به گزارش قدس آنلاین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی جهت بررسی راهکارهای حمایت از تولید و رفع موانع آن، گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی،  تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.

پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می مانند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.

معاون استاندار کرمان: درک مشترکی از موانع وجود ندارد

حسین مهرابی معاون استاندار کرمان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه درک مشترکی از موانع وجود ندارد، گفت: مواردی برای تولیدکننده مانع محسوب می شود که برای عده‌ای عاملی برای کاسبی و برای دستگاه های اجرایی نیز قانون است.

وی اظهار کرد: بزرگترین مانع از دیدگاه تولیدکننده تصمیمات خلق الساعه دولت است که دستگاهها را با محدودیت های بسیاری روبرو می کند.

مهرابی با تاکید بر اینکه استان در توسعه زیرساخت ها مانند تامین آب، برق، گاز و... با مشکلات عدیده‌ای روبروست، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کند که کدام یک از تسهیلات یارانه‌ای کشور سریع تر از مسیر خارج شده است.

معاون استاندار کرمان همچنین خاطرنشان کرد: باید به زنجیره های تولید بهای بیشتری دهیم و مسئله مهمی اگر خارج از این زنجیره توسعه یابد، آسیب زا خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می کند

در ادامه این نشست محمد قاسمی بیان کرد: ایران در مجموع شاخص های سهولت کسب و کار بانک جهانی رتبه ۱۲۷ دنیا و در شاخص آغاز کسب و کار رتبه ۱۷۸ دنیا را دارد که بسیار نامناسب است.

وی در رابطه با فضای کسب و کار داخل کشور نیز تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار ایران طی ۱۰ سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.

قاسمی برخی پیشنهادها برای سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به دقت نحوه تامین بودجه را پایش کند تا اتفافات سال ۹۸ و ۹۹ تکرار نشود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسات ارزی استفاده کرد.

قاسمی به برخی درخواست های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها به شیوه منصفانه و بی طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاهها و مبارزه با فساد و رانت جویی از جمله این موارد است.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران: رفع بروکراسی ها منجر به افزایش تولید می شود

سیدجواد زمانی در ادامه این نشست نیز با تاکید بر اینکه اخلاق و اعتماد را باید به جامعه برگرداند، گفت: بازگشت اعتماد به مردم با اراده و عمل محقق می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران همچنین با اشاره به اینکه در اوایل سال گذشته برای کنترل بیماری کرونا با کمبود ماسک در کشور روبرو بودیم، افزود: رفع بروکراسی اداری در این زمینه در حال حاضر کشور را به یک صادرکننده ماسک تبدیل کرده، پس با رفع بروکراسی در تولید عمده مشکلات حل می شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: فرآیندی در کشور مانع فعالیت های تولیدی است
به گزارش خانه ملت، سیداحسان خاندوزی در ادامه این نشست گفت: فرصت های کم نظیری در سال جاری وجود دارد تا تولید تعیین تکلیف و از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: شرایط داخلی و خارجی ایران مستعد این گذار است تا به اقتصاد مولد تبدیل شود که البته این گذار  سخت و دردناک است اما اگر انجام شود در مراحل بعدی با شتاب بیشتری پیش می رود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، تصریح کرد: به نظر می رسد پس از تصویب قوانین تا اصابت قانون به فعال اقتصادی فرآیندی در کشور وجود دارد که مانع اصلی فعالیت های تولیدی و اقتصادی است.

عظیمی یک فعال حوزه اقتصادی استان کرمان در حوزه صنعت نیز در این جلسه گفت: همه موانع تولید را بخش خصوصی اعلام کرده و پشتیبانی ها باید با اصلاح قوانین در حوزه های نظام بانکی، مالیاتی، نظام اداری کشور و افزایش بهره‌وری ها انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام آموزشی و فرهنگی جامعه می تواند مشکلات و موانع را برطرف کند زیرا برای توسعه کشور به افراد پرسشگر، خلاق، صبور، جسور، همراه با کار گروهی و تعامل نیاز داریم.

همچنین مهدی هنرمند فعال اقتصادی دیگری از استان کرمان در حوزه معدن و عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان نیز در این نشست، بیان داشت: آسان سازی قوانین و حذف دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های متنوع و متناقض در حوزه معدن ضروری است زیرا این قوانین در تمامی مراحل از جمله اکتشاف، تولید، فرآوری و فروش وجود دارند که بزرگترین مانع سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می شوند.

این فعال اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری دولت در تامین زیرساخت ها و انجام اکتشاف پایه، بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن برای تامین زیرساخت های توسعه معادن، جلوگیری از موازی کاری، کمک به تاسیس واحدهای فرآوری، چابک سازی دولت در زمینه صدور مجوزها، حذف پهنه های اکتشافی و سایر محدودهای بلوکه شده غیرضروری، عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری ها و رفع موانع صادراتی از جمله مهمترین موارد در حوزه معدن به شمار می آیند.

به گزارش خانه ملت، در ادامه نیز قاسم محمدی نژاد، رئیس پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، با اشاره به اینکه کشور در تامین کالاهای اساسی حوزه کشاورزی وابسته تر شده است، بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع امنیت غذایی این موضوع برای ما شکننده و خاص است.

وی در ادامه به مسائل چالش برانگیز در حوزه کشاورزی پرداخت و افزود: نبودن راهبردهای میان مدت و بلند مدت، وابستگی ما به واردات، ناپایداری در آب و خاک، بالا بودن هزینه معامله، تغییرات اقلیمی، عدم تعادل حوزه های آب زیرزمینی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و... چالش هایی را ایجاد کرده است.

رئیس پژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: مشکل تولید در تجارت آن است و عدم ثبات در قوانین تجارت به ویژه صادرات، مداخلات در قیمت گذاری ها و قوانین خلق الساعه به تولید آسیب وارده کرده است.

گفتنی است در این نشست راهکارهای حمایت از تولید و رفع موانع بررسی و پیشنهادهایی مطرح شد. /