قدس آنلاین-گروه استان‌ها: منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است، این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به‌منظور ورود و شروع فعالیت کارآفرینان است.

هرچند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطق مرزی زمینه‌ساز خروج این استان‌ها از بن‌بست محرومیت می‌شود، اما راه‌اندازی آن‌ها مخالفانی نیز دارد، مخالفان ایجاد این مناطق معتقد هستند عدم نظارت صحیح و حمایت‌های بعدی از کارخانه‌ها در مناطق ویژه در کشور، راه را برای بروز فساد و سرازیر شدن انواع واردات به داخل هموار می‌کند، همچنین برخی سودجویان علاوه بر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به بهانه واردات تجهیزات به منطقه و احداث کارخانه، به‌جای قدم گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل می‌کنند.

آذربایجان غربی که شاهراه ارتباطی ایران به اروپا است، تاکنون نتوانسته از ظرفیت هم‌مرزی با سه کشور خارجی بهره‌برداری لازم را داشته باشد و امروز شاهد مشکلات و چالش‌های زیادی به‌خصوص در بخش اقتصادی این استان هستیم.

سه دهه انتظار

از سال ۷۱ تاکنون طرح ایجاد مناطق آزاد و نیز ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی مطرح‌شده اما تنها با ایجاد دو منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس که در زمان تصویب عملاً زیرساخت‌های لازم را نداشتند تاکنون موافقت شده و طرح ایجاد ۷ منطقه اقتصادی دیگر شامل ارومیه، مهاباد، تکاب، میاندوآب، چالدران، شاهین‌دژ و سرو بلاتکلیف مانده‌ است.

مسئولان اقتصادی آذربایجان غربی معتقد هستند راه‌اندازی این مناطق ویژه برای تأیید و تصویب در شورای نگهبان به تأمین زیرساخت‌ها، انجام مطالعات جامع و کامل پیش از تأسیس و آمادگی بخش خصوصی نیاز دارد تا از حالت یک وعده و مصوبه روی کاغذ به ظرفیت بالفعل تبدیل شوند و زمینه اشتغال، جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش درآمد عمومی را در منطقه فراهم سازند.

در همین راستا استاندار آذربایجان غربی نیز اواخر سال جاری در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام که با محوریت تعیین تکلیف مناطق ویژه اقتصادی استان سفرکرده بودند از انتخاب بدون کارشناسی برخی از مناطق کشور به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی، انتقاد و اعلام کرد: آذربایجان غربی دارای استعدادهای زیادی است که نظیر آن را نمی‌توان در سطح کشور یافت، بنابراین با تسریع در ایجاد چنین منطقه‌ای می‌توان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کرد.

مناطق ویژه اقتصادی به تصویب نرسید

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در این رابطه بیان می‌کند: در این راستا با توجه به‌ضرورت تعیین‌شده طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جهت امکان‌سنجی یک اکیپ تخصصی از وزارتخانه ذی‌ربط برای این منظور به استان اعزام و بعد از کار کارشناسی جامع زیرساخت‌ها و امور کلان، بررسی جذب سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناخت پتانسیل‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای هم‌جوار منطقه، مطالعات جغرافیایی طبیعی، مطالعات ترانزیت و... موردبررسی قرار گرفت.

حسین سیوانی بابیان اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی استان در هم‌جواری با کشورهای ماوراء قفقاز و اتحادیه اروپا هم‌چنین کشور عراق، اقدامات اولیه از سال ۷۱ در استان جهت ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی آغاز شد، ادامه داد: مناطق مختلفی با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های موجود برای تحقق این موضوع پیشنهاد شد.

وی می‌افزاید: بعدازاین بررسی‌ها دو منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس با توجه به برخورداری از مزیت‌های نسبی به‌عنوان منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی طی لایحه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه و درنهایت به تصویب رسید.

وی  یکی از دلایل عدم موفقیت مناطق ویژه اقتصادی در کشور به‌خصوص آذربایجان را واگذار کردن مدیریت این مناطق به بخش دولتی دانسته و  می‌گوید: بعد از ۲ دهه تلاش برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس مدیریت این منطقه به شهرداری سلماس واگذارشده و به دلیل عدم توان مالی شهرداری شاهد هستیم باگذشت سال‌های طولانی از تصویب آن هنوز این منطقه وارد فاز اجرایی نشده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سرو گفت: زمین موردنظر برای ایجاد این منطقه در سرو مشخص و زیرساخت‌های لازم در آن فراهم است منتظر تصویب این طرح هستیم تا بعد از تصویب امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود.

وی بیان می کند: از بین ۸ منطقه ویژه اقتصادی مورد طرح در استان تنها یک منطقه در سلماس به تصویب رسیده و منطقه ویژه سرو نیز در مرحله تصویب قرار دارد مابقی شهرها در حد طرح موضوع باقی‌مانده‌اند.