به گزارش قدس آنلاین، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس قصد دارد تا جزئیات این طرح را ماه آینده در مراسم گشایش پارلمان تشریح کند. به این ترتیب گفته می‌شود تمام افرادی که برای سرویس‌های جاسوسی خارجی در انگلیس فعالیت می‌کنند باید در سامانه دولت ثبت و در غیر این صورت مجرم شناخته می‌شوند.

دولت همچنین در نظر دارد تا یک قانون ضد جاسوسی قدیمی موسوم به «اسرار رسمی» را فعال کند که دست دولت را برای اقدام علیه تمام افرادی که خارج از خاک انگلیس منافع این کشور را از جمله از طریق حملات سایبری تهدید می‌کنند باز کند. این قانون که به سال‌های ۱۹۱۱ میلادی بر می‌گردد فقط محدود به اتباع انگلیسی ساکن خارج است.

این درحالیست که روابط انگلیس با دو کشور چین و روسیه پرتنش شده و دیروز «آندره کلین» سفیر مسکو در لندن به خبرگزاری بی‌بی‌سی گفت که در یک سال گذشته با وزیر امور خارجه انگلیس ملاقات نکرده است. انگلیس، چین و روسیه را پشت حملات سایبری به زیرساخت‌های این کشور می‌داند.

در واقع انگلیس قصد دارد تا سامانه‌ای را مشابه آمریکا راه‌اندازی کند که بر اساس آن فهرست افرادی که برای دولت‌های خارجی کار می‌کنند در یک جا متمرکز شود. در آمریکا این فهرست نزد وزارت دادگستری ثبت می‌شود و افراد موظف هستند تا به صورت ادواری فعالیت‌های خود را گزارش کنند. انگلیس می‌خواهد حتی افرادی را که نماینده منافع دولت‌های خارجی هستند از جمله لابی‌گرها، مشاوران و آن‌هایی که در حوزه روابط عمومی فعالیت می‌کنند به فهرست خود اضافه کند.

آژانس‌های امنیتی انگلیس هشدار داده‌اند که فقدان چنین فهرستی باعث شده تا جاسوس‌های خارجی فعال در این کشور از پاسخگویی در برابر قانون قسر در روند. رئیس پیشین سرویس جاسوسی خارجی انگلیس (ام‌آی۶) در این زمینه می‌گوید که تنها ۱۰ درصد جاسوس‌های روسی در اروپا شناسایی شده‌اند.

دولت انگلیس اعلام کرده که در قوانین جدید، جاسوسی از راه دور مانند حملات سایبری به کامپیوتر و سایر دستگاه‌های الکترونیکی جرم‌انگاری شده است. همچنین قرار است عبارت سرقت «هرگونه طراحی، برنامه، مدل یا مطلب» برای طرف‌های «متخاصم» به سرقت هرگونه «اسناد و اطلاعات» به «دولت‌های خارجی» اصلاح شود تا سطح بیشتری از فعالیت‌ جاسوسی در انگلیس حرم‌انگاری شود. افرادی که به دولت‌های خارجی سوگند وفاداری می‌خورند نیز طبق قانون خیانت از ورود به انگلیس منع می‌شوند.

قانون خیانت که در سال ۱۳۵۱ میلادی در این کشور به اجرا درآمد، آخرین بار علیه یکی از سیاستمداران انگلیسی به نام ویلیام جویس ملقب به لرد هاو مورد استفاده قرار گرفت که او در سال ۱۹۴۵ محکوم به اعدام شد.

قانون اسرار رسمی هم حدود یکصد سال پیش برای مقابله با جاسوسی و اقدامات خرابکارانه نظیر سرقت و افشای اطلاعات محرمانه به اجرا گذاشته شد.