تحولات لبنان و فلسطین

چندی پیش طرحی مبنی بر پرداخت نقدی مهریه تقدیم مجلس شد که اگرچه هنوز به طور جدی کارشناسی نشده و به تصویب نرسیده اما موافقان و مخالفان زیادی داشته است.

داماد رفته کارت بکشه!

به‌طوری که برای مثال حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین خصوص گفته است مهریه باید به صورت نقدی پرداخت شود، اگر هم زوجین توافق کردند نقدی نباشد، طبق توصیه قرآن هر زمان که زوجه درخواست کرد، بزرگان خانواده طرفین، به عنوان داور باید مشکلات را حل کنند و در این میان به عنوان حکم قرار بگیرند. بنابراین ترجیح این است مهریه، نقدی پرداخت شود در غیر این صورت بزرگان خانواده تکلیف آن را مشخص کنند و اجازه ندهند کار به جاهای باریک کشیده شود.

مهریه، تنها دستاویز زنان

فرزانه صفری، وکیل دادگستری در واکنش به این طرح و پیامدهای اجرای آن به ما می‌گوید: بر اساس قانون مدنی، مهریه عندالمطالبه است و اینکه قانون، زوج را مکلف به پرداخت کند موضوع تازه‌ای نیست؛ چراکه از گذشته نیز هر زمان زوجه، مهریه را مطالبه می‌کرد برای زوج الزام پرداخت به وجود می‌آمد. بنابراین در حال حاضر مشکل، زمان پرداخت مهریه نیست بلکه توانایی پرداخت است و در بیشتر موارد، چه در لحظه نکاح و چه در طول سال‌های زندگی مشترک، زوج توانایی پرداخت ندارد.

وی ادامه می‌دهد: در واقع نگاه قانون‌گذار به مهریه اشتباه است و کسانی که چنین طرحی را ارائه می‌دهند چنانچه قصدشان استحکام بیشتر زندگی زناشویی است هیچ گونه برداشت صحیحی از اختلافات زناشویی ندارند و پیداست این طرح بدون کارشناسی مطرح شده است. زمانی می‌توان چنین طرحی را اجرایی کرد که برای مهریه کف و سقفی به اندازه مثلاً دو یا پنج سکه تعیین شود که این موضوع خلاف اصل آزادی و اراده طرفین است، همچنین چون به لحاظ قانونی، حق طلاق با زوج است تنها دستاویزی که زن می‌تواند برای احقاق حق خود از آن استفاده کند، مهریه است و واضح است با مهریه اندک دستش به جایی نمی‌رسد.

نبود تعریف درست از زندگی زناشویی

به عقیده صفری برخی از قانون‌گذاران بر این باورند جوانان به خاطر سنگینی مهریه تن به ازدواج نمی‌دهند که البته این باور نادرست است؛ چراکه بخشی از بی‌میلی به ازدواج به این دلیل است که از همان ابتدا تعریف صحیحی از زندگی زناشویی ارائه نشده و همچنان سبک سنتی ازدواج را به جوانان تحمیل کرده و مطابق میل و سلیقه خود، آنان را وارد رابطه ازدواج می‌کنیم.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اینکه قانون‌گذار با تصویب قانون، در مورد خصوصی‌ترین مسائل زندگی جوانان یعنی ازدواج، دخالت کند اشتباه بزرگی است که از همان ابتدا به بیراهه می‌رود و جز اینکه دختران و پسران ما را به تشکیل زندگی مشترک بی‌رغبت‌تر کند نتیجه دیگری دربرنخواهد داشت. بنابراین بهتر است قانون‌گذار دیوار را یکطرفه کاهگل نکند و قوانین مربوط به ازدواج را مورد بازنگری قرار داده و شرایط ضمن عقد را آموزش دهد تا جوانان به راحتی تصمیم بگیرند با چه میزان مهریه وارد زندگی زناشویی شوند. 

تعهدات بالفعل و بالقوه زندگی مشترک

دکتر نیره توکلی، فعال حقوق زنان نیز در این زمینه بر اصلاح قوانین تأکید دارد و می‌گوید: به طور کلی قوانین باید اصلاح شود تا آن اضطرابی که از آینده نامعلوم برای زوجین به وجود می‌آید برطرف شود، چراکه در حال حاضر کسی که ازدواج می‌کند نمی‌داند به لحاظ مالی باید به چه تعهدات بالفعل یا بالقوه ای پایبند باشد و به طور مثال یک طرف تمام هزینه‌ها به دوشش می‌افتد و طرف مقابل نیز با امضای عقد، آزادی و حقوقش سلب می‌شود و در ازای آن، نقداً از لحاظ اقتصادی بار خودش را می‌بندد. بنابراین هرگونه دخل و تصرف در مهریه نه تنها به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود بلکه مشکلات تازه‌تری را ایجاد خواهد کرد.

این فعال حوزه زنان ادامه می‌دهد: در واقع با وضع چنین قوانینی برای مهریه، طرفین در موقعیتی قرار می‌گیرند که با توجه به توانایی‌شان و به قول معروف هر چقدر تیغشان می‌برد وارد رابطه زندگی مشترک می‌شوند. بنابراین مهریه، راه حل موقت برای حمایت از زنان است و گرفتن آن در هنگام عقد نمی‌تواند در استحکام زندگی زناشویی مؤثر باشد چراکه هنوز زن برای زندگی مشترک زحمتی نکشیده و چه بسا به خاطر دریافت مهریه از استقلال اقتصادی و فعالیت اجتماعی محروم شود. بنابراین با اصلاح قوانین باید دو طرف وارد رابطه‌ای متقابل و پایاپای شوند.

وی درخصوص عامل بازدارندگی مهریه در خیانت به همسر می‌گوید: خیانت به زن یا شوهر در جامعه به قدری پنهانی و پشت پرده اتفاق افتاده و می‌افتد که ربطی به مهریه که موضوعی علنی است ندارد. بنابراین مهریه گاهی تنها در مورد طلاق می‌تواند بازدارنده باشد که آن هم در مواردی امکان سوءاستفاده وجود دارد، به طوری که در برخی شرایط، زنان حاضرند مهریه را بخشیده تا آزاد شوند.

ازدواج یا ابتیاع

از طرفی سیمین کاظمی، پژوهشگر و جامعه‌شناس، نگاه متفاوتی به موضوع مهریه دارد و به ما می‌گوید: پرداخت نقدی مهریه، نگاه کالایی به زن و در واقع فروختن زن به مرد است که اسمش ابتیاع (نوعی از ازدواج) است و اینکه زن به عنوان یک انسان از هیچ حقوقی در زندگی مشترک برخوردار نباشد اساساً بردگی است، چراکه در مناسبات اجتماعی قدیم این برده‌ها بودند که هیچ حقی نداشتند و مبادله می‌شدند بنابراین اگر قرار باشد چنین طرحی در مجلس تصویب شود باید تمامی ابعاد در نظر گرفته شود.

وی می‌افزاید: به‌تازگی یکی از نمایندگان مجلس ازدواج را به عنوان معامله تعریف کرده بود، در این تعریف، تمامی ابعاد انسانی و اجتماعی مسئله ازدواج نادیده گرفته شده که خلاف شأن و کرامت انسانی است و نوعی تحقیر و خوار انگاری زنان به حساب می‌آید.

این جامعه‌شناس با اشاره به پیشنهادهای فعالان حقوق زنان ادامه می‌دهد: یکی از پیشنهادها این بود اگر زن و مرد از هم جدا شدند تنصیف اموال (نصف شدن اموال) صورت گیرد و همسران از حقوق مساوی برخوردار باشند. هرچند معتقدیم علاوه بر پرداخت نصف اموال پس از طلاق به زوجه، دولت نیز باید زنان را از طریق اشتغال و بیمه مورد حمایت قرار دهد.

کاظمی تصریح می‌کند: به گفته مسئولان، هدف از طرح چنین موضوعاتی، کاهش تعداد پرونده‌هاست به طوری که مهریه، سر سفره عقد به صورت نقد پرداخت شود و پس از آن تبعاتی متوجه مرد نباشد و به طور کلی پای قوه قضائیه از این مسئله بیرون کشیده شود، اما باید اندیشید آیا مشکل همین جا حل خواهد شد و اطمینانی هست که پس از پرداخت مهریه مشکلات دیگری ورود پیدا نخواهد کرد؟

این پژوهشگر حوزه خانواده ادامه می‌دهد: در واقع مسئولان به کارکرد مهریه توجه ندارند و تنها بُعد مالی مهریه را می‌بینند و متأسفانه به خاطر همین نادیده گرفتن‌ها کارکرد مهریه صرفاً به بُعد مالی کاهش داده شده است.

به عقیده این جامعه‌شناس، مهریه برای اقشار مختلف زنان اعم از طبقه مرفه و متوسط تا فرودستان جامعه، کارکردهای مختلفی دارد. از آن جمله، زنی که فقیر است مهریه را   پشتوانه‌ای مالی برای فردای پس از طلاق می‌بیند تا بتواند با آن زندگی‌اش را بگذراند. اما زنی که از طبقه بالاتر با مشکلات اقتصادی کمتر است، از مهریه به عنوان اهرمی برای گرفتن حق طلاق، حق حضانت یا حقوق دیگر خود استفاده می‌کند. 

تیغ دو لبه مهریه

اما کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اینکه می‌گوید نظر خاصی در این خصوص ندارد و ترجیح می‌دهد وارد جزئیات نشود، اظهار می‌کند: برخی طرح‌ها و لوایح دارای اولویت از جمله موضوع مهریه داریم که با توجه به معضلات و مشکلات موجود در جامعه هنوز وارد دستور کار کمیسیون نشده و چنانچه ورود پیدا کند مرکز پژوهش‌ها، شورای نگهبان و کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت را در نظر خواهیم گرفت، چراکه این موضوع مانند تیغی دو لبه است و باید تلاش کرد دختران و پسرانی که ازدواج می‌کنند دچار مشکل نشده و عدالت برای دو طرف رعایت شود.

وی ادامه می‌دهد: کار مجلس، قانون‌گذاری برای رفاه مردم است و زندگی مردم با قانون پیش می‌رود. طرحی که ارائه داده‌ایم وارد بحث کارشناسی نشده است. اما اینکه برخی معتقدند پرداختن زیاد به مهریه موجب از بین رفتن قداست خانواده می‌شود مورد قبول ما نیست چراکه احتمالاً این افراد یا در جامعه حضور ندارند یا مشکلات را نمی‌بینند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • خسته ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
    1 0
    موضوع‌مهریه‌بایدهرچه‌سریعترحل‌بشه.
  • ایرانی ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
    1 0
    باسلام. دیگه چی میخواید ازخدا. به کمک قانون فمینیستی که بدعتی بیشتردر دین نیست. جیب وکلا پرازپول می شود. زندگی ها ازهم می پاشد. زوجه به نان ونوایی می رسد. گیریم مرد بدبخت می شود. غارت می شود. به خاک سیاه می نشیند. برای کسی مهم هست؟....
  • ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
    0 1
    مثل کشورهای متمدن جهان مهریه نباید وجود داشته باشد چون مهریه توهین به شخصیت زن است, زن کالا نیست که فروخته شود! در عوض زوجین هنگام طلاق هر آنچه را که در دوران زندگی مشترک بدست آورده اند بینشان تقسیم شود. اینطوری دیگه کارگر مهریه هزار سکه ای نمیزاره که بعدا از پس پرداختش هم برنیاد. و فرد ثروتمندی هم که بالطبع به قانون هم آگاهی داره دیگه نمیتونه با مهریه چهارده سکه ای سر زنش رو شیره بماله. اینطوری هر مردی به وسعت ثروتش هنگام طلاق داراییهاش رو با زنش تقسیم میکنه. و علاوه بر تقسیم داراییها هنگام طلاق, نفقه زن (یعنی هزینه خوراک, پوشاک, مسکن و درمان زن بر اساس درآمد شوهر) تا آخر عمرش بر عهده شوهر سابقش باشه مگر اینکه زن دوباره ازدواج کنه یا شغل پیدا کنه یا هنگام طلاق شاغل باشه که در اینصورت نفقه اش از عهده شوهر سابقش ساقط میشه. و البته کنار اینها تلاش شود تا همه حقوق زن و مرد در همه حوزه های اجتماعی فردی اقتصادی سیاسی و غیره یکسان سازی شود.