در سازمان صمت استان چه خبر است؟

حدود یک ماه پیش بود بررسی‌های میدانی خبرنگار ما در حوزه بازار و نظارت بر آن که در اختیار معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان‌رضوی بود، به جایی رسید که احتمال وجود سوءجریان در ماجرای محموله‌های برنجی که با ارز دولتی وارد شده بودند را پررنگ کرد.

براساس روال رسانه‌ای برای جمع‌آوری اسناد و ادله بیشتر دست به کار می‌شویم، این موضوع هم مانند دیگر پیگیری‌ها سختی خودش را داشت، اما هر طور که شد اسناد و اطلاعاتی مانند برخی از فرم‌های گزارش تخلف، ارزش محموله‌های امانت‌سپاری شده و حجم آن را بدست می‌آوریم.

جمع‌بندی تحقیقات رسانه‌ای حاکی از آن بود که فرم‌هایی با شماره‌های:

۸۱۳۷۶۴۰،۸۱۳۷۶۴۹،۸۱۳۷۶۴۵،۸۱۸۱۳۷۶۵۰،۸۱۳۷۶۴۶ و...  که طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده بود، بدون طی شدن مراحل قانونی مورد نیاز مانند درخواست کارشناس پرونده و برگزاری کمیته ابطال(هر فرمی هم قابل ابطال نیست) و حضور کارشناس مسئول نظارت وقت و صرفاً با دستور مسئولان معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان‌رضوی باطل شده است.

تخلف آقای(ی) ارسال شد، اما نورچشمی‌ها نه!

این ماجرای شک‌برانگیز در حالی بود که کارشناسان معاونت بازرسی طبق قانون ضابط تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند و در صورتی که گزارش تخلفی از سوی آن‌ها مشاهده و وارد فرم‌های مخصوص دولتی شود باید در فاصله زمانی مشخص به تعزیرات‌حکومتی ارسال شود و فقط مقام رسیدگی‌کننده  می‌تواند در مورد پرونده تشکیل شده اظهارنظر کند و به هیچ عنوان حق ابطال

فرم‌هایی که ایرادهایی مانند خط خوردگی، تکراری و ایراد شکلی ندارند، در سازمان صمت وجود ندارد و دلیل آن هم این است که اگر این‌گونه شود احتمال بروز سوءجریان مانند همین موضوع ایجاد خواهد شد.

از سوی دیگر دامنه بررسی‌ها را گسترش دادیم و اطلاعات دیگری به دست ما رسید که محموله‌های برنج پاکستانی وارد شده با ارز دولتی در سه انبار با حجمی در حدود یک‌هزارو ۷۰۰ تن نگهداری می‌شده که در میان اسامی صاحبان کالا، آقای (ی) برنج‌فروش متخلف هم حضور داشت. نکته عجیب این بود که پرونده تخلف این فرد به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود، اما پرونده حدود ۲۱ نفر از دلالان بازار برنج که تمامی آن‌ها از افراد شناخته‌شده هستند هیچ وقت به تعزیرات‌حکومتی ارسال نمی‌شود.

وقتی کار به اینجا رسید برای پیگیری ماجرا با رئیس سازمان صمت خراسان‌رضوی تماس می‌گیریم و موضوع را با وی در میان می‌گذاریم که این مقام مسئول از خبرنگار ما می‌خواهد به سراغ معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان برود. در این زمینه بیش از سه مرتبه با ساعدی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان جلسه حضوری گذاشته و در نهایت مشخص شد یکی از دلایل ابطال فرم‌های گزارش تخلف مورد تأکید فرصتی بود که قانون به افرادی می‌دهد که برای بار نخست محموله‌ای را در انباری ناشناخته دپو می‌کنند و این فرصت هم برای آن است که فرد متخلف از قانون اطلاعی نداشته است و بتواند اطلاعات محموله‌ها را وارد سامانه جامع انبارها کند. این موضوع هم جای پرسش دارد آقایانی که محموله‌ها متعلق به آن‌ها بود دقیق از قانون اطلاع داشته‌اند؛ چرا که برخی در گذشته مورد برخورد قانونی واقع شده و حتی مالکان انبارها هم در سامانه جامع انبارها نام‌نویسی کرده بودند، اما محموله‌های ورودی و خروجی را ثبت نمی‌کردند که این ماجرا خود گویای وجود سوءجریان در محل بوده است.

آزاد کردن محموله‌ها با دستور ویژه!

پیگیری‌های ما از معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان موضوع دیگری را نمایان کرد و آن هم این بود که محموله‌های برنجی که یک‌هزارو ۷۰۰ تن وزن داشت و با ارز دولتی وارد شده بود، پیش از آنکه کمیته ابطالی با حضور کارشناس پرونده، کارشناس مسئول نظارت وقت برگزار شود، تعدادی با دستور شخص معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان آزاد و تحویل صاحبان کالا شده است.

موضوع دیگری که از سوی نهادهای نظارتی و قضایی باید مورد تحقیق قرار بگیرد این است که اسامی برخی آقازاده‌ها در میان صاحبان محموله‌های رفع‌توقیف شده به چشم می‌خورد که به راحتی هر چه تمام‌تر محموله خود را آزاد و در بازار فروخته‌اند. در ادامه موضوع به اطلاع مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی رسید و این مقام مسئول هم وعده پیگیری ماجرا را به قدس داد.