براساس اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی، کلیه سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک خود را در مدت ۲ ماه از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند. گرچه سامانه ملی املاک و اسکان از یکسو بستری برای شفاف‌سازی اطلاعات مرتبط با واحدهای تحت مالکیت افراد و از سوی دیگر مرجع عمل و اقدام‌های نهادهای مسئول برای اخذ مالیات از سوداگران و کنترل بازار خواهد بود، اما این سامانه که در درون قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده، از سال ۹۴ تاکنون عملاً فعالیتی نداشته است و همین موضوع به چالشی دیگر در مسیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تبدیل شد.
در واقع راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان از سال ۹۴ تا بهمن ماه ۹۸ که توسط وزارت راه و شهرسازی عملیاتی گردد، بلاتکلیف رها شده بود. بدین ترتیب با جدی شدن موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، راه‌اندازی و ثبت تمامی اطلاعات مرتبط در این سامانه بار دیگر اهمیت خود را نشان داد، بر همین اساس طبق اظهارات حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود، ِسامانه املاک و اسکان راه‌اندازی و تاکنون اطلاعات املاک بیش از یک میلیون ایرانی در آن به ثبت رسیده است.
گرچه رئیس کمیسیون اصل نود عنوان کرده پیگیری‌ها در نهایت به اینجا رسید که توانستیم دستگاه‌های مرتبط را دور هم جمع کرده و این دستگاه‌ها اعلام آمادگی کردند اطلاعات خودشان را برای راه‌اندازی این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، اما همچنان برخی نگرانی‌ها درباره خلأ موجود در این قانون یعنی بروز برخی ناهماهنگی‌ها و در اختیار نگذاشتن اطلاعات از سوی نهادهای مرتبط وجود دارد.
خست دستگاه‌ها در دادن آمار
سیداحسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در برنامه تلویزیونی گفت: «برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان خست به خرج داده و از دادن آمار امتناع کردند. این امتناع دستگاه‌های اجرایی زمینه چک نهایی اطلاعات خوداظهاری شده مردم را دچار مشکل می‌کند. دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت رفاه، سازمان ثبت‌احوال و سازمان ثبت اسناد با بهانه‌هایی نسبت به ارائه آمار به طور کامل اقدام نکرده و ما این نگرانی را به دولت منتقل کرده‌ایم».
با تمام این تفاسیر، اجرای دقیق و کارساز قانون مالیات بر خانه‌های خالی از طریق فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز امکان‌پذیر است و عدم‌شفافیت اطلاعات افراد موجب شده عملاً برخی سوداگران در حاشیه امن این موضوع به اقدام‌های سوداگرانه خود در بازار مسکن ادامه داده و بر شدت بحران آن دامن بزنند. بدین‌ترتیب راه‌حل رفع این معضل، تکمیل فرایند جمع‌آوری و ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است تا با اجرایی شدن آن نه‌تنها اطلاعات افراد تجمیع شود بلکه بانک اطلاعاتی جامعی از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در راستای تولید مورد نیاز و تأمین مالی مسکن در اختیار نهادهای متولی قرار دهد.
نظر شما