به گزارش قدس آنلاین، سردار سید کمال هادیانفر در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود درباره ساز و کار صدور مجوز تردد در خطوط ویژه اظهار کرد: اختصاص مجوز تردد در خطوط ویژه با شورای امنیت کشور بوده و در آنجا فهرستی از سمت ها و مسئولیت ها و رده بندی آنها وجود دارد که بر این اساس مسئولیت هایی که مجاز به تردد از خطوط ویژه هستند مشخص شده و پلیس راهور نیز به عنوان مرجع صدور بر اساس این لیست مجوزها را صادر می کند.

وی با تاکید بر اینکه صرفا مجوزهای دارای هولوگرام معتبر است، گفت: تنها مرجع صدور مجوز تردد پلیس راهور بوده و رده های مسئول در آن نیز به طور سالانه از سوی شورای امنیت کشور مشخص می شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تمام نمایندگان مجلس می توانند از خط ویژه تردد کنند، گفت: نمایندگان مجلس جزو این لیست نبوده وتنها رئیس و نایب رئیس و آنچه که در خاطرم هست روسای چند کمیسیون مجوز تردد را دارند و مجوز عبور از خط ویژه برای تمام نمایندگان وجود ندارد. وزرا و قائم مقام وزرا و معاونان برخی از وزرا با تایید شورای امنیت کشور نیز از جمله افرادی هستند که مجوز تردد برایشان صادر می شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا مجوز تردد به نام فرد صادر شده یا خودروی وی گفت: ما کاری به نام فرد نداریم بلکه مجوز تردد برای خودروی آن مسئول صادر می شود و اینطور است که در مجوز آورده می شود که خودرو به شماره معلوم که متعلق به مسئولیت معلوم است مجوز تردد از خط ویژه را دارد و نام فرد آورده نمی شود.

هادیانفر درباره پلاک های مخدوش نیز گفت: در موضوع پلاک های مخدوش امکان اینکه با تغییر پلاک جریمه برای فرد دیگری صادر شود وجود ندارد چرا که هنگام صدور جریمه علاوه بر شماره پلاک نوع خودرویی که پلاک بر روی آن نصب شده نیز تطبیق داده می شود. در همین راستا نیز پلیس راهور رباط هوشمندی را به شکل رایانه ای طراحی کرده که قابلیت تطبیق تک تک این موارد را داشته و در انجام آزمایشی آن که از ۱۵ اسفند ماه در سیستم پلیس آغاز به کار کرده تا کنون ۷۵۵ هزار وسیله نقلیه را بدون خطا تطبیق و تشخیص داده است.

وی درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: قانون در این زمینه صراحت داشته و همانطور که بارها نیز از سوی  پلیس اعلام شده سند پلیس سند رسمی است و هیچ مرجعی نمی تواند سندی بالاتر از این سند را برای خودرو صادر کند. به همین دلیل هم هست که به لحاظ قانون مردم موظفند که برای نقل و انتقال خودرو به پلیس مراجعه کنند اما ثبت سند در دفترخانه ها اجباری نیست و اختیاری است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات ضد و نقیض پیرامون ممنوعیت سفر در ایام نوروز و افزایش شمار موارد ابتلا و فوتی در پی افزایش سفرها نیز گفت: این موضوع را می پذیریم و اتفاقا در جلسه ای که بنده و معاون وزیر بهداشت نیز حضور داشتیم من این موارد را مطرح کردم و تاکید کردم که باید با محدودیت های قاطعی که صادر شود کرونا در ایام نوروز تمام شود، اگر محدودیت ها با جدیت و مشارکت مردم انجام می شد قطعا شاهد این میزان نبودیم و فرسایش هم در کادر درمان و نیروهای پلیس رخ نمی داد. دغدغه وزارت بهداشت نیز همین بود. با این وجود در نهایت ما مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا و در تمام مصاحبه هایمان تاکید کردیم که مردم از انجام سفر خودداری کنند. اما واقعیت این است که در حدود ۹۲ درصد از شهرهای ما سفر آزاد شد و بیش از ۸۹ درصد افزایش تردد را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: حتی ما پیشنهاد دادیم که در چهار جاده شمالی محدودیت اعمال شود و قطعا اگر این محدودیت نیز اعمال می شد این بیماری به این میزان افزایش پیدا نمی کرد اما همانطور که گفتم ما در نهایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا کردیم.

وی از اجرای طرحی دیگر در پلیس برای محاسبه متوسط سرعت نیز خبر داد و گفت: این طرح از ابتدای امسال اجرا شده و مرحله اول آن در محور تهران – قم – اصفهان و بالعکس و محور تهران – کرج – قزوین – زنجان و بالعکس اجرا شد. بر این اساس خودرو و ساعت عبور آن از مقابل اولین دوربین ثبت شده و با توجه به میانگین سرعتی که تا دوربین بعدی مجاز به تردد است این بازه محاسبه می شود به عنوان مثال اگر فاصله بین دو دوربین ۱۰ کیلومتر باشد یک خودرو نهایتا طی مدت هشت دقیقه باید با توجه به ثبت سرعت در جاده ها از دوربین اول به دوربین دوم برسد. اگر این زمان کمتر شود یعنی راننده با سرعت بیشتر از میانگین مجاز در مسیر حرکت کرده است. حتی ممکن است راننده در مقابل دو دوربین سرعت خود را کاهش هم داده باشد اما با محاسبه میانگین سرعت مشخص شده که سرعتش غیر مجاز بوده است.