طهماسبیزاده این عملیات را در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ اراضی تغییر کاربری داده شده و در سطح ۸ هکتار اعلام کرد و افزود: در پی گشت و رصد نیروهای مدیریت جهاد کشاورزی و مسئولان اداره امور اراضی شهرستان مشهد در اطراف شهر که در ایام عید نوروز صورت گرفت متوجه حجم وسیعی از تغییر کاربریها در روستای گازرگاه و معینآباد توابع بخش تبادکان شدیم.
وی تصریح کرد: مشاهدههای میدانی و انجام اقدامهای قانونی مانند اعلام اخطار به عاملان تغییرکاربری و ... کافی بود که از یک مورد تغییرکاربری وسیع که به سرعت در حال رخ دادن بود جلوگیری شده و نسبت به قلع و قمع آثار ایجاد شده از طریق هماهنگی با دادستان مرکز استان، معاونان دادستان و همکاری شورای حفظ حقوق بیتالمال اقدام شود.
امید طهماسبیزاده بیان کرد: این گونه شد که با پیگیریهای انجام شده از طریق اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال و مراجع محترم قضایی،انتظامی و با همکاری کارکنان امور اراضی شهرستان مشهد و با بسیج کلیه امکانات، با انجام چندین عملیات پی در پی ۳۲ مورد دیوارکشی قلع و قمع و ۲۵ مورد دپوی مصالح و پیکنی که تحت ساخت و سازهای غیرمجاز قرار گرفته بود، در اراضی روستای گازرگاه و معینآباد بخش تبادکان مورد برخورد قاطع قانونی قرار گرفت و از ادامه تغییرکاربریها جلوگیری شد.
این مقام مسئول در جهاد کشاورزی مشهد افزود: در پایان این عملیات قلع و قمع نتیجه آن شد که از آن همه دیوارکشی و بنای برپا شده که قرار بود به آن واسطه جیب مردم ناآگاه و بعضاً طماع پر شود، به جز تلی از خاک، نخاله سیمانی و تعداد زیادی تانکرهای مچاله شده فلزی درهم پیچیده چیزی بر زمین باقی نماند.
وی گفت: در حالی که در مورد آسیبهایی که تغییرکاربری غیرمجاز به محیط زیست و حتی امنیت غذایی مردم وارد میکند بارها هشدار دادهایم و تبعات آن را برشمردهایم، بازهم شــاهدیم متأسفانه عدهای گوش شنوایی برای شنیدن اخطارهای قانونی نداشتند و نتیجه این بیتوجهی زیان مالی است که از اجرای قانون متحمل شدند.
وی تصریح کــرد: ایــن ادعــا کــه برخــی بگویند مــا خبر نداشــتیم روی این گونه زمینها نمیشــود دیوار یا بنا ســاخت، قابل قبــول نیســت، چرا کــه بارها در این زمینه آگاهسازی شده و حتی اخطار داده شده و موارد قانونــی را هــم اعلــام کردهایــم.
وی متذکر شد: شهروندان در خرید اراضی به خصوص در حاشیه شهر مشهد دقت کافی را به خرج دهند و از مراجع ذیصلاح استعلامهای لازم را بگیرند و فقط به ادعاهای افرادی نظیر بنگاهدار یا افراد محلی که مدعی میشوند در محل تغییرکاربری مشکلی ندارد، اقدام به خرید نکنند؛ چرا که سرمایه آنها قطعاً به باد خواهد رفت.
وی از خریداران املاک دارای تغییرکاربری درخواست کرد پیش از هر گونه پرداخت وجه یا معامله، از امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص قانونی بودن اقدامهای صورت گرفته یا خلاف قانون بودن آن اطلاع پیدا کنند تا گرفتار دردسرهای احتمالی نشوند.
نظر شما