شرایط فعلی بازار مرغ در حالی است که همه مدیران کشاورزی و صمت می‌گویند تولید کافی است و به ‌زودی همه‌چیز عادی می‌شود. افکارعمومی می‌خواهد بداند آیا سیاست‌گذاری وزارت جهاد در تولید مرغ ناکارآمد بوده و به افزایش قیمت در بازار دامن زده است یا وزارت صمت در کنترل بازار و نظارت‌ها اهمال می‌کند؟ حکایت این روزهای بازار مرغ، حکایت پیدا کردن پرتقال‌فروش است که هیچ‌کس وضعیت فعلی را بر عهده نمی‌گیرد.

فعالان صنعت طیور در حالی ‌که افزایش قیمت نهاده‌های تولید، عدم‌همخوانی نرخ مصوب با قیمت تمام‌شده و کاهش جوجه‌ریزی را در تلاطم نرخ مرغ مؤثر می‌دانند اما معتقدند تصمیم‌های جزیره‌ای، احتکار، انحراف در توزیع مرغ پس از کشتار و عدم‌نظارت بر آن‌ها نیز در تشدید وضعیت مؤثر بوده و دامنه این نوسان‌ها را گسترده‌تر کرده است.

سلب‌اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی به نفع وزارت بازرگانی!

ریشه این مشکلات از جایی آب می‌خورد که دولت تصمیم گرفت ناکامی خود در تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه بازرگانی را با جدا کردن اختیارات بازرگانی جهاد کشاورزی جبران کند و تلاش کرد با هر ترفندی وزارت صمت را عهده‌دار وظایف بازرگانی کند.

دولت با معلق کردن قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد و پاره کردن زنجیره تولید تا توزیع اقلام اساسی موجب شد تا بر پیچیدگی مدیریت بازار این محصولات افزوده شود.

هر چند با به‌هم‌ریختگی در بازار، دولت یک‌ قدم عقب گذاشت و بخشی از وظایف تنظیم‌بازاری وزارت جهاد را به وزارتخانه مذکور برگرداند، ولی قطع شدن فرایند کاری جهاد کشاورزی و ادامه سرنخ کار در وزارت صمت سبب شده است  اکنون وزارت جهاد و صمت هرگونه ناکامی در ساماندهی بازار را گردن نگرفته و توپ را به میدان دیگری بیندازند.

با تعلیق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، اکنون مسئولیت هماهنگی، تأمین، تولید، عرضه و تنظیم‌بازار تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب بر عهده وزارت کشاورزی و مسئولیت مرحله توزیع و خرده‌فروشی بر عهده وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان است.

پیشتر حدود ۳۶نماینده بابت انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهادکشاورزی و سلب اختیارات این وزارتخانه در امور بازرگانی، شکایت‌نامه‌ای علیه معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم کرده بودند. براساس گفته آن‌ها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی هیچ مصوبه‌ای مبنی بر انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد نداشته و اقدام دولت در «لغو قانون تمرکز بخش کشاورزی» را نقض آشکار و عدم اجرای قانون می‌دانند.

اکنون در چنین شرایطی قوه مقننه کشور باید لغو یکجانبه قانون تمرکز از سوی دولت را پیگیری کند تا وزارت صمت را از دایره وظایف وزارت جهاد کشاورزی کنار بگذارد.