که خطر بی‌ثباتی آن را تهدید کند، یکسان‌سازی نرخ ارز و تغییر ارز 4200 تومانی را به تاخیر بیندازیم. 
تا زمانی که برجام قوت بگیرد، روابط ما با بانکها خوب بشود، تجارت خارجی کشور که درحال حاضر قفل است از سر گرفته شود، تهدید شمشیر دامکلوس بر سر ما کم شود که امروز یا فردا به توافق برمی‌گردیم، صادرات نفت و گاز و میعانات بر سر جای خودش برگردد و به اندازه کافی ذخایر ارزی انباشت کنیم؛ آن زمان است که می‌توانیم درباره یکسان‌سازی نرخ ارز حرف بزنیم. تازمانی که هر کدام از این شرایط محقق نشود وقت مناسبی برای این اقدام نیست و البته بعید است این چند پیش‌نیاز، ظرف یک سال محقق شود و حداقل سه تا چهار سال طول می‌کشد. 
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد، که ما فقط یک دوره یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از انقلاب اسلامی داشتیم که در سال 1381 محقق شد و تا سال 1387 دوام آورد. بعد از این تجربه اقتصاد به تعادل رسید اما دیگر این اتفاق به رغم اینکه چند بار دیگر تلاش شد تکرار نشد.