فصل هشتم قانون کار، تکالیفی را در زمینه‌ی همکاری با تعاونی‌های مسکن، احداث خانه‌های سازمانی، ایجاد محل مناسب برای ادای فریضه‌ی نماز، تأمین غذای کارگران با شرایط مزبور، ورزش کارگران، تأمین وسیله‌ی نقلیه در صورت دوری کارگاه و…. برشمرده و برای عدم انجام برخی از آن‌ها نیز مجازات پیش‌بینی کرده است. اما سال‌ها است با افزایش قیمت مسکن و عقب ماندن حقوق و درآمد کارگران از تورم سالانه، این امر به ویژه در بخش تامین مسکن به فراموشی سپرده شده و به فاکتور حق مسکن در حقوق محدود شده است که همان هم سال‌ها است در جا می‌زند. سال گذشته پس از ۶ ماه، افزایش حق مسکن کارگران در شهریور از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان به تصویب دولت رسید. امسال نیز حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به  450 هزار تومان رسید اما از آنجا که «حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است و تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد، هنوز این افزایش ابلاغ نشده و طبق روال گذشته احتمالا با تاخیر چند ماهه ابلاغ می‌شود. اما مساله این است که 450 هزار تومان در کدام شهر کمک هزینه مسکن به شمار می‌رود؟
در گذشته نگاهی که به حق مسکن کارگران بوده است، این بوده که کارگر با این میزان پول بتواند حداقل خانه‌ای را به‌عنوان سرپناه خود و خانواده‌اش اجاره کند. اما با توجه به افزایشی که هزینه‌های مسکن این سالها داشته، این میزان حقوق کمکی به کارگر نمی‌کند و لازم است که حق مسکن به نسبتی که هزینه‌های مسکن افزایش می‌یابد، بالا برود. اما کارفرمایان نیز که کسب و کار و تولید خود را تحت تاثیر مشکلات و بحران‌های اقتصادی می‌دانند هرگونه مطالبه‌ای از سوی کارگران را بر روابط بین کارفرما و کارگر تاثیرگذار دانسته و خواستار مداخله دولت و به عهده گرفتن تامین اینگونه مطالبات برای کارگران از سوی دولت هستند.

محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان درگفتگو با قدس آنلاین در این باره گفت: برای تامین مسکن کارگران صحبت زیادی شده اما هیچ کار جدی انجام نشده و بیشتر در حد حرف و شعار بوده است.
وی افزود: از آنجا که کارگران نیز عمدتا جزو اقشار ضعیف به شمار می‌روند باید به سمت اجرای طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی رفت و مجری این طرح نیز باید دولت باشد و کارگران که جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند نیز در این طرح لحاظ شوند.  
عطاردیان با بیان اینکه در تعریف کلی هرکسی کار می‌کند کارگر است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد بخش تولید خصوصی که ناچار با یک سوم ظرفیت خود، کار می‌کنند نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را به مسکن کارگرانشان اختصاص بدهند و دولت باید با یک برنامه حاکمیتی مانند مسکن اجتماعی، مسکن کارگران را تامین کند.  
وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال می‌شود تصریح کرد: دولت باید در سال یک میلیون واحد مسکونی بسازد و به کارگران اولویت بدهد.
وی در پاسخ به این سوال که با وضعیت فعلی اقتصاد، این بار روی دوش دولت هم سنگین است، گفت: در گذشته کارفرمایان با کمک کارگران شرکت تعاونی تشکیل می‌دادند و کارگران هم در پرداخت پول مسکن، مشارکت می‌کردند ولی الان با این قیمت‌ها و حقوق دریافتی، در توانشان هست چنین هزینه‌هایی را بپردازند؟  
وی دررابطه با ترمیم حقوق کارگران نیز تصریح کرد: در اقتصاد بیمار ما که البته بیمارش کردند هم کارگر و هم کارفرما تحت فشارند و کارخانه‌ها و کارفرمایان حقوق چند ماهه کارگران را به آنها بدهکارند با این حال کارگران با درک موضوع و با دلبستگی به تولید با کارفرما همکاری کرده و همه تلاششان را انجام می‌دهند تا کارخانه نخوابد. درکل نمی‌توان چنین چیزی را از بخش خصوصی انتظار داشت. در صورتی می‌توان چنین انتظاری داشت که تولید رونق داشته باشد و سود کرده باشد و بتواند کارگرش را با ساخت مسکن حمایت کند.
عطاردیان همچنین افزود: مشکلات بخش تولید آنقدر در این سالها زیاد بوده که سرمایه کافی ندارند ماشین‌آلات کارخانه‌شان را نو کنند تا کارخانه با راندمان بیشتر کار کند. از سوی دیگر کار به اندازه کافی نیست چرا که کارخانه با نصف ظرفیت کار می‌کند و حتی برای اینکه کارگری بکار نشود کارخانه با دو برابر کارگر مورد نیازش کار می‌کند. کارفرما دشمن کارگرش نیست و دراکثر موارد رابطه حسنه‌ای دارند اگر رابطه ارباب-رعیتی باشد دیگر کارخانه مطرح نیست رابطه ارباب- رعیتی برای قرن 19 بود نه الان. بلکه باید رونق در تولید وجود داشته باشد.  
این نماینده کارفرمایان با بیان اینکه البته رونق هم به تنهایی دست دولت نیست گفت: باید وضعیت کارفرمایان درک شود.
او در پاسخ به این سخن که وضعیت همه کارفرمایان به یک رویه نیست و می‌شود با دسته‌بندی و به تناسب وضعیت اقتصادی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از آنها انتظار تامین مسکن  کارگران را داشت نیز اظهار کرد: بله کارخانه‌هایی که دولتی یا خصولتی هستند یا به ارگانی وابسته‌اند را می‌توان مکلف کرد که بسته به سطح کار و سود و زیانشان مسکن کارگران را فراهم کنند اما از خصوصی‌ها این انتظار را نداشته باشید.
نماینده کارفرمایان، در پایان افزود: شورای عالی کار در حد حرف زدن کار انجام می‌دهد. حقوق کارگران هنوز 40 درصد کمتر از میزانی است که باید باشد و این را به دکتر عالی‌کار هم گفتم. اما در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم که تا رونق اقتصاد نباشد رفاه کارگر تامین نشود و تا کارگر تامین نباشد نمی‌توان رونق تولید را شاهد بود.