در همین راستا قرار است جوبایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، بسته کمک اقتصادی که در روزهای اخیر در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب رسانده است را به اجرا دربیاورد؛ اما تزریق مالی به اقتصاد آمریکا از طریق این بسته اقتصادی که ارزش آن یک‌هزارو۹۰۰میلیارد دلار گفته شده است، گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند برای خروج جامعه آمریکا از آثار سوء اقتصادی کرونا مؤثر باشد، اما بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تبعات منفی آن بر دیگر کشورهای درحال‌توسعه به‌خصوص اقتصادهایی که به ‌نوعی دارای انواع بدهی و وام به دولت آمریکا هستند، هشدار داده‌اند.

با تزریق این بسته کمک اقتصادی به جامعه و بروز تورم بسیار بالای ناشی از آن، بانک مرکزی آمریکا می‌تواند با افزایش نرخ بانکی به ‌نوعی مُسکنی موقت و سیاست مقطعی را با هدف جلوگیری از تشدید تورم، توقف روند صعودی قیمت‌ها و گستردگی اقتصادی در نظر بگیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی دولت‌های بدهکار به آمریکا به دلیل افزایش نرخ سود وام‌هایی که از این کشور دریافته کرده‌اند، با بحران بزرگ‌تر یعنی عدم‌توانایی در پرداخت بدهی‌ها، کوچک شدن اقتصاد و اضافه شدن بهره دیرکرد وام بر بدهی‌های قبلی آنان روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر با تشدید مسائل اقتصادی آمریکا در یک سال اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی که اقدام به گسیل سرمایه خود به سمت اقتصادهای نوپدید کرده و موجبات رونق این اقتصادها و بازارهای آن را فراهم ساخته بودند، با عملیاتی شدن بسته حمایتی آمریکا عملاً ادامه مسیر بازدهی و موفقیت آنان دچار چالش خواهد شد. بر همین اساس تحلیلگران بانک جی‌پی‌مورگان نیز در گزارشی پیش‌بینی کرده‌اند «اقتصاد آمریکا پس از اعلام رسمی بایدن رشد خواهد داشت و چنین بسته‌ای یک سورپرایز مثبت برای بازارها و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شود. در نتیجه در حالی‌ که روند ورودی سرمایه به بازارهای آسیایی در ماه‌های اخیر بسیار مثبت بوده، پیش‌بینی می‌شود روند این جریان در آینده معکوس شود. همچنین کارشناسان این بانک، اقتصاد چین را بیشتر از اقتصادهای دیگر در معرض تغییر جهت جریان سرمایه برشمرده‌اند».

 بدین‌ترتیب اگرچه بسته اقتصادی بایدن برای دولت و مردم آمریکا دستاوردها و چشم‌انداز بهتری را متصور خواهد بود، اما از سوی دیگر این اقدام موجب می‌شود سرمایه‌هایی که در بازارهای آسیایی نوظهور به کار گرفته‌ شده‌اند دوباره به سمت بازار آمریکا تغییر جهت دهند و اقتصادهای مزبور با نزول و سقوط شاخص‌ها مواجه شوند.