قدس آنلاین: محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مخالفان جدی پیوستن ایران به FATF، اخیرا با بیان اینکه مجمع تشخیص تا پایان سال نظر نهایی خود را در این باره اعلام خواهد کرد، از ارسال پیشنهاداتی از سوی مجلسی‌ها به مجمع تشخیص خبر داده و گفته بود؛ «فعلا ۳، ۴ پیشنهاد در رابطه با FATF توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت
گویا ماجرا از این قرار است که مجتبی ذوالنوری، به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست کرده تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردد که البته با مخالفت مجمعی‌ها روبرو شده است.
دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز، مغایرت خواسته مجلس یازدهمی‌ها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است چراکه بر اساس قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند.
فارغ از پیشنهادات مجلس که به نظر می‌رسد در فرایند بررسی CFT و پالرمو تاثیری ندارد، کمیسیون مشترک در مجمع، چهار جلسه با دولتی‌ها برگزار کرده و نتیجه آن شده که باید تکلیف نهایی در صحن مشخص شود؛ تعیین تکلیفی که هنوز زمان آن مشخص نشده و تنها طبق گفته محسن رضایی قرار است باز هم مانند سال گذشته، کار CFT و پالرمو به پایان سال بیفتد. حال هر چند به گفته مجید انصاری از موافقان پیوستن ایران به FATF، در چهارمین نشست کمیسیون مشترک مجمع با دولتی‌ها، قرار شد جمع‌بندی کمیسیون به همراه پیشنهادات اعضا به صحن مجمع ارسال شود تا نسبت به تعیین تکلیف نهایی آن اقدامات لازم صورت گیرد، اما او هم نسبت به زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع تشخیص ابراز بی‌اطلاعی کرده است حال باید دید گفته محسن رضایی مبنی بر تعیین تکلیف لوایح FATF در پایان سال محقق خواهد شد یا خیر.
مجلس یازدهم در قبال FATF مانند مجلس هفتم عمل کرد
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا لوایح FATF می‌تواند به مجلس بیاید و مجددا مورد بررسی قرار گرفته یا مجلس پیشنهاداتی درباره آن ارائه کند؟ گفت: بنده در بهمن یا دی ماه گذشته، مصاحبه‌ای انجام دادم و در آنجا گفتم مجلس آینده که همان زمان مشخص بود چه شکل و شمایلی خواهد داشت سعی می‌کند به روال ابتدای مجلس هفتم عمل کند یعنی آن کاری که مجلس هفتم با قانون برنامه چهارم توسعه انجام داد، مجلس یازدهم یا مجموعه جریاناتی که مخالف تصویب CFT و پالرمو بودند نیز سعی می‌کنند همان کار را با لوایح FATF صورت دهند.
قانون در بررسی لوایح FATF کاملا دور زده شد
او خاطرنشان کرد: در آن زمان، مجلس هفتم، قانون برنامه چهارم توسعه که در دوران آقای خاتمی و به تصویب مجلس ششم رسیده بود، در مجمع تشخیص در حال بررسی و رفع اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس بود. با این وجود مجلس هفتم درخواست داد قانون برنامه چهارم مجددا به مجلس برگردد که بازگشت و در نهایت مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را برای شورای نگهبان فرستاد. بنده هم پیش بینی کردم که همین اتفاق درباره لوایح FATF رخ دهد. به هر حال این موضوعی که آقای رضایی گفته است به نظر می‌رسد قابل پیش بینی است هرچند در مجلس انکار شده است اما واقعیت قضیه این است که قانون در بررسی لوایح FATF کاملا دور زده شده است.
دومین کار غیرقانونی در بررسی FATF
فلاحت پیشه تصریح کرد: در واقع این لوایح تاکنون یا باید رد شده باشند یا اینکه قانون می‌شدند و زمان بررسی آن در مجمع تشخیص، سپری شده است از این رو تفاوت آن با کاری که در مجلس هفتم صورت گرفت این است که در مجلس هفتم، قانون برنامه چهارم، امکان بررسی داشت و در آن زمان به طور طبیعی در همکاری بین نهادهای کشور، مجلس این درخواست را ارائه داد و قانون برنامه چهارم به مجلس آمد و اصلاح شد، در نتیجه تبدیل به قانون شد اما در موضوع و شرایط کنونی خود مجمع تشخیص، یک بار کار غیرقانونی صورت داده و در مدت زمان مربوطه، CFT و پالرمو را بررسی نکرده است، بنابراین اگر این لوایح به مجلس برگشت داده شود، دومین کار غیرقانونی است که صورت می‌گیرد.
تنها اقدام مجلس در قبال FATF مصلحتی و مشورتی است نه قانونگذاری!
این نماینده پیشین مجلس عنوان کرد: بنده بر این باورم حتی اگر لوایح به مجلس بیاید و بازگردد تنها کاری که مجلس باید انجام بدهد اقدامات مصلحتی است یعنی کارهای قانونگذاری با حق شرط‌های قوی که در مجلس دهم گذاشته شد و باید دراین مجلس عملی شود. بعد از آن فقط یک سری اقدامات مشورتی می‌تواند صورت بگیرد یا اینکه این لوایح را رد کند که همین اقدام هم خلاف قانون است.
اعضای مجمع و نمایندگان مجلس، مصالح ملی را در نظر بگیرند!
او ادامه داد: به هر حال لوایحی که وجود دارد با مسائل کشور ارتباط پیدا کرده است مجمع تشخیص مصلحت و حتی نمایندگانی که به نمایندگی از مجلس به مجمع می‌روند باید مصالح ملی را درنظر بگیرند. بارها بنده که در مجمع به عنوان نماینده مجلس حضور داشتم اشاره کردم که ما کارهای مبتنی بر قانون و مقتضیات قانونی خودمان را در مجلس انجام دادیم وقتی این لوایح به مجمع تشخیص آمده، همگان در مجمع تشخیص، حتی کسانی که به نمایندگی از مجلس حضور پیدا می‌کنند یعنی رئیس مجلس و دو رئیس کمیسیون امنیت ملی و قضایی، وقتی روی صندلی مجمع نشسته‌اند باید درباره مصالح ملی صحبت کنند.
فلاحت پیشه تاکید کرد: بر این باورم که بحث‌های مصلحتی مربوط به لوایح مطرح است مجمع تشخیص مصلحت باید به وظیفه مصلحتی خود، در رد یا تایید این لوایح عمل کند و بازگشت آن به مجلس جایز نیست، خصوصا در شرایطی که همگان صحبت از کاهش تحریم‌ها اعم از آزادسازی بخش‌هایی از منابع مالی ایران می‌کنند، لازمه اش تصمیم مصلحتی است نه اینکه یک دور بیهوده‌ای صورت گیرد که پایه قانونی هم ندارد.
نظر شما