ستاد ملی مبارزه با کرونا مثل پیک‌های گذشته ضمن تأکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بار دیگر در مصوبه‌ای تصمیم به اعمال محدودیت‌های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی گرفته است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن در این شهرها مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ مثل پاساژها، اماکن تجاری، مراکز فرهنگی و.. باید تعطیل شوند. در واقع به جز مشاغلی که نیازهای اساسی روزانه مردم را تأمین می‌کنند بقیه مجاز به فعالیت نیستند.
این مصوبه علاوه بر اصناف، دستگاه‌های اداری و اجرایی را هم دربرمی‌گیرد و باید یک سوم نیروهای دستگاه‌های ضروری و ۵۰درصد دستگاه‌های عادی به صورت دورکاری فعالیت کنند.
اما مصوبه و اعمال محدودیت‌های کرونایی یک روی سکه و رعایت آن‌ها توسط کسبه و اصناف و حتی دستگاه‌های اجرایی روی دیگر آن است.
در مشاهدات میدانی خود از تهران؛ پایتخت ۹ میلیونی کشورمان کوشیده‌ایم میزان رعایت این محدودیت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
شهر شلوغ و عده‌ای همچنان مشغول کار
بوستان لاله تهران در بولوار کشاورز مثل بسیاری از بوستان‌های کشورمان باید شامل محدودیت‌های شهرهای قرمز باشد، اما حضور مردم در این بوستان همچون گذشته و شرایط پیش از همه‌گیری کروناست. چند نوجوانی که زیر آلاچیق کنار مسجد پارک بدون ماسک روی صندلی فلزی نشسته و سیگار دود می‌کنند، چند کودکی که در زمین بازی کودکان تاب‌بازی و سرسره‌بازی می‌کنند، شهروندانی که دور تا دور آبنمای مرکزی بوستان یا روی صندلی‌ها نشسته‌اند و یا به آرامی قدم می‌زنند تصویری ابتدایی از یک روز سرخ کرونایی در بوستان لاله است.
از در غربی بوستان خارج می‌شوم و خود را به موزه تاریخ معاصر می‌رسانم. موزه کاملاً تعطیل است، اما کمی آن‌طرف‌تربه بازارچه خود اشتغالی لاله می‌روم. درِ ورودی بازارچه نیمه باز است و تعدادی از مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، لباس، اغذیه و اسباب‌بازی و سرگرمی فعال‌اند و در انتظار مشتری.
این‌بار از خیابان شهید ثابت به طرف میدان انقلاب می‌روم. در این خیابان هم یک آرایشگاه و یک کارگاه مبل‌سازی مشغول به کار هستند.
میدان و خیابان انقلاب اسلامی که مرکز فروش کتاب و محصولات فرهنگی پایتخت و حتی کشور محسوب می‌شود همواره شلوغ و پرتردد است. به نظر می‌رسد درِ بیش از نیمی از مراکز فروش کتاب و محصولات فرهنگی این راسته کاملاً قفل است؛ اما تعدادی از مراکز فروش هم هستند که کرکره‌هایشان را تا نیمه، پایین کشیده شده‌اند و کار مشتری‌هایشان را راه می‌اندازند.
به میدان امام حسین(ع) می‌روم. دور این میدان و خیابان‌های اطرافش هم مثل همیشه شلوغ و پر رفت و آمد است. کسبه و فروشندگان اینجا معلوم نیست دستفروش‌اند یا مغازه‌دار و شاید هم ترکیبی از هر دو؛ چون هم سقفی بالای سر دارند و هم پیاده‌رو را اشغال کرده‌اند. البته درِ بعضی از فروشگاه‌ها و پاساژها بسته است اما تعداد مراکزی که باز و مشغول فروش لباس، موکت، لوازم خانگی و تزئینات ساختمان و... هستند آن‌قدر هست که کسی دست خالی از این میدان برنگردد.
پس از میدان امام حسین(ع) راهی خیابان دماوند می‌شوم. مسیری که به شرق تهران منتهی می‌شود. اینجا هم تعدادی از بنگاه‌های املاک و مسکن و… که فعالیتشان در شرایط قرمز کرونایی ممنوع اعلام شده، مشغول فعالیت هستند.
این مشاهدات نشان می‌دهد گویا مصوبات «محدودیت‌های کرونایی» ستاد ملی مبارزه با کرونا که می‌تواند نقش مهمی در سلامت مردم داشته باشد برای خیلی‌ها تنها روی کاغذ است و برخی از مردم و اصناف اصراری بر رعایت آن ندارند.
مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم با ما هم عقیده است و البته این مشکل را متوجه دستگاه‌های اجرایی می‌داند و می‌گوید: به نظر من هم تهران رنگ و بوی یک شهر تعطیل شده را نمی‌دهد. در واقع الان هم شبیه روزهای عید امسال است؛ این موضوع نشان می‌دهد در بخش نظارت و اجرای مصوبه محدودیت‌های کرونایی مشکل داریم.
حلقه‌های نظارتی را تنگ‌تر می‌کنیم
مهندس محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، در این خصوص به قدس می‌گوید: طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که توسط فرمانده قرارگاه ستاد یعنی وزیر کشور به همه استانداران کشور ابلاغ شده مسئولیت اجرای اعمال محدودیت‌ها توسط کسبه و اصناف با وزارت صمت است. یعنی وزارت صمت و اتاق اصناف، مسئولیت نظارت بر اعمال تعطیلی‌های مشاغل و کسبه را دارند. اما به نظر می‌رسد توان نظارتی این دستگاه‌ها در حدی نیست که بتوانند به طور مرتب بر روند اعمال تعطیلی‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی نظارت کنند. در خصوص دورکاری‌ها هم مسئولیت اجرا با سازمان اداری و استخدامی کشور است، ضمن اینکه در حوزه بوستان‌ها هم شهرداری‌ها مسئولیت دارند.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به عنوان ناظر عالی بر حُسن اجرای مصوبات تعیین شده است، می‌افزاید: در واقع این وزارتخانه نقش ناظر را ایفا می‌کند. بنابراین ما هم از اینکه محدودیت‌های کرونایی آنچنان که در مصوبه پیش‌بینی شده اجرایی نمی‌شود از دستگاه‌های اجرایی مرتبط گله‌مند هستیم. به همین دلیل در جلسه فوق‌العاده کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ بر اعمال محدودیت‌ها تأکید شده است و الان هم مشغول تهیه ابلاغیه‌هایش هستیم تا حلقه‌های نظارتی را تشدید کنیم.
فرهادی میانگین رعایت محدودیت‌های کرونایی در کشور را ۵۸.۵ درصد اعلام می‌کند و می‌گوید: کف مورد انتظار در رعایت محدودیت‌های کرونایی و دستورالعمل‌های بهداشتی بالای ۹۰ درصد است. در واقع میانگین رعایت ۵۸ درصدی محدودیت‌ها رقم خوبی نیست. به‌ویژه اینکه این رقم در تهران و کلانشهرها به کمتر از ۵۰ درصد هم می‌رسد و نشان از آن دارد با توجه به رشد بیماری و افزایش بستری‌ها و فوتی‌های کرونایی، حلقه‌های نظارتی برای اعمال محدودیت کرونایی باید هرچه بیشتر تنگ‌تر شوند.
وی با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی برای اعمال محدودیت‌های کرونایی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا پیش‌بینی شده است، تصریح می‌کند: از سوی دیگر میزان جریمه‌های متخلفان هم مشخص است، یعنی میزان جریمه نقدی و مدت پلمب شدن واحدهای صنفی که محدودیت‌ها را رعایت نکنند کاملاً مشخص است. مثلاً واحدی که به تذکر توجهی نکند و به فعالیتش ادامه بدهد به مدت ۱۵ روز تعطیل می‌شود و بعد از این هم پرونده‌اش به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
با متخلفان چه می‌کنید؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تا کنون با مجموعه‌ها و صنوفی که محدودیت‌های کرونایی را رعایت نکرده‌اند، برخورد هم شده است، می‌گوید: برخورد زیادی داشته‌ایم. در واقع فقط در طول هفته گذشته بیش از ۲۴۰ هزار بازرسی آن‌هم توسط ناظران وزارت بهداشت انجام و در پی آن نزدیک به ۲۰ هزار واحد صنفی تعطیل شد. البته تعطیل کردن و ارجاع دادن پرونده واحدهای صنفی به دادگاه نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینید؛ یعنی هنوز برخی از واحدهای صنفی باز هستند. به همین دلیل معتقدیم اتاق اصناف ایران و وزارت صمت باید نقش فعال‌تری در اعمال محدودیت‌ها و نظارت بر واحدهای صنفی ایفا کنند. البته ما هم برای این منظور جلسات هماهنگی داشتیم و الان بازرسان اتاق اصناف ایران هم وارد کار شده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر اتاق اصناف، وزارت صمت و یا شهرداری‌ها در اعمال نظارت و اجرای دقیق مصوبه ستاد کوتاهی کنند و آن گونه که باید اعمال قانون نکنند وزارت بهداشت چه کاری می‌تواند انجام دهد، می‌گوید: ما آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم و دادستان کل کشور هم اعلام آمادگی کرده با دستگاه‌ها برخورد کنند. ضمن اینکه اگر دستگاه‌ها دولتی باشند، سازمان اداری و استخدامی هم می‌تواند تا حد انفصال از خدمت با متخلفان برخورد کند. تا کنون هم با دو دستگاه که به دورکاری نیروهای خود توجه نمی‌کردند، برخورد کرده‌ایم. البته علیه آن‌ها اعلام جرم نکردیم اما وضعیتشان را به دادستان کل کشور اعلام کردیم که در این زمینه اصلاحاتی هم انجام شده است.
وی درباره روند اجرای قانون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هم می‌گوید: روند روز به روز بهتر می‌شود، چون حلقه نظارتی ما تنگ‌تر می‌شود و آن‌هایی که داوطلبانه محدودیت را رعایت نکنند با فشاری که به آن‌ها وارد می‌شود، متوجه می‌شوند باید محدودیت‌ها را بپذیرند و اقدام به تعطیلی واحدهای خود کنند.
نظر شما