قدس آنلاین-گروه استان‌ها: آمارهای دولتی را که مرور کنیم مملو از فعالیت‌های مثبت در مسیر توسعه صادرات و حل مشکلات و مانع زدایی هاست اما واقعیت ایسنت که وقتی پای بخش خصوصی می‌نشینیم سایه مشکلات بیش از رفع موانع سنگینی می‌کند.
به نظر می‌رسد که به‌واقع افزایش صادرات از استان سمنان به دیگر استان‌های کشور اتفاق افتاده است اما به‌صورت محسوس تعداد شرکت‌ها و محصولات صادرات نسبت به سال‌های قبل کاهش‌یافته است. از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز اعتقاددارند که تولیدات کارخانه‌ها از سال‌های قبل هنوز در انبارها و گمرک وجود داشته و مدام صادر می‌شود و اگر نوبت به صادرات تولیدات جدیدتر باشیم متأسفانه باید انتظار کاهش صادرات را داشت.
افزایش صادرات
در این راستا علیرضا شریفی نژاد معاون اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه در سال ۹۹ و در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید دو هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت‌شده است اظهار می‌کند: باوجود تمامی مشکلات موجود در حوزه اقتصادی و تحریم‌ها، صادرات کالا از مبدأ استان ۲۰ درصد افزایش‌یافته است.
وی بابیان اینکه در سال جاری توسط گمرک استان سمنان ۸۰ قلم کالا به ۴۸ کشور دنیا صادرشده است می‌گوید: بر اساس اطلاعات و آمار، استان توانست در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، صادرات کالا، پروژه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و فضای کسب‌وکار، رتبه‌های مطلوب را به خود اختصاص دهد.
افزایش درآمدهای گمرکی
علی سعدالدین مدیرکل گمرک استان سمنان نیز بابیان اینکه ۲۵۰ میلیون و ۵۳۴ هزار دلار از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه در قالب ۲۰۸ هزار و ۱۲۳ تن کالا از استان سمنان صادرشده است اذعان می‌کند: افزایش صادرات به‌خصوص در حوزه کیفیت کالاهای صادراتی یکی از مسائل مهم درزمینهٔ صادرات سال ۹۹ است.
وی بابیان اینکه کالاهای صادراتی از ۸۵ شرکت تولیدی و شامل ۸۱ قلم کالا از مبدأ استان سمنان به ۴۸ کشور دنیا صادرشده است می‌افزاید: اوکراین، آذربایجان، روسیه و هند و … میزبان کالاهای تولیدی استان سمنان بوده‌اند.
وی از افزایش چهاردرصدی درآمدهای گمرکی استان سمنان خبر داده و می‌گوید: گمرک از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه ۲۸۰ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال بوده است که تا پایان سال این میزان افزایش نیز خواهد یافت و ما رشد تقریباً بیش از پنج‌درصدی را نسبت به سال قبل شاهد خواهیم بود.
موانع سد راه صادرکنندگان
در همین راستا محمد مقدمی یکی از فعالان اقتصادی در سمنان به ما می‌گوید: آمارها و اقدامات دولت نیازمند راستی آزمایی است.
وی در گفت‌وگو با قدس آنلاین بابیان اینکه قبول دارم که صادرات انجام و زحمات زیادی برای آن کشیده شده اما باید دید این کالا با چه مشکلاتی صادر شده است؟
این فعال اقتصادی اظهار می‌کند: مهم‌ترین صادرات استان سمنان صنعت است درحالی‌که محصولات معدنی و کشاورزی مهم‌ترین داشته‌های استان پس از صنعت هستند که می‌توانند بخش عمده‌ای از درآمدهای صادراتی استان را به خود اختصاص دهند و باوجود فرودگاه بین‌المللی و مرز هوایی شاهرود در استان سمنان، انتظار بیشتری از شرایط امروز صادرات استان می‌رود.
مقدمی اذعان می‌کند: مشکلات باکیفیت‌های متفاوتی گریبان واحدهای تولیدی ما را گرفته‌اند که دو عامل تلاطم ارز و تجارت جهانی و دوم تصمیمات نادرست مسئولان دولتی سبب اصلی این امر شده است.
وی بابیان اینکه موانع بسیاری این روزها موجب ناامیدی و بی‌انگیزگی صادرکنندگان این استان شده است اظهار می‌کند: در حال حاضر کالاهایی که از تولیدات ۹۸ و ۹۹ در انبارها بوده‌اند صادر می‌شوند.
وی بابیان اینکه موانع تولید در استان هنوز آن‌چنان‌که بایدوشاید رفع نشده است ادامه می‌دهد: مسئولان در حالی مدعی افزایش صادرات و وضعیت خوب هستند که تعداد شرکت‌های صادرکننده محصولات استان از بیش از ۱۰۰ شرکت به ۸۵ شرکت کاهش‌یافته همچنین صادرات استان از ۱۱۸ قلم کالا در سال‌های قبل به ۸۱ قلم کاهش‌یافته است.
مقدمی بابیان اینکه باید در این راستا نشست و در خصوص دلایل این . بحث و چاره‌اندیشی کرد می‌افزاید: اگر مسئولان اعتقاد قلبی برای رفع موانع صادرات و حمایت از صادرکننده‌ها رادارند باید برای این موضوع راهکار ارائه دهند.
گوش شنوایی نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در همین حال می‌گوید: علی‌رغم سفارش‌های مکرر رهبر معظم انقلاب در خصوص بها دادن به بخش خصوصی، چرا گوش شنوایی در کشور وجود ندارد؟
علی‌اصغر جمعه‌ای می‌گوید علی‌رغم این توصیه‌ها می‌بینیم که مجلسی‌ها علاوه بر اتاق‌های بازرگانی، می‌خواهند تشکل‌های اقتصادی را هم دولتی کنند؛ اما این تفکر و اندیشه مغایر منویات مقام معظم رهبری است.
وی تأکید می‌کند: همه ارکان کشور باید در تقویت و رونق‌بخش خصوصی و به حرکت درآوردن چرخه‌های اقتصادی کشور سهیم باشند.
نظر شما