این در حالی است که براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند سال ۱۳۹۹ با جهشی ۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ به ۳۰.۲ میلیون تومان رسید. به‌ موازات رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مسکن، کاهش معاملات مسکن نیز رقم خورد و این موضوع بار دیگر نشان داد در سایه افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و عدم‌ثبات و امنیت بازار مسکن، بسیاری از خریداران و فروشندگان ترجیح می‌دهند برای انجام هرگونه اقدامی دست نگه‌ دارند و خرید یا فروش ملک را به شرایط بهتری موکول کنند که همین عامل نیز بر تداوم چرخه معیوب افزایش قیمت‌ها مؤثر بود.

تداوم روند افزایشی بهای مسکن، تورم و حباب قیمتی ملک و از بین رفتن قدرت خرید افراد در نتیجه آن، رکود در بازار خریدوفروش و عدم‌رونق ساخت مسکن، همگی جزو عواملی هستند که در سال‌های اخیر موجب نابسامانی بازار مسکن شده است. در این ‌بین اقدام‌های سوداگرانه برخی فعالان حوزه مسکن و انبوه‌سازان و عدم‌عرضه واحدهای مسکونی در دست آنان نیز در تشدید شرایط  بحرانی مؤثر بود.

برخی از کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند حرکت سرمایه از حوزه ساخت مسکن به دیگر بازارهای موازی و نیز تمرکز فعالان اقتصادی در این عرصه‌ها، موجب شده فرایند طبیعی ساخت مسکن با اخلال مواجه شود و توازن عرضه و تقاضای آن به هم بریزد و واحدهای مسکونی موجود پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان و خریداران نباشد که همین موضوع بر نابسامانی بازار مسکن افزوده است. در همین راستا، در ماه‌های پایانی سال ۹۹، نمایندگان مجلس طرح جهش‌تولید و تأمین مسکن را به ‌صورت دوفوریتی و با هدف الزام دولت به احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به تصویب رساندند. گرچه برخی اقدام‌های بازدارنده همچون اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌تواند از احتکار و سوداگری این حوزه کاسته و بر رونق مسکن در سال جدید بیفزاید، اما طرح جهش‌تولید مسکن بیشتر رویکرد ایجابی دارد و براساس آن، طرح بر سه محور اصلی تأمین منابع مالی ساخت، تأمین زمین و مصالح ساختمانی، برنامه‌ریزی‌ شده است. از این ‌رو نمایندگان در نخستین جلسه کاری سال ۱۴۰۰، به بررسی این طرح پرداخته و رئیس مجلس تأکید کرد با تصویب طرح انتظار می‌رود تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن، سرانجام نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق‌تولید صنعت مسکن که یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است، چندصدهزار شغل در کسب‌وکارهای مختلف ایجاد می‌کند.

براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان مسکن انتظار می‌رود در صورت اجرای سریع و مؤثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تصویب و عملیاتی شدن طرح جهش‌تولید مسکن و دیگر اقدام‌های دولت در این عرصه، شاهد شکسته شدن زنجیره احتکار و قیمت‌گذاری غیرواقعی مسکن و ثبات قیمتی آن در سال پیش‌رو باشیم.