عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با قدس آنلاین درباره ضرورت شفاف سازی تمامی مسائل اقتصادی و محاسن آن در عرصه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای شفافیت در هر اقتصادی ایجاد بازدارندگی از فساد اقتصادی است، این مساله نباید دست کم گرفته شود و فسادها باید به صورت علنی گفته شود، ضمن اینکه با شفاف سازی بسترهای هر گونه سوء استفاده و فساد را از ریشه قطع کرد.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: برخی معتقدند اگر شفاف سازی شود و سوء استفاده‌های مالی و اقتصادی در معرض دید عموم مردم گذاشته شود این مسأله موجب سوءاستفاده دشمنان انقلاب و بیگانگان می‌شود. بنده معتقدم ایجاد شفافیت حتی اگر موجب سوء استفاده و رسانه‌ای کردن موضوع توسط بیگانگان شود، هزاران محاسنی که متعاقب آن درعرصه اقتصاد دست یافتنی است؛ به سوء استفاده دشمن از اطلاع رسانی شفاف ما می‌ارزد.

بهرامی با بیان اینکه اصلا عامل توسعه و مانع تراشی در برابر هر گونه فسادی در دنیای غرب همین شفافیت اطلاعاتی است گفت: بارها و بارها دیده‌ایم که در غرب بعد از گذشت سی سال حتی اطلاعات محرمانه افشا می‌شود، بنحوی که ما نیز از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد غربی ها از آن استفاده می‌کنیم، با اینکه غربی ها می دانند این افشاگری در سطح بین‌المللی ممکن است به ضرر آنها باشد؛ این کار را انجام می‌دهند چرا که معتقدند با اینکه چنین افشاگری‌هایی، ضرر خارجی دارد اما چون موجب پاکسازی سیستم می‌شود و جلوی هر گونه مخفی کاری و پنهان کاری را می‌گیرد آن را انجام می‌دهند، چرا که می‌دانند سود این موضوع به مراتب از مخفی‌کاری بیشتر است.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مجلس باید روی این موضوع کار کند، خاطر نشان شد: مجلس باید با اصلاح قوانین روی این موضوع کار کند، یعنی با راه اندازی سامانه‌ای به صورت آنلاین تمامی برداشت های مالی، حقوق های مدیران و مسوولان و منابعی را که دراختیار آنها قرار داده می‌شود، به صورت شفاف در معرض دید مردم قرار دهد.

عطا بهرامی خاطر نشان کرد: اگر مدیر و مسؤولی قبول نکرد که حقوق و دریافتی‌ها ومزایای وی به صورت آنلاین در معرض دید عموم قرار می‌گیرد پس نیازی به قبول کردن پست دولتی و مدیریتی نیست، بنابراین کسانی به عنوان مدیر انتخاب می‌شوند که هم اهل کار کردن و هم موافق با ایجاد شفافیت باشند، کسانی که مایل به قضاوت مردم نیستند و نمی‌خواهند در معرض ارزیابی مردم قرار بگیرند پست قبول نمی‌کنند، بنابراین مانند سایر کشورها به سمتی می رویم که با شفافیت کار کردن و سود رساندن به عموم جامعه مطرح باشد نه سوء استفاده و بهره مندی عده قلیلی از ثروت عموم جامعه!

انتهای‌ پیام/