رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تنظیم سند وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری است، گفت: ما راهکارهای بسیاری برای تعویض پلاک داریم؛ بهتر است افراد به جای مراجعه به ۲۰۰ مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور به ۸ هزار و ۲۰۰ دفتر ما مراجعه کنند و نیازی هم به تعویض پلاک نیست. ما معتقدیم که خودرو از زمانی که تولید می‌شود تا انتهایی که اسقاط می‌شود تنها باید یک پلاک داشته باشد.

به گزارش قدس آنلاین، علی خندانی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص لایحه وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین‌شده از سوی نیروی انتظامی، بیان کرد: اختلاف ما با نیروی انتظامی و وزارت کشور به مدت‌ها قبل بازمی‌گردد؛ حدود ۱۳ سال است که ما برای تنظیم اسناد وسایل نقلیه موتوری با یکدیگر اختلاف داریم. در سال ۸۵ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی مصوب شد که ماده ۲۹ این قانون کاملاً شفاف است و قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است و بحث تعویض پلاک و تعیین اصالت خودرو را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده است و موضوع تنظیم سند را بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در این مقوله هیچ اختیاری وجود ندارد و کار کاملاً اجباری است، گفت: همانطور که شخص به صورت اجباری باید وسیله نقلیه را احراز اصالت کند، به همان نسبت نیز باید اجباراً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و سند را تنظیم کند. ماده ۲۹ کاملاً‌ واضح و شفاف است و آیین‌نامه مصوب نیز بر همین موضوع تأکید کرده است؛ دفاتر باید برای سهولت کار ارباب رجوع و مردم در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند یعنی این الزام قانونی است و پلیس نیز این موضوع را قبول داشت تا زمانی که ناجا اعلام کرد که تعویض پلاک اجباری است اما تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.

وی تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اجباری است و طبق قانون باید اجرا شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز معتقد بود که پس از تعویض پلاک، تنظیم سند اجباری است. سپس رئیس وقت قوه قضاییه، آقای آملی لاریجانی بخشنامه‌ای صادر کردند مبنی بر اینکه برگ سبز برای محاکم پذیرفته شدنی نیست و محاکم باید به اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دهند یعنی مراجع قضایی حق پذیرفتن برگ سبز را ندارد. بنابراین مشکلات پایان یافت تا امروز که وزارت کشور لایحه «اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» را به دولت ارائه کرده است که ما معتقدیم این لایحه کاملاً‌ فراقانونی است و کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه به هیچ عنوان زیر بار این لایحه نخواهیم رفت و محکم در برابر این اصلاح می‌ایستیم و از راهکارهای قانونی که در اختیار داریم حتماً استفاده می‌کنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: حتی اگر قرار بر اصلاح ماده ۲۹ باشد، این مراکز تعویض پلاک هستند که باید ساماندهی شوند؛ با شیوع ویروس کرونا ناکارآمدی مراکز تعویض پلاک آشکار شد. دفاتر اسناد رسمی در ایام کرونا حتی یک روز هم تعطیل نشدند اما مراکز تعویض پلاک به کرات تعطیل شدند. ما راهکارهای بسیاری برای تعویض پلاک داریم؛ بهتر است افراد به جای مراجعه به ۲۰۰ مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور به ۸ هزار و ۲۰۰ دفتر ما مراجعه کنند و نیازی هم به تعویض پلاک نیست. ما معتقدیم که خودرو از زمانی که تولید می‌شود تا انتهایی که اسقاط می‌شود تنها باید یک پلاک داشته باشد و مالک باید تغییر کند نه پلاک. 

وی در خصوص نقش دفاتر اسناد رسمی برای اجرای کاداستر گفت: قانون کاداستر قانونی کامل است که باید چندین سال قبل اجرا می‌شد اما متأسفانه به دلیل تخصیص ندادن بودجه تاکنون به صورت جدی اجرا نشده است و کشور ما از این جهت ضرر کرده است. پرونده‌های کلان اقتصادی، زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و پولشویی به کاداستر بازمی‌گردد.

خندانی با بیان اینکه کاداستر به معنی شفافیت است، اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن کاداستر، صاحبان تمامی املاک و زمین‌ها مشخص خواهد شد بر همین اساس هیچ شخصی حق تعرض و دست‌اندازی به ملک شخصی دیگر را ندارد و اشخاص حق دست‌اندازی به ملک دولت را ندارند حتی مراجع دولتی نسبت به یکدیگر حق تعرض به املاک یکدیگر را ندارند.

وی افزود: در دو سال اخیر با آغاز ریاست آقای رئیسی بر مسند قوه قضاییه اجرای این قانون به صورت جدی پیگیری شد و در حال اجراست. به نظر من در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از اختلافات میان مردم حل می‌شود و کانون سردفتران نیز دوشادوش سازمان ثبت و قوه قضاییه در راستای اجرای این قانون همکاری خواهند کرد. پس از پیگیری جدی این قانون مسئولیت نقل و انتقال اسناد بر عهده کانون سردفتران است که دفاتر اسناد رسمی می‌توانند نقش جدی در این خصوص داشته باشند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص موانع اجرای قانون کاداستر نیز بیان کرد: موانع را می‌توان به این صورت عنوان کرد که بودجه کافی برای این موضوع در نظر گرفته نشد که البته خوشبختانه از سال گذشته میزان بودجه افزایش یافت و به حوزه ثبت تزریق شد. همچنین سازمان ثبت و قوه قضاییه نیز جدیت به خرج نداده بودند که در دوره تحول این جدیت بیشتر شد و تصمیم برای اجرای این موضوع شدت و حدت بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از سازمان‌ها همکاری لازم برای اجرای کاداستر را نداشتند و از انجام وظایف قانونی خود سر باز می‌زدند که امروز با تلاش و پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک ، این همکاری‌ها هرچند خیلی سخت در حال افزایش است.