قدس آنلاین؛ در پی ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به گمرک کشور در رابطه با استفاده از مأخذهای قبلی برای حقوق گمرکی و سود بازرگانی نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، «مهرداد جمال ارونقی» معاون فنی گمرک کشور در نامه‌ای خطاب به «مهدی میراشرفی» رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، در رابطه با مغایرت این مصوبه با قانون بودجه ۱۴۰۰ اظهار نگرانی کرد.
به دنبال حواشی مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوق ورودی کالا در سال جاری و مصوبه اخیر هیات وزیران، معاون گمرک ایران طی گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را اعلام کرد و خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع وقت شد.
در این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید در اجرای اصل (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسۀ علنی مورخ ۲۶ اسفند۹۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۲۷ اسفند طی نامۀ شمارۀ ۱۰۵۶۷۸/۳۰۰ از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است.
وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.
همچنین مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد حقوق گمرکی مذکور درصدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است.
البته در مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ ۷ قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۱۳۹۹ نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه مستند به تصویب نامۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی موضوع بند (د) مادۀ (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- برمبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزودۀ کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ۱۵۶۷۰۴/ت ۵۸۴۹۰ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ اقدام نماید، ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح می باشد:
در متن مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران اعلام شده است: " گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی... . " و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین و ابلاغ گردیده است بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد؛
مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران، ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده‌اند. حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این ۸۰۰ ردیف کالایی می‌شود و یا صرفاً ۶ قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌نمایند (گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می‌گردند؟ که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است؛
علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران هیچ اشاره‌ای به مبنای محاسبۀ حقوق ورودی نگردیده و این درحالی است که در سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده، نرخ ۴۲۰۰۰ ریال بوده است که با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ ۱۴۰۰، مأخذ سودبازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی‌الخصوص در مورد نهاده‌های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، تجهیزات، اجزا و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید) به شدت افزایش خواهد یافت که قطعاً چنین هدفی درخصوص نهاده‌های تولید برای مقنن متصورنبوده است؛
با عنایت به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ 15 فروردین ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی برمبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام گردیده است، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و سودبازرگانی برای اقلامی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ ترخیص شده‌اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء می باشد معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن نموده‌اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسردریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند؟ که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع گردیده است؛
علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ ۱ مادۀ ۶ قانون امور گمرکی، " افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست"؛ همچنین باستناد مادۀ ۱۱ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اخیرالذکر یا تصویب نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی‌باشد؛
دفتر واردات گمرک ایران به شیوۀ مرسوم در پایان هرسال بخشنامه می نماید تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید، لازم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد بصورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه، براساس مقررات جاری اقدام شود، که به نظر می‌رسد الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کالا با واهمه از اینکه گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی، باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه مابه التفاوت در این رابطه خواهد نمود از ترخیص کالاهای خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می نمایند.
بنابراین با توجه به موارد معنونه در فوق، موضوعات اشاره شده را در محورهای ذیل می‌توان مورد ملاحظه قرار داد:
تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال جاری (۱% یا ۲%) یا قانون امور گمرکی (۴%)؛
تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به (۱%)؛
تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس قانون بودجۀ سالجاری (نرخ ETS بانک مرکزی) یا روال سال قبل (۴۲۰۰۰ ریال)؛
وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی)؛ تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سودبازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سودبازرگانی هستند؛
دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه مابه التفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه.
با عنایت به محورهای پیش گفت مستدعی است دستور فرمایند درصورت صلاحدید ضمن انعکاس موضوع به مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی شود.
لازم به ذکر است روز گذشته(یکشنبه) تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ هیات وزیران درخصوص "مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات " طی نامه شماره ۲۰۸۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
انتهای پیام/
نظر شما