گلایه مردمی و دستور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

چندی پیش یکی از شهروندان با مراجعه به تحریریه روزنامه قدس مدعی شد به خاطر انجام عمل جراحی همسرش و اینکه پزشک معالج او در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهر مشهد بود، مجبور می‌شود برای انجام عمل به آن مرکز درمانی که در هسته مرکزی شهر قرار داشت مراجعه کند.

وی در ادامه بیان کرد: پیش از انجام عمل و در بدو ورود، به همراهی بیمار یک بسته بهداشتی شامل ژل و دو ماسک داده شد همچنین از ما خواسته شد برای دریافت ساک لوازم شخصی بیمار که شامل دمپایی، لباس و... بود اقدام کنیم.

هزینه ساک که حدود ۱۷۰ هزار تومان بود را همان جا (اتاق سونوگرافی) از من دریافت کردند. عمل جراحی انجام شد و برای طی شدن فرایند ترخیص همسرم به حسابداری بیمارستان رفتم، وقتی صورتحساب چند میلیونی را پرداخت کردم و فاکتور ارائه خدمات را از مسئول مربوط گرفتم باتعجب مشاهده کردم یک ژل ضدعفونی و دو ماسک را با من ۹۵ هزارتومان حساب کرده‌اند و خبری از هزینه پرداخت شده ساک هم نبود.

هرچه جمع زدم مبنای این محاسبه را متوجه نشدم، از سوی دیگر پس از خروج از بیمارستان فهمیدم ساک بیمار هم اجباری نبوده ولی به گونه‌ای به ما فروخته شد که انگار باید این کار صورت می‌گرفت.

باتوجه به موضوعات مطرح شده و اینکه مسلماً نباید قیمت دو عدد ماسک و یک ژل کوچک ضدعفونی در حدود ۹۵ هزارتومان باشد و از سویی فروش اجباری لوازم در هر مکانی تخلف محسوب می‌شود، ماجرا را همراه با مستندات ارائه شده از سوی این مخاطب به مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی منعکس کردیم.

در ادامه سید مرتضی مدنی فدکی پس از بررسی اولیه ماجرا، به رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مراکز درمانی دستور داد تا در پی اجرای یک گشت مشترک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و حضور تیم رسانه‌ای ماجرا مورد بررسی دقیق و میدانی قرار گیرد و در صورت وجود هرگونه سوء جریان، مدارک و مستندات موضوع جمع‌آوری و برای بیمارستان‌های خاطی پرونده تخلف تشکیل و خارج از نوبت رسیدگی شود.

فروش اجباری ساک و رد ادعای مسئولان بیمارستان

این‌گونه شد که همراه با «لوکی» رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مراکز درمانی راهی این بیمارستان خصوصی شدیم. این مقام مسئول در تعزیرات حکومتی مشهد در این زمینه گفت: فروش اجباری کالا و یا گران‌تر از قیمت مصوب تخلف است و در صورت اثبات آن قاطعانه با ماجرا برخورد خواهیم کرد.

از سوی دیگر به کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی نیز اعلام شده بود در اقدام مشترک حضور پیدا کنند. زمانی که به نزدیکی بیمارستان خصوصی مد نظر می‌رسیم، ابتدا برای بررسی نامحسوس ماجرا با چند نفر ازافرادی که از بیمارستان ترخیص شده‌اند صحبت می‌کنیم. نکته جالب این بود که در بیمارستان مذکور به هیچ عنوان به آن‌ها اعلام نمی‌شد گرفتن ساک همراه بیمار اختیاری است و همگی مدعی بودند نیروهای خدمه بیمارستان به محض حضور بیمار در بخش، از همراهی‌ او درخواست می‌کردند ساک را از انبار تحویل بگیرد. حتی پول ساک را هم به صورت نقدی پرداخت می‌کنند اما روی صورتحساب بیمارستان درج نمی‌شد.

لحظاتی بعد همراه با رئیس شعبه رسیدگی به تخلفات مراکز درمانی وارد بیمارستان شدیم، بررسی اسناد حسابداری و دیگر موارد مورد نیازدر دستور کار کارشناسان قرار می‌گیرد. در این میان وجود برخی اقدامات شبهه‌ناک مانند ادعایی که مسئولان بیمارستان مبنی بر اعلام اجباری نبودن تحویل ساک به بیماران مطرح کردند، موجب می‌شود تا فهرست ترخیصی‌های همان روز و یک هفته گذشته درخواست شود.

در ادامه و با تدبیر و ریزبینی رئیس شعبه مذکور به صورت تصادفی با حدود پنج نفر از بیماران درحال ترخیص و یا ترخیص شده تماس گرفته و در این زمینه از آن‌ها تحقیق شد.

نکته جالب این بود که تمامی افراد مدعی بودند هیچ کس به ما اعلام نکرد خرید ساک همراه بیمار اختیاری است، در این میان یکی از این افراد هم این‌گونه به ماجرا واکنش نشان داد که اگر می‌دانستم خرید ساک اجباری نیست چرا این هزینه را پرداخت کنم؟

لوکی، رئیس شعبه رسیدگی به تخلفات مراکز درمانی در تعزیرات حکومتی مشهد، اسناد ماجرا را جمع‌آوری و برای بررسی دقیق‌تر به تعزیرات حکومتی منتقل کرد. از سوی دیگر موضوع فروش بسته بهداشتی هم که تا چند روز پیش ادامه داشت در دست بررسی قرار گرفت.

با اتمام مراحل بازرسی میدانی در بیمارستان مذکور، یکی دیگر از این مراکز درمانی نیز به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار گرفت که تخلفی در آن مرکز دیده نشد.

طرح ویژه‌ای در دستور کار

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار قدس گفت: با فروش اجباری این‌گونه اقلام در مراکز درمانی به‌شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد. سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: طرح تشدید نظارت بر ارائه خدمات در بیمارستان‌های خصوصی و... با همکاری کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دستور کار قرار دارد و بدون شک درصورت مشاهده هرگونه رفتار خلاف قانون از برخورد با خاطیان چشم‌پوشی نخواهیم کرد. شهروندان عزیز هم می‌توانند موارد مشکوک را از طریق آدرس  قسمت درج شکایات مردمی ثبت تا به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.