قدس آنلاین: عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این الزام به قدس آنلاین گفت: متاسفانه کوتاهی و ترک فعل دستگاه‌ها، عدم اجرای قوانین خوب تصویب شده و اجرای ناقص این قوانین از مشکلات اساسی مردم است. عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب مجلس هم به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها بوده است. 

اقبال شاکری افزود: بر اساس مصوبه مجلس، مردم به صورت داوطلبانه و با خوداظهاری اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت خواهند کرد. البته قبلا قرار بود اطلاعات به سازمان مالیاتی داده شود که دستگاه‌ها همکاری نکردند و متاسفانه هیات وزیران هم نتوانست این مشکل را رفع کند و با وزرای مربوطه برخورد قاطع داشته باشد. وی با بیان اینکه امروز دستگاه‌ها برای اجرای قانون به خود آمده اند، ادامه داد: الزام به ثبت اطلاعات سکونتی مسکن از دو سه روز آینده باید به گونه ای باشد که دستگاه‌ها خود را جای مردم بگذارند و تمام  ابهامات و "باگ"‌های احتمالی در سامانه رصد و شناسایی شود. مردم باید بدانند هر گونه تغییر وضعیت در مسکن خود را چطور باید اصلاح کنند، بسیاری حتی نمی‌دانند چطور باید اطلاعات را وارد کرد. بر همین اساس باید زیرساخت‌های سامانه به گونه ای باشد که هر گونه مشکلی را پیش بینی کند.

وی ثبت اطلاعات مسکن در سامانه ملی املاک را اقدامی‌بزرگ توصیف و تأکید کرد: این اقدام از سال گذشته بر بازار مسکن تاثیرات مثبت روانی داشته است و از این پس هم قطعا بر بازار موثر واقع خواهد شد و به کاهش التهابات بازار کمک  خواهد کرد. البته این فقط یکی از گام‌های ساماندهی بازار مسکن است اما نباید بیش از این بهره گیری از ظرفیت‌های مالیاتی خانه‌های خالی را به تعویق انداخت.

شاکری تأکید کرد: اطلاعات سامانه باید روزانه پایش شود و انتظار می‌رود در گزارش‌هایی که به مجلس ارسال می‌شود، خبرهای خوبی از احیاء عملی ظرفیت‌های مالیاتی خانه‌های خالی منتشر شود.

 فرصت دو ماهه به خانوارها برای ثبت اطلاعات سکونتی

اضافه می‌شود مبتنی بر آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ حدود ۵/۲ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که در این سال‌ها لزوم بهره گیری از ظرفیت مالیاتی این خانه‌ها در راستای کمک به کاهش تورم افسارگسیخته حوزه مسکن و تقویت عرضه بارها مورد تأکید صاحب نظران واقع شده است. 

سامانه املاک و اسکان با چند سال تاخیر از ۲۸ مرداد ماه سال گذشته اجرایی و یک و نیم میلیون واحد خالی از سکنه شناسایی شد و مالکان این واحدها پیامک هم دریافت کرده اند. حالا بر اساس اظهارات امروز معاون وزیر راه و شهرسازی طبق قانون ۵۴ مکرر به‌عنوان بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات "سکونتی" خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند. 

محمود محمودزاده افزود: اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. بدین معنا شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشد مشمول مالیات نیست، گفت:‌ هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند  یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد. 

وی گفت: سامانه ‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی تصویب شده بود اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی ‌در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این‌ها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

انتهای پیام/