با وجود فروکش کردن موج تظاهرات‌های مردمی در اغلب استان‌های عراق که از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، این تظاهرات‌ها در استان ذی قار به مرکزیت الناصریه کم و بیش ادامه یافت و در هفته‌های اخیر، بر شدت آن افزوده شد. ساکنان استان ذی قار به عنوان دومین دارنده بیشترین کرسی‌های پارلمانی در مناطق جنوبی عراق پس از بصره، در چند هفته اخیر بار دیگر با آمدن به خیابان‌ها بر ضرورت استعفای مقامات محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی تأکید می‌کنند. اما در سوی پنهانی تحولات، این تظاهرات یک اعتراض صنفی نبوده و مطالبات مردمی هدف اصلی آن به نظر نمی‌رسد. آغاز دور جدید و سبک اغتشاشی تظاهرات‌های عراق را باید از حدود دو سال پیش دنبال کرد که منجر به سرنگونی و استعفای دولت عادل عبدالمهدی شد، پس از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد. در همین میان، ما یک تحولات خیابانی کاملاً سازمان یافته و هدایت شده از طرف سفارت‌های غربی به رهبری آمریکا و آموزش دیدگان آن‌ها تحت عنوان جوکری‌ها یا تشرینی‌ها شاهد بودیم. به نظر می‌رسد این تظاهرات به عنوان یک اهرم فشار در اختیار دو طیف قرار دارد که در یک سوی آن، شخص الکاظمی قرار داشته و در سوی دیگر ، سفارتخانه‌هایی است که از اجرای پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و همچنین خلع سلاح حشد الشعبی و به تبع آن محدود کردن نفوذ ایران در عراق پشتیبانی می‌کردند. از همین رو، تظاهرات استان ذی قار و به خصوص انتخاب شهر ناصریه اقدامی کاملاً معنادار است. ناصریه شهری عشایرخیز بوده و دارای بافتی کاملاً شیعه است و از لحاظ جغرافیایی، منطقه‌ای حد واسط استان‌های شیعه نشین جنوب و سنی نشین وسط محسوب می‌شود. از قضا یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های عراق به نام زندان الحوت هم در آن قرار گرفته که بنا به روایتی بیش از ۳هزار تروریست محکوم به اعدام داعشی و بعثی در آن نگهداری می‌شوند که البته چندین بار تلاش ناموفق برای فرار و آشوب داشتند که فداکاری نیروهای امنیتی و رزمندگان حشدالشعبی مانع از آن شد. بی‌تردید، شخص مصطفی الکاظمی یک سوی این اعتراض‌هاست. او به دنبال این است با بحرانی نگه داشتن اوضاع عراق، مطالبه اصلی مردم که همانا مسئله برگزاری انتخابات زودهنگام است به تعویق بیفتد. مسئله‌ای که آیت الله سیستانی هم بدان اشاره کرده بودند. طبعاً وقتی جو امنیتی باشد و حالت آنارشی در مناطق اطراف بغداد حاکم باشد، تحولاتی مانند ظهور دوباره داعش، تظاهرات‌های گاه به گاه، انفجار بمب‌ها و... رخ بدهد، احتمال تعویق انتخابات بسیار بالاست. حال این امر سوای مسئله نفس قانون انتخابات و شکل برگزاری آن است که هنوز مشخص نشده که با کارت هویتی باشد یا دستگاه‌های بایومتری. متأسفانه این موارد هنوز در پارلمان محل جدل است و هرچه دیرتر انتخابات برگزار شود، به نفع الکاظمی است که می‌تواند نقشه راه و اقدام‌های امنیتی خود را تکمیل کرده و در نهایت حزبش در فضای مجازی و رسانه‌ها کاملاً سازماندهی شده باشد.