قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا بیان اینکه در روزهای اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی با قوه قضائیه در موضوعات مشابه داشتنه‌اند، اظهار داشت: لازم می‌دانیم چند نکته را در این باره بگوییم از جمله اینکه مطالبه ما از همه متولیان این است که وظایف و مأموریت‌های قانونی خود را به نحو شایسته و کامل و با بهره گیری از مشاوران و کارشناسان انجام دهند.
وی افزود: از نمایندگان تقاضا داریم علاوه بر مکاتبات با قوه قضائیه از ابزارهای قانوین خودشان مثل سؤال و تحقیق و تفحص استفاده بیشتری بکنند این امر می‌تواند به بهبود اوضاع کشور کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: توصیه آخر ما در این زمینه اینست که مواردی که به دستگاه قضایی می‌فرستند اگر توأم با اسناد و مدارک و بررسی‌های کارشناسانه باشد کمک می‌کند تا ما هم سریع‌تر رسیدگی کنیم و هم رسیدگی اتقان بیشتری داشته باشد.
کلاب هاوس بخشی از فضای مجازی است و باید مدیریت شود
وی درباره در خصوص فیلترینگ کلاب هاوس نیز با تأکید بر اینکه ما این رسانه اجتماعی را بخشی از حوزه فضای مجازی می‌دانیم و فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است، یادآور شد: مکرراً ما و رهبر انقلاب از رها شدگی فضای مجازی انتقاد کرده‌ایم.
وی افزود: حتماً همانگونه که فضای حقیقی، زمینی، آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی می‌شوند فضای مجازی نیز نیازمند مدیریت است که مسئولیت آن به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند و ما هم این موضوع را تعقیب می‌کنیم آنچه به موجب قانون برعهده ما باشد را انجام می‌دهیم، البته برخی موارد قوانین و مقررات خاص خود را دارد.
دادگاه عنابستانی بزودی برگزار می شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت ناجا از عنابستانی نماینده مجلس که به سرباز راهور سیلی زده بود هم گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب بررسی شده و کیفرخواست صادر شده و ان شاء الله به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.
تشکیل شعب ویژه تخلفات انتخاباتی/ ۱۰۰ هزار استعلام سابقه نامزدها از دادستانی
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره تدابیر و اقدامات قوه ضائیه در زمینه اجرای مسئولیت های خود در انتخابات در حوزه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و تشکیل شعب ویژه رسیدگی به این تخلفات، با اشاره به اینک ماموریت های قوه قضائیه در قوانین مربوط به انتخابات بیشتر در حوزه پیشگیری و سپس رسیدگی به تخلفات و پاسخویی به سوابق داوطلبان است. ، گفت: برای این موضوع هم در ۱۸ بهمن ماه سال گذشته قبل از آغاز فرآیند انتخابات با بخشنامه رئیس قوه در مرکز تمامی استانها و شهرستانها ستادهای رسیدگی و پیشگیری ازتخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شعب ویژه ای هم برای رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده و مشخص شده اگر پرونده‌ای تشکیل شود در کدام حوره است و کجا باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در دادستانی کل کشور هم ستاد پاسگویی به سوابق نامزدها ایجاد شده و تا دیروز بالغ بر ۱۰۰ هزار استعلام در مورد سوابق نامزدهای انتخابات شوراها، میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان از این ستاد بعمل آمده که در ظرف زمانی قانونی و معین پاسخ آنها داده خواهد شد.
نامزدها و احزاب قوانین انتخاباتی را رعایت کنند
وی تاکید کرد: قوه توجه کافی به شرح وظایف خود را در انتخابات را دارد و توصیه ما به همه نامزدان انتخابات، ستادها و هواداران نامزدها این است که در فرایند انتخابات خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و از مقررات مربوطه تخطی نکنند.
آثار بلاتکلیفی مناقشه الزام به تنظیم سند رسمی
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی در حوزه املاک گفت: ما به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی هستیم، این قانون اکنون در مجلس است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، اما همین عدم اصلاح قانون، ۲۰ درصد پرونده‌ها را افزایش داده است که به صلاح جامعه نیست.
تاثیر رسیدگی به پرونده ۶۲۶ مفسد اقتصادی در کاهش جرایم
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره فرایند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تاثیرمحاکم مفسدین اقتصادی در سالهای اخیر بر کاهش این نوع از جرایم نیز با تاکید بر اینکه این موضوع همیشه جزو اولویت‌های ما بوده و خواهد بود و به هیچ عنوان در این حوزه کوتاه نمی‌آییم. در همین راستا دادگاه رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: در شهریور ۱۳۹۹ استجازه پرونده‌های مفاسد اقتصادی تمدید شد و تعداد ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی در شعب ویژه با ۶۲۵ متهم رسیدگی شده که از این تعداد ۱۲۱ پرونده در ۶ ماه دوم رسیدگی و حکم آن صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره تاثیر این محاکم در مبارزه با فساد نقش داشته، گفت: این برخوردها نقش بسزایی داشته و شاخص اجمالی آن این است که در ایام اخیر سیر نزولی پرونده های مفاسد اقتصادی را شاهد هستیم.
وی با یادآوری اینکه این بخشی از اثر است که برای دیگران عبرت آموز است، اظهار داشت: بخش دیگر اقدام ما مجازات مفسدین است که برخی حتی حکم اعدام گرفتند. بخش سوم تاثیر نیز بازگشت اموال به تاراج رفته به بیت المال مسلمین و بهمال باختگان است. ما بارها عدد و رقم اعلام کردیم که چه مقدار اراضی، وجوه، امول و فرصت‌ها و امکانات را از حلقوم افراد فرصت طلب درآورده‌ایم و در واقع مجموعه اثربخشی قوه قضاییه را باید در یک بسته کامل مورد ارزیابی قرار داد.
فرضیه جنایت در مرگ آزاده نامداری منتفی است
اسماعیلی درباره تکذیب اثار خودکشی در نتیجه کالبد شکافی آزاده ناداری و در نتیجه شائبه جنایت در این پرونده هم گفت: تکذیب اثار سم و خودکشی راز آنرو صورت گرفت که در ان زمان هنوز نتیجه کالبد شکافی پزشکی قانونی واصل نشده بود.
وی افزود: تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این پرونده را منتفی می‌داند. با توجه به این موضوع در سایر جهات در فضای آرام مبتنی بر اظهار نظر پزکشی قانونی، قاضی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
دادگاه محمد امامی در آینده نزدیک با رفع نقص برگزار می‌شود
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده امامی گفت: از منظر دادگاه، پرونده توام با نقایص بود و دادگاه تصمیم گرفت تا موارد نقص پرونده را به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه برطرف کند و پرونده مسیر قضایی را طی کند.
وی ادامه داد: اکنون روزهای پایانی رفع نقص پرونده است و با رفع نقایص جلسات ادامه می یابد. دادگاه هم غیرعلنی نیست و علنی است و بارها گفتیم بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزییات دادگاه تفاوت است.
سیاست جنایی قوه قضاییه تبیین می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نظر رئیس قوه قضاییه مبنی بر تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری گفت: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان کردند تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات ها خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت.
اسماعیلی افزود: اعتقاد داریم مجازات های تعزیری هم باید بازدارندگی داشته و هم به گونه ای باشد که عوارض آن برای خانواده‌ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه را تببین کردند و تبیین آن بستری برای بازدارندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرایی خواهد شد.
صدور ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس
سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام صادره در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شد ، همچنین در سال گذشته گرچه تعدادی از احکام قصاص به لحاظ درخواست اولیای دم اجرا شد، اما ۸۷۸ از محکومان قصاص با کمک مصلحان و خیران و شوراهای حل اختلاف و گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافتند البته مجازات عمومی آنها اجرا شد.
اسماعیلی توضیح داد: افراد دارای حکم قتل عمد برای بازدارندگی از جرم خشن و سنگین قتل عمد اگر با گذشت مواجه شوند هم از جنبه عمومی به مجازات و حبس محکوم می‌شوند.
برنامه قوه قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه مدون و موثر قوه قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید گفت: در این حوزه قوانین متعدد و خوبی وجود دارد؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، اصلاح قانون تنظیم مالی دولت و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه وجود دارد.
وی ادامه داد: توصیه اول ما اجرای این قوانین است و معتقدیم همه مخاطبان این قوانین باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.
اسماعیلی افزود: در برخی قوانین پیش بینی شده تا شعبه ویژه تشکیل شود و برنامه‌های محول به قوه قضاییه را انجام داده‌ایم، در حوزه قاچاق کالا و ارز تاکیدات فراوانی داشتیم و بخشی را که مربوط به ما بود، رسیدگی کردیم و معتقدیم قوه قضاییه باید وظیفه خود را در حوزه تولید و رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم و بخشی از این حمایت حقوقی و قضایی است که قوه قضاییه بدون تشکیل پرونده قضایی به کمک تولیدگران و فعالان اقتصادی آمده است و در مواردی هم به لحاظ تخلف برخی از مدیران یا خصوصی سازی غلط در برخی واحدهای تولیدی، پرونده قضایی تشکیل شده اما تدبیر و سیاست قوه قضاییه این بوده که ضمن رسیدگی به تخلف افراد متخلف روند رسیدگی به گونه‌ای باشد که توأم با اختلال در تولید و بیکار شدن کارگران نباشد.
رسیدگی به یک میلیون پرونده مسن در سال ۱۳۹۹
اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود در تشریح عملکرد قوه قضائیه در سال ۹۹ گفت: در واحدهای قضائی سراسر کشور در سالی که گذشت شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحدهای قضائی بوده‌ایم، حدود ۸ درصد کار قوه قضائیه و ورودی پرونده‌ها افزایش پیدا کرده است. ۱۲ درصد هم از پرونده‌های اول سال ۹۹ کاهش موجودی داشتیم یعنی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ علیرغم شرایط کرونایی ۲۰ درصد افزایش عملکرد همکاران قضائی را داشته‌ایم.
وی گفت: در سال ۹۹ بیش از یک میلیون پرونده مسن توسط همکاران قضائی رسیدگی شد، در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرد و ابلاغات الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد رسید که افزایش ۵ درصدی داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: صدور احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد کاهش و همچنین کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های تصادفات را داشته‌ایم.
به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی هستیم
وی ادامه داد: ما به دنبال اعتباربخشی اسناد رسمی هستیم که این قانون در مجلس و شورای نگهبان است، این عدم اصلاح قانون ۲۰ درصد آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده است.
وی بیان کرد: ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها مربوط به فتنه بنزینی بود.
کاهش ۱۱ درصدی زندانیان تازه وارد
اسماعیلی گفت: ۱۰۳ نفر از اتباع خارجه که جمعی از آنها مربوط به عراق بود مشمول عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر آیت الله رئیسی به عراق آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ عدد زندانیان تازه وارد ۱۱ درصد کاهش داشته و در سال ۹۹ با تجهیز ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیک انجام شده است.
وی ادامه داد: ۳ هزار و ۲۰۰ نفر زندانی تحت نظارت پابند الکترونیک قرار گرفتند و باقی محکومیتشان را در خارج از زندان سپری می‌کنند. ۲۰ هزار زندانی در طرح پایش زندانیان آزاد شدند.
صدور ۱۶۰ هزار حکم جایگزین حبس
اسماعیلی بیان کرد: بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قضات از زندانیان را در سال ۹۹ داشتیم؛ ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس در سال ۹۹ صادر شده است. همچنین در سال گذشته اشتغال زندانیان به عدد ۵۴ درصد رسیده است.
به گفته وی ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک شوراهای حل اختلاف و خیران از قصاص رهایی یافتند.
انتهای پیام
نظر شما