در واقع طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران که حوزه‌هایی همچون بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را پوشش می‌دهد، کلیاتش در آذرماه سال ۹۸ در مجلس رأی آورد؛ اما کارشناسان اقتصادی ایرادهای بسیاری نسبت به آن مطرح کرده و معتقدند طرح موجب تضعیف استقلال بانک مرکزی، تبدیل آن به بانک دولت به‌جای مردم، ضعف سیاست‌های پولی و ارزی و ایجاد قوانین دست و پاگیر برای سیاست‌گذار پولی خواهد شد.
تغییرات مداوم و انحراف از طرح اولیه
مرکز پژوهش‌های مجلس دیدگاهی عکس این را دارد و گزارش آن درباره طرح، بیانگر این است «قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری در بسیاری از محورها وضعیت موجود را (از نظر قانونی) بهبود می‌بخشد و با توجه به اصلاحات مناسب و مطلوب صورت گرفته در طرح موافقت با کلیات آن و تسریع در تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد است».
گرچه ابتدای امر«طرح عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۹۴ از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد اما رفته‌رفته در این طرح تغییراتی پیش آمد و اصلاحات مدنظر فراتر رفته و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را نیز دربرگرفت؛ اما این تغییرات و چرخش از هدف اصلی طرح اولیه به اینجا ختم نشد، چنانکه ارائه «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در راستای جایگزینی «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و قانون پولی و بانکی کشور مطرح شد. بدین‌ترتیب تغییرات مداوم و انحراف از طرح اولیه در مسیر بررسی آن موجب شد همین موضوع به نقطه‌ضعف طرح و عامل ناکامی در دستیابی به نتیجه‌ای مشخص تبدیل شود.
از سوی دیگر به باور اغلب تحلیلگران حوزه مسائل پولی و بانکی، نکته مغفول و دور از نظر مانده نمایندگان درباره طرح بانکداری جدید این است که این طرح به بازتولید الگوی بانکداری غربی منتهی خواهد شد. بر همین اساس کمیته نظام پولی و مالی اسلامی حوزوی حوزه‌علمیه قم چندی پیش در نامه‌ای به محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح کنونی مجلس را کپی ناقص بانکداری غربی خوانده و افزودند: «طرح شما هم طرح جدیدی نیست و همان ساختار بانکداری متعارف را همراه با برخی توجیهات شرعی دوباره ارائه کرده‌اید. این توافق‌نامه‌ها و ادبیات تولید شده به عنوان پشتوانه بانکداری غربی، برای جامعه ما «بانکداری اسلامی» را به ارمغان نمی‌آورد. شما در طرح جدید بانکداری نه که به آن نزدیک نشده‌اید بلکه از آن فاصله گرفته‌اید».
مسائلی همچون عدم تضمین کاهش تخلفات شرعی، از بین رفتن جنبه‌های مثبت قانون سال ۱۳۶۲ و نادیده گرفتن روح آن درباره حذف کامل ربا از سیستم بانکی و ترویج قرض‌الحسنه، انتخاب ساختاری نامطمئن برای بانک مرکزی، ضعف نظارت بر بانک مرکزی و مقامات آن و نیز تجویز دریافت جریمه تأخیر، از جمله ایرادهایی است که کماکان در طرح کنونی مشاهده می‌شود. بدین‌ترتیب طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی ایران در حال حاضر در کمیته پولی و بانکی مجلس در حال بررسی است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید برای رفع این مسائل چاره‌ای تدبیر کند تا این طرح نیز دچار سرنوشتی همانند دیگر طرح‌ها و قوانین ناکارآمد در حوزه بانکداری نشود.
نظر شما