در قانون جدید به افراد بدحساب دارای چک برگشتی، خدمات بانکی ارائه نمی‌شود، آن‌ها نمی‌توانند کارت‌بانکی جدید یا تسهیلات بانکی بگیرند و اگر چکی برگشت بخورد به همین راحتی کنار گذاشته نمی‌شود بلکه به میزان کسری مبلغ چک آن فرد، وجوهی که در بانک‌های دیگر دارد مسدود می‌شود و تا زمانی که چک تعیین‌تکلیف نشود، حساب‌های صادرکننده چک مسدود خواهد ماند. با این تدابیر و افزایش ضریب اطمینان چک در معاملات و کم‌شدن احتمال صدور چک بلامحل، دسته‌چک به‌ عنوان اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای که امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند دوباره جایگاه خویش را در نظام اقتصادی بازخواهد یافت؛ اما این قانون هنوز برای اجرا در کف بازار مشکلاتی دارد.

چالش قانون جدید

براساس گزارش کارشناسی مجلس از بانک‌ها خواسته‌شده که شعب بانکی به افرادی که امکان استفاده از سامانه‌ها را به‌ صورت الکترونیکی ندارند، سرویس دهند، اما چنین اتفاقی تاکنون روی نداده است.

براساس قانون جدید چک، صادرکننده و گیرنده چک ملزم به ثبت و استعلام چک در سامانه صیاد هستند، پس باید دارای گوشی هوشمند بوده و دسترسی به اینترنت داشته باشند. از جایی که در حال حاضر تعداد زیادی از کسبه و فعالان اقتصادی دارای دسته‌چک هستند و روزانه چک‌های متعددی را می‌کشند این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان ثبت یک‌به‌یک چک‌ها در سامانه برای این قشر به‌ سادگی فراهم است؟ آیا بدون آموزش و بسترسازی این قانون به چالشی در حوزه کسب‌وکار خرد و متوسط در کشور تبدیل نخواهد شد؟ از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر هیچ‌گونه نرم‌افزاری به ‌صورت یکپارچه برای ثبت و یا انتقال چک به شخص دیگر آماده و مورد تأیید قرار نگرفته و طرفین معامله با هر چک‌بانکی باید نرم‌افزار آن بانک واحد را داشته باشند و اگر با شرکای تجاری متعددی مراوده داشته باشند باید به تعداد بانک‌های کشور روی گوشی خود نرم‌افزار نصب کنند.

این مسئله در حالی مطرح می‌شود که بدانید اگر به هر دلیلی چک پس از صدور در سامانه ثبت نشود، تبدیل به یک کاغذ پاره شده و امکان پیگیری حقوقی به علت عدم‌برگشت چک برای دارنده آن فراهم نخواهد بود و براساس آنچه در سایت بانک‌مرکزی نوشته‌شده صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان می‌دهد از شخصی طلب دارید.