به گزارش قدس آنلاین، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت بعد از طی سیر صعودی طولانی مدت، بالاخره نسبت به ماه گذشته کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰  به رغم ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید.

این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به قیمت ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده بود و بنابراین قیمت ملک در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه پس از مدت‌ها کاهش ۳.۱ درصدی را تجربه کرد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری در پایتخت، ۲۰۹۴ معامله به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل ۶۸.۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

کاهش قیمت مسکن و افزایش چشمگیر معاملات نسبت به ماه گذشته در شرایط اتفاق می‌افتد که وزارت راه و شهرسازی اجرای فرآیند خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان را آغاز کرده و در مرحله بعد قصد دارد، از واحدهای مسکونی احتکار شده پایه مالیاتی بر خانه‌های خالی را اخذ کند.

پیش از این بسیاری از کارشناسان مسکن معتقد بودند، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند زمینه خارج شدن تقاضای سرمایه‌ای و کاهش قیمت واحدهای مسکونی را فراهم کند.

از سوی دیگر از اطلاعات میدانی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، خبر می‌رسد که کاهش قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران مرتبط با یک ماه نبود و می‌تواند ادامه دار باشد.

در همین ارتباط، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن، در ارتباط با شروع سیر نزولی قیمت مسکن در پایتخت گفت: «متاسفانه عادت کرده بودیم که قیمت مسکن در دو سال گذشته بدون توقف رشد کند، اما بالاخره پس از مدت‌ها شاهد کشیده شدن ترمز رشد قیمت بودیم.»

این کارشناس مسکن در تشریح دلایل کاهش قیمت گفت:« بسیاری از سوداگران مسکن با خرید خانه و خالی نگاه داشتن آن زمینه افزایش قیمت بازار مسکن را فراهم می‌کنند و در این شرایط نرخ موثر مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند حاشیه سود این سوداگران را تحت تاثیر قرار دهد.»

حمیدزاده تاکید کرد: «قطعا عامل اصلی کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ عزم دولت برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.»

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد، وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان ۶ ماه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مصدر اطلاعاتی اخد این پایه مالیاتی اقدام کند.

در این بین وزارت‌خانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نه تنها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد بلکه در بازه‌های زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام کرد.

پس از گذشته ۶۰ ماه از مهلت ۶ ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خود را آغاز کرد.

در همین شرایط، روی کار آمدن مجلس یازدهم سبب شد تا زمینه اصلاحات قانون مالیات بر خانه‌های خالی به منظور موثرتر شدن زمینه فعالیت این پایه مالیاتی پیگیری شده و قانون جدید به تصویب برسد. برخی از اصلاحات قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی مرتبط نرخ اخذ مالیات و نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی بود.

پس از ابلاغ قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی از سوی مجلس به دولت، در گام اول بنا شد، تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با خوداظهاری مردم از تاریخ ۱۹ فروردین ماه آغاز شود. این فرآیند هم اکنون در حال انجام است و تا تاریخ ۱۹ فروردین ماه ادامه دارد.

در همین ارتباط، حسین عبداللهی، کارشناس مالیات‌های تنظیمی با اشاره به اینکه تجربه جهانی استقرار نظام مالیات بر خانه‌های خالی از کاهش قیمت مسکن خبر می‌دهد، گفت:« موثر شدن نرخ مالیات بر خانه‌های خالی سبب شده تا سوداگری و احتکار مسکن توجیه اقتصاد نداشته باشد و شاهد عرضه این واحدهای مسکونی و به تبع آن کاهش قیمت مسکن باشیم.»

عبداللهی با اشاره به اینکه به طور متوسط مالیات بر خانه‌های خالی یک ملک ۱ میلیارد تومانی در سال اول معادل ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، گفت:«امید می‌رود با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و تسریع در روند اجرایی این قانون، عزم دولت بیش از پیش مشخص شده و شاهد کاهش ادامه دار قیمت مسکن باشیم.»