انعطاف‌پذیری بنگاه‌های کوچک که بیش از ۸۵ درصد از بنگاه‌های موجود اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده‌اند به گونه‌ای است که قادرند در شرایط تحریم نیز با تمرکز بر بازارهای داخلی و تولید محصولات متنوع، فشار را از دوش اقتصاد برداشته و مسیر را برای شکوفایی دیگر صنایع در کشور باز کنند.
هر چند در سال‌های اخیر به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و دشواری فرایند اخذ تسهیلات از نظام بانکی، بسیاری از بنگاه‌های خرد به دلایلی مانند عدم‌توانایی ارائه وثایق لازم، موفق به دریافت وام نمی‌شوند، ولی به هرحال بانک‌مرکزی برای سرمایه در گردشِ بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان اختصاص داده که قابل قدردانی است. این رقم در سال ۹۹ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۸ رشد ۵۷ درصدی داشت. خوب است بدانید در سال ۹۸ از مجموع تسهیلات اعطاشده در سیستم بانکی کمتر از ۶درصد یعنی ۵۴هزارمیلیارد تومان در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گرفته بود!
کوتاهی در توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور ما در حالی صورت می‌گیرد که در بیشتر کشورهای جهان، جزو سیاست‌های اصلی به شمار رفته و دولت‌ها رویکردی ویژه برای حمایت از ایجاد و رشد این‌گونه واحدها اتخاذ می‌کنند.
توسعه اقتصادی با بنگاه‌های خرد
با وجود روشن شدن نقش این صنایع در توسعه کارآفرینی، مردمی شدن اقتصاد، حل معضل بیکاری و کمک به بهبود توزیع درآمد در کشور، سال‌هاست کشور ما برای توسعه اقتصادی مسیرهای دیگری را می‌پیماید. یکی از این مسیرها حمایت دولت از شرکت‌های بسیار بزرگ و چندمنظوره به شکل مستقیم بود. تجربه سال‌ها فعالیت کارخانه‌های دولتی، شبه‌دولتی و بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها با کارآمدی بسیار پایین، امیدها از این نوع توسعه ساختاری را به یأس بدل کرد. رویکرد بعدی سیاست درهای باز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود که در کشورهای کوچکی مثل سنگاپور یا دبی اجرا می‌شود، دولتمردان این روش را هم در کشور امتحان کردند ولی با بدعهدی سرمایه‌گذاران چاره‌ای جز بیرون آمدن از کوچه بن‌بست درهای باز پیش‌روی خود نیافتند.
اکنون قرار است رویکرد سومی در کشور پیاده شود که به جای سرمایه‌گذاری خارجی یا ایجاد شرکت‌های بزرگ متکی به دولت، به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته و شبکه‌سازی آن‌ها را در دستور کار قرار دهند. این از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است و نخستین گام از ۱۰ گامی محسوب می‌شود که رهبری در سال ۹۵ برای اقتصادمقاومتی به آن اشاره کردند.
دولت با توسل به این نقشه راه که سال‌هاست پیش‌رویش قرار دارد، می‌تواند هر چه سریع‌تر ورق را به نفع تولید برگردانده و رونق اقتصادی را جایگزین رکود حاکم بر کشور کند؛ چراکه مؤسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، از اشتغال‌زایی گرفته تا توزیع ثروت بین طبقات ضعیف و متوسط، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته صنایع بزرگ در کشورها به حساب می‌آیند. این بنگاه‌ها که در بحران اقتصادی و کرونایی اخیر در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌اند، ضمن تأمین قطعات اولیه مورد نیاز صنایع بنیادی می‌توانند به تربیت نیروی‌انسانی مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ پرداخته و ما را در مقابل تحریم، خام‌فروشی، سوداگری و بیکاری، توانمند کنند.
گفتنی‌است؛ براساس آخرین آمار منتشر شده، از مجموع ۲۴میلیون و ۵۰۰هزار نیروی کار مشغول در کشور، حدود ۱۹میلیون و ۳۰۰هزارنفر در بنگاه‌های کوچک و متوسط که کمتر از ۵۰ نفر هستند، فعالیت دارند و تنها ۵میلیون و ۲۰۰هزار نفر در بنگاه‌های بزرگ مشغول به کار بوده‌اند.
نظر شما