گسترده شدن دامنه تحریم‌ها در سال‌های اخیر سبب شد صنعت لوازم‌خانگی دستش را به زانوی خودش گرفته و ۶۵ تا ۷۰درصد پلتفرم موردنیاز واحدهای تولیدی را بومی‌سازی کند. از سوی دیگر ادامه ممنوعیت واردات و پرداخت تسهیلات برای خرید کالای ایرانی، مسیر تولیدات صنعتگران را کوتاه و آن‌ها را راهی بازار و منازل ایرانی کرد.
بیم بازگشت تولید به خانه اول
در حالی که کشور توانست در صنعت لوازم‌خانگی تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کند بیم آن می‌رود که در سال ۱۴۰۰ با برخی گشایش‌های اقتصادی، درب واردات به نفع محصولات خارجی باز و تولید را دوباره به خانه اول برگرداند؛ مگر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با نگرشی تولیدی نه مصرفی به این حیطه هدایت شوند. شرایط در این بخش باید به گونه‌ای تعریف شود که همه راه‌ها به انتقال فناوری به داخل کشور و به کارگیری نیروی‌انسانی داخلی ختم شود.
از آن جایی که زنجیره تولید در صنعت لوازم‌خانگی در ارتباطی مستقیم با صنایع بالادستی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی است، این صنعت را می‌توان به عنوان شتاب‌دهنده توسعه اقتصادی در کشور دانست. در حالی که تولیدکنندگان کشور تحت شرایط سخت، چرخ اقتصاد در این حوزه را به گردش درآورده‌اند، نباید اجازه داد واردات رسمی و غیررسمی بدون انجام هزینه‌های تعرفه‌ای، مالیاتی، ارزش‌افزوده و بیمه، بتواند گوی رقابت را از کالای داخلی برباید؛ چرا که ادامه حیات این صنعت با توجه به جنبه‌های اقتصادی گسترده آن از قبیل اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده تا حدود زیادی به بازار داخلی و وجود تقاضای مؤثر در آن ارتباط دارد.
تکریم کالای ایرانی در گرو کیفی‌سازی تولید
عمده محصولات لوازم‌خانگی کالاهایی مصرفی هستند که به‌تناوب یکی از آن‌ها در سبد خرید سالیانه خانوارها قرار دارد. بیش از یک‌میلیون ازدواج جدید هم هرساله به آمار مصرف‌کنندگان این کالاها می‌افزاید، با داشتن چنین تقاضای مؤثری در بازار، اگر دولت اراده لازم برای حمایت از تولیدکنندگان و برطرف کردن موانع تولید را داشته باشد و در مراودات با هم‌پیمانان به انتقال دانش فنی بیش از ورود کالا اهمیت بدهد، هم صنعتگران قدرت لازم برای بهبود وضع تکنولوژیک خود و تولید باکیفیت را بدست می‌آورند و هم مردم می‌توانند با خرید تولیدات کیفی، کالای ایرانی را بیش از همیشه تکریم کنند.
نظر شما