این در حالی است که کارشناسان جمعیتی این نامه را سیاسی می‌دانند و معتقدند این نامه دستپخت وزیر نیست.
وزیر نامه را نخوانده است!
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در خصوص این نامه می‌گوید: در شرایط بحرانی کرونا که همگی باید نظام سلامت را بیشتر حمایت کنیم تا به تکالیفشان بهتر عمل کنند، متأسفانه بعضی با سوءاستفاده از شرایط به مشکلات موجود دامن می‌زنند.
دکتر بانکی پور معتقد است: به دلیل اینکه آقای دکتر نمکی نتوانسته‌اند قانون را خوب بخوانند برخی افراد متنی را آماده و ایشان نیز امضا کرده‌اند که با واقعیت قانون بسیار متفاوت است.
وی می‌افزاید: تشخیص مطابقت هر قانون با سیاست‌های کشور بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت است و آن‌ها تعیین می‌کنند قانون خلاف سیاست نظام است یا خیر.
این استاد دانشگاه اصفهان ادامه می‌دهد: در نامه وزیر بهداشت، کلیدواژه‌ای با عنوان هماهنگی و تقسیم کار بین دستگاه‌ها و ارکان چندین بار تکرار شده که در سیاست‌های نظام سلامت که رهبری ابلاغ کردند به ماده ۷ اشاره شده و این بند چند زیربند با نام ۷-۱، ۷-۲، ۷-۳ و ۷-۴ دارد که دائم تکرار شده است.
در بند ۷-۴ این قانون آمده هماهنگی و ساماندهی بین دستگاه‌ها را قانون تعیین می‌کند و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در هر زمینه‌ای می‌تواند قانون وضع کند چرا که تولیت هر سیاستی بر عهده وزارت مربوط نهاده شده، مثلاً حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، اما هماهنگی و سازماندهی بین دستگاه‌ها به قانون سپرده شده که قانون هم این وظیفه را طبق اصل ۷۱ بر عهده مجلس گذاشته است. بنابراین وظیفه مجلس این است چگونگی روابط بین دستگاه‌ها را تعیین کند.
بانکی‌پور می‌گوید: در نامه وزیر بهداشت تأکید شده واگذاری تولیت سلامت به وزارت بهداشت را ۱۰۰درصد قبول داریم، همان طور که تولیت ورزش به وزارت ورزش و جوانان مربوط می‌شود و تولیت دانشگاه به وزارت علوم، اما در بند ۵ سیاست‌های قانون‌گذاری که رهبری ابلاغ کرده‌اند معین شده حدود و ثغور کسانی که مرجعیت دارند را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند.
وی اضافه می‌کند: تفکری در نظام سلامت حاکم است و آن اینکه برخی پزشکان، مراتب بین تولیت نظام سلامت با حاکمیت و حکومت را تشخیص نمی‌دهند؛ به این معنی که احساس می‌کنند سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و خلاصه همه چیز بر عهده آن‌هاست و کسی نباید وارد حریم سلامت شود که البته این نگاه بسیار غلط است.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس خاطرنشان می‌کند: در جلسات اندیشکده‌های محترم متوجه شدم دغدغه اصلی آن‌ها، بحث غربالگری نیست؛ بلکه این است چرا در قانون‌گذاری، دیگران وارد حوزه سلامت شده‌اند و بر این باورند اگر اینجا کوتاه بیایند در آینده، دیگران در قانون‌گذاری دیگر حوزه‌های سلامت نیز وارد خواهند شد.
از نظر بانکی پور این نگاه، غلط است و در واقع نباید این تصور وجود داشته باشد جامعه پزشکی فراقانون است و کسی حق ندارد وارد حیطه آنان شود، اما این تفکر متأسفانه در بعضی از افراد دیده می‌شود، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در تنظیم سیاست‌های سلامت درگیر همین مسائل بود.
در واقع نظارت و ارزیابی مواردی از قبیل حوزه جمعیت و خانواده بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بنابراین نخستین مشکلی که در متن نامه وزیر بهداشت نمایان است این است احساس می‌کنند دیگر مجموعه‌های نظام نباید در حیطه سلامت دخالتی داشته باشند. البته این درست است متولی حوزه‌های اجرایی سلامت وزارت بهداشت است؛ اما آنجا که قرار است کاری در سراسر کشور صورت گیرد وزارت بهداشت زیرمجموعه حکومت و حاکمیت است و سیاست‌های حکومت را مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهبرد مسائل فرهنگی را شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانینش را مجلس تعیین می‌کند و وزارت بهداشت زیرمجموعه همه این‌هاست؛ بنابراین همان‌طور که مجلس برای دانشگاه قانون تصویب می‌کند؛ برای سلامت نیز قانون وضع می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: کمیسیون جمعیت، متشکل از کمیسیون‌های مختلف مجلس است که البته کمیسیون بهداشت مجلس بیشترین عضو را دارد؛ بنابراین ادعای اینکه قوانین یاد شده منطبق با سیاست‌ها نیست ادعایی اشتباه است؛ البته مرجع تشخیص نه ما هستیم نه وزارت بهداشت بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آن‌ها باید اعلام موضع کنند. در واقع این ۱۰ بند با هیچ یک از سیاست‌های مجمع مغایرت ندارد و کاملاً مشهود است این نامه در جایی تنظیم شده و وزیر بهداشت آن را امضا کرده‌است، چراکه اگر ایشان با دقت قانون را خوانده بودند متوجه می‌شدند اتفاقاً یکی از این مواد دقیقاً دستورالعمل خوب خود ایشان بود که در شهریور سال گذشته ارائه و عین متن دستورالعمل تبدیل به قانون شد.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس می‌افزاید: پایه‌گذار مسئله تعدیل جمعیت از همان ابتدا کسانی بودند که در وزارت بهداشت حضور داشتند و تعداد زیادی از آنان کارشناسان سابق هستند که موضوع جمعیت را اصلاً قبول ندارند، حتی وقتی آقای نمکی وزیر شدند گزارش‌هایی که توسط همین کارشناسان تنظیم و ارائه شد را غیرواقعی و نامتناسب با رشد جمعیت اعلام کردند. بنابراین مسلم است برخی از کسانی که در وزارت بهداشت حضور دارند با اینکه به ظاهر در زمینه رشد جمعیت تلاش دارند اما هنوز در مسیر تعدیل جمعیت حرکت می‌کنند و از ۱۰ سال اخیر تاکنون نامه‌ای برای رشد جمعیت امضا نکرده‌اند.
بانکی پور به خبرنگار ما می‌گوید: به صراحت اعلام می‌کنم قانون جوانی جمعیت منطبق بر سیاست‌های سلامت، سیاست‌های جمعیت، خانواده، قانون‌گذاری و سیاست‌های برنامه پنج‌ساله کشور تنظیم شده و چنانچه جایی خلاف سیاست‌ها بود مجمع تشخیص مصلحت اعلام می‌کرد و اگر تا به حال اعلام نشده یعنی مغایرتی وجود ندارد.
نامه‌ای کاملاً سیاسی
صالح قاسمی، جمعیت‌شناس نیز درباره نامه وزیر بهداشت به دبیر شورای نگهبان به خبرنگار ما می‌گوید: نامه وزیر بهداشت به دبیر محترم شورای نگهبان نامه‌ای کاملاً سیاسی است.
قاسمی می‌گوید: در ۹ سال گذشته، رهبر انقلاب بیش از ۵۰ بار به موضوع جمعیت تأکید داشته‌اند و حتی سه بار به صورت شخصی و مستقیم در این خصوص از دکتر نمکی مطالبه داشتند. حالا بفرمایید اقدامات وزارت بهداشت در حوزه جمعیت چه بوده است؟ می‌توان گفت هیچ!
وی ادامه می‌دهد: در این زمینه نه تنها کاری انجام نشد، بلکه مانع برخی اقدامات در حوزه جمعیت و موجب ناکام گذاشتن دستورالعمل‌هایی که دکتر اکبری، مشاور عالی وزیر آماده ابلاغ کرده بودند، شدند.
قاسمی تصریح می‌کند: وارد کردن اشکال به مواد «۴۷»، «۵۰»، «۵۱»، «۵۲» و «۵۳» و غیره، همان اشکالاتی است که عده‌ای که منافع اقتصادی‌شان به خطر افتاده بود آن را مطرح کردند.
این جمعیت‌شناس می‌گوید: این طرح هیچ گاه درصدد حذف قانون سقط درمانی نبوده؛ فقط به صراحت اعلام کرده خود وزارت بهداشت باید این قانون را بازنگری و بازنویسی کند تا بالاخره مشخص شود چرا این‌قدر آزمون و خطا در فرایند غربالگری وجود دارد و چرا این میزان از سقط در کشور وجود دارد. بنابراین جای سؤال است که چرا این قدر فریاد بلند شده است؟
بوی حضور پررنگ سازمان‌های جهانی
قاسمی می‌گوید: یکی از ایرادهای ایشان مربوط به اصل ۷۵ است. پرسش این است آیا ایراد اصل ۷۵ مربوط به وزیر بهداشت است؟ این ایراد را سازمان برنامه می‌تواند بگیرد، اما به نظر می‌رسد این نامه نیز به سفارش همان سازمان برنامه نوشته شده است.
قاسمی تأکید می‌کند: بوی حضور پررنگ نماینده سازمان بهداشت جهانی و نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در این نامه کاملاً حس می‌شود و باید متأسف بود برای کسانی که ادعای ولایتمداری دارند اما تنها طرحی را که بناست از خانواده‌ها حمایت کند با سیاسی‌کاری متوقف می‌کنند.
وی با بیان اینکه در هشت سال گذشته، طلایی‌ترین سال‌های پنجره جمعیت ایران به آتش کشیده شد پیشنهاد می‌کند وزیر بهداشت، نشستی را با حضور کارشناسان و استادان جمعیت‌شناس و پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف برگزار کند، چنانچه پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکردند آن وقت دست به اقدامات سیاسی اینچنینی بزنند.
نظر شما