قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که بصورت آنلاین برگزار شد، با بیان اینکه در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه به لطف خدا توانستیم در یکسال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند ایجاد کنیم، اظهار داشت: با این اقدام ۳ میلیون نفر از مردم به جای مراجعه حضوری از سامانه های هوشمند ما بهره گرفتند و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند.
وی افزود: همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را صادر کردیم و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد و در این سال۲۵ سرویس مکاتبات آنی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده ها را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ تمام زندان ها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز ۳ هزار اتاق در واحدهای قضایی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پرونده هایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.
۳۱ سال زندان طبری قطعی شد
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده طبری و خبرهایی که در مورد نقض حکم وی در روزهای گذشته منتشر شده بود با اشاره به اینکه پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام گرفت برایش حکم‌نهایی صادر شد، اظهار داشت: شهریور ماه اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوانعالی ارسال شد. در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است.
وی خاطرنشان کرد: ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره قرض ورزی داشت که تایید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش امده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت های ایشان باید بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و لازم الاجراست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلا رای پرونده صادر شد و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده مجددا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.
صدور رای عیسی شریفی تا پایان سال
اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی هم گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رای صادر کند و به محض وصول رای و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم می‌دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و به محض اینکه رای دیوان به دستمان برسد اطلاع رسانی خواهد شد.
یک میلیون قلع و قمع ساخت و ساز در اراضی ملی و باغات
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری‌ها گفت: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شد و در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال اعاده شد. در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد و در ارتباط با تغییر کاربری ها در سال ۹۹ ، ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد و ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد و بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.
نرخ دیه در سال ۱۴۰۰
وی در پاسخ به سوالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
رسیدگی به ۲۰۶ پرونده مفاسد اقتصادی در سال ۹۹
اسماعیلی درباره پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال گذشته صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم علاوه بر شخصیت حقیقی داشتیم. در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان ۵ نفر محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و ۸ نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و ۷ نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
پرونده متهمین اخلال در بازار مرغ در حال رسیدگی است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گرانی‌های اخیر در بازار مرغ گفت: به همه دستگاه‌ها بویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که حاضریم کمک کنیم. در روزهای اخیر و هفته جاری دادستان‌های ما، معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سواستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمینی را دستگیر کردند، پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در سال ۹۹، یک هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه قضاییه حیات به آنها برگشت. بالغ بر دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و دوره تحول با پیگیری های قوه قضاییه احیا شدند و شاغلین این مجموعه ها نیز عدد بالایی حدود ده‌ها هزار نفر است.
سخنگوی دستگاه قضا در هشدار به بانکها گفت: اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی و بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهد. در صورت قصور بانک با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.
رای سانچی غیر قطعی و غیر قابل استناد است
وی درباره پرونده کشتی سانچی و ابهام زدایی از این پرونده گفت: آنچه که مطرح شد یک رای غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه ها قابل استناد نیست و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید دید که دادگاه تجدیدنظر که صادر کننده رای قطعی است چه تصمیمی می گیرد.
اسماعیلی افزود: رای غیرقطعی دلالت بر زنده بودن نفت کشان سانچی ندارد و ما به آرای غیرقطعی دادگاه ها استناد نمی کنیم و ان‌شاءالله دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را صادرخواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی آقایان سیف، عراقچی و آقاخان هم گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.
۱۴۰۰ سال پایان پرونده نگین و مروارید غرب
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین و مروارید غرب گفت: این یک پرونده ویژه در قوه قضاییه بوده است و دو نفر از متهمان این پرونده متاسفانه جمع زیادی از شهروندان را گرفتار کردند. در این دو پرونده که موسوم به نگین و مروارید غرب هستند، ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مالباخته داشتیم. از آنجایی که صرف زندان رفتن محکومان دردی را دوا نمی‌کرد، تصمیم گرفته شد کار ساماندهی شود و تا امروز ۹ هزار و ۸۵۸ نفر از افراد وجوه نقدی دریافت کردند و بیش از هزار نفر واحد مسکونی گرفتند و با ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر تسویه حساب شده و ۳ هزار نفر دیگر باقی مانده‌اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل واحدهای دیگر هم تسویه حساب انجام خواهد شد و می توان از محل فروش اموال محکوم علیه با سایر افراد در این پرونده تسویه حساب کرد.
سارقان و زندانیان پرخطر نوروز به مرخصی نمی‌روند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برنامه‌های دستگاه قضا در ایام نوروز و وضع قوانین برای ناقضان چیست گفت: در همه سنوات قوه قضاییه در ایام نوروز واحدهای کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی را در تمامی بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال دارد و باید از فعالان حوزه سلامت، امنیت، راهور و راهنمایی و رانندگی و حوزه‌های مختلفی که در تعطیلات نوروزی برای آسایش مردم و ارائه خدمت به آنها زحمت می‌کشند متشکر بود. کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعت در واحدهای قضایی قوه قضاییه دایر هستند و به مردم و شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های حوزه قضایی خدمات ارائه می‌شود و امثالهم در دوران روز و با رعایت شرایط کرونایی در تمام واحدهای قضایی سطح کشور بنابر برنامه کشیک خدمات ارائه می‌دهیم و با ستاد مقابله با کرونا و در اجرای مصوبات آنها همان گونه که در ایام نوروز همکاری داشتیم، در این ایام همکاری مجدانه خواهیم داشت.
اسماعیلی ادامه داد: واحدهای قضایی قوه قضاییه در روز و ساعت تحویل سال هم فعال هستند و اگر مردم کمکی نیاز داشته باشند خدمت‌رسانی می‌کنند. ما به دنبال تأمین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، در این بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می‌آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی‌کنند. افراد پرخطر و به ویژه سارقین در ایام نوروز به مرخصی نخواهند نرفت.
انتهای پیام/
نظر شما