تبعات ۶ ساله یک واگذاری غلط

این شرکت در سال ۹۴ در فرایندی مبهم و مشکوک به یک متخلف ارزی به نام امید اسدبیگی واگذار شد. وی که به همراه مهرداد رستمی رئیس هیئت مدیره شرکت هفت تپه هم اکنون به اتهام اخلال در نظام ارزی در حال محاکمه است، پس از استقرار در شرکت، این مجموعه ۵۵ ساله را به‌تدریج با تعدیل نیرو، پرداخت نکردن دستمزد کارگران و کاهش تولید مواجه کرد تا بتواند زمینه سوءاستفاده‌های بعدی مانند تغییر کاربری را ایجاد کند. با وخیم شدن وضعیت مجموعه، اعتراضات جسته و گریخته‌ای از سال ۹۶ در بین کارگران مظلوم این کارخانه شکل گرفت. اعتراضاتی که روز به روز شدیدتر می‌شد و متأسفانه با نفوذ گروه‌ها و افراد رادیکال مواجه شد تا جایی که برخی افراد که به صراحت به گروه‌های کمونیستی و برانداز خارج از کشور متصل بودند خود را به عنوان سخنگوی کارگران این شرکت جا زدند.

قوه مجریه مخالف ابطال واگذاری، قوای مقننه و قضائیه پیگیر

با روی کار آمدن حجت الاسلام والمسلمین رئیسی فرایند حل مشکلات این شرکت به‌تدریج آغاز شد؛ ابتدا فرایند کاهش فراوری نیشکر متوقف و سپس پرداخت معوقات آغاز شد. پرونده هفت تپه در سال ۹۹ وارد مرحله جدی قضایی شد و در نهایت دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ۲۷ شهریورماه سال گذشته حکم به خلع ید مالکان متخلف این شرکت داد. اما با مقاومت چهره‌های دولتی درنهایت این پرونده در شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران مورد بررسی قرار گرفت. دولت معتقد بود بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، امکان رسیدگی به اختلافات مربوط به خصوصی‌سازی در دیوان محاسبات وجود ندارد. همچنین کارگران این شرکت معتقدند وکیل برادر رئیس جمهور، وکیل مالک متخلف شرکت هفت تپه نیز هست و این مسئله نشان می‌دهد چهره‌های دولتی خواهان حل این مشکل نیستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت هم چندی پیش در واکنش به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته بود نباید اجازه داد این موضوع سیاسی شود. این موضع‌گیری‌ها موجب شد جهانگیری از جانب کارگران به حمایت ویژه از اسدبیگی متهم شود. در نهایت حکم دادگاه حقوقی تهران شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت هفت تپه به دولت به صورت رسمی اعلام شد. البته در خبر خبرگزاری میزان تصریح شده حکم ابطال واگذاری شرکت هفت تپه، در اواخر سال ۹۹ صادر شده، اما به علت آماده نبودن «شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری» اعلام این حکم تا امروز به تأخیر افتاده است. اسفند ماه گذشته احمد نادری با اشاره به لابی‌گری‌های مدیرعامل شرکت هفت‌تپه برای جلوگیری از ابطال واگذاری شرکت هفت تپه گفته بود: «مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه در حال فشار وارد کردن به قوه قضائیه و نهادهای دیگر است تا مانع خلع ید شود، اما شأن دستگاه قضایی اجلّ از این صحبت‌هاست که بخواهد تحت تأثیر چنین اقدام‌هایی قرار بگیرد».

پایانی بر واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار

بازگشت هفت تپه به بیت المال در شرایطی است که واگذاری‌های شائبه‌دار و فسادآمیز برخی واحدهای تولیدی دیگر در سال ها و ماه‌های اخیر ابطال شده و با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی شرکت‌هایی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلو سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و… نیز با همت قوه قضائیه به بیت المال بازگشته‌اند.

واکنش‌های کاربران مجازی

آزادی شرکت هفت تپه، بازتاب زیادی در بین مسئولان حوزه‌های مختلف داشت؛ اما نگاه ویژه برخی کاربران به این پرونده نشان داد می‌توان کمر اژدهای فساد را شکست. علی جعفری دراین‌باره نوشت: «آزادی هفت تپه حاصل زحمات شجاعانه دانشجویان، خون دل‌های کارگران، تلاش نمایندگان جوان مجلس، پیگیری مجدانه دیوان محاسبات و رأی قاطع قوه قضائیه بود». یک کاربر دیگر با کنایه نسبت به سوء استفاده سلبریتی‌ها از اعتراضات حین رسیدگی به پرونده هفت تپه نوشت: «الان که هفت تپه آزاد شده مهناز افشار توییت می‌زنه از رئیسی تشکر کنه؟!» سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران هم که خود یکی از نمایندگان پیگیر این پرونده بود در توییتی نوشت: «گفته بودیم دیر یا زود، حکم خلع ید مالک فاقد اهلیت صادر و دوباره روزهای خوب به هفت تپه بازخواهد گشت. خداقوت به کارگران فهیم و صبور که به همه ما درس عزت و بصیرت دادند و تشکر و سپاس از عنایت ویژه آیت‌الله رئیسی به کارگران و شرکت هفت تپه».