قدس آنلاین: محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امروز در ستاد ملی کرونا با توجه به آثار اقتصادی کرونا تصمیماتی برای واحدهای تولیدی گرفته شد که قدری بتوانند سرپا باشند.

وی ادامه داد: یکی از موارد این بود که با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی از واحدها امکان فروش محصولات خود را نداشتند اما بر اساس روال متعارف چک هایی را صادر کرده اند و عملاً امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت چک را پیدا نمی‌کنند و این به طور زنجیره بار مشکلاتی را ایجاد می کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: تصمیم‌گیری در این مورد ابعاد مختلفی دارد اما در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند یعنی گویی که یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این شرایط غیر عادی به شرایط عادی برگردد.

وی اظهار داشت: تصمیم دیگر در رابطه با بحث های مالیاتی بود به سبب همین محدودیت ها ممکن است بعضی از واحدها نتوانسته باشند مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ خود را پرداخت کند و ممکن است اقساط معوق داشته باشند و سررسید اقساط رسیده باشد مهلت پرداخت تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: واحدها در مواردی به سبب اینکه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در دوره دوم و سوم سال ۹۹ یعنی پاییز و زمستان، تسلیم نکرده باشند جریمه می‌شوند لذا این جرائم با تصویب ستاد ملی کرونا بخشیده شد.

وی تاکید کرد: البته اینها در رابطه با صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا هست که لیست این مشاغل در کارگروه اقتصادی مقابله با تبعات اقتصادی ستاد ملی کرونا تعیین و اعلام شده است و طبعاً واحدهایی که سرپا و سر کار بودند و شرایط عادی و متعارف داشتن نیازی به این ندارد.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: اصناف وقتی قصد صدور، تجدید و تمدید پروانه کسب و کار خود را دارند باید برای گرفتن استعلام مالیاتی به سازمان مالیاتی مراجعه کنند که قرار شد تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ اجرای این مقررات را متوقف کنیم تا مراجعه به سازمان مالیاتی کم شود و هم فشار از روی واحدها در این تشریفات اداری برداشته شود.

انتهای پیام/