قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی با اشاره به ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در خصوص لزوم جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در رسیدگی به پرونده های قضایی، گفت: این طرح سه هدف مهم شناساسی واحدهای تولیدی تعطیل شده، شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان و تعقیب کیفری متخلفان را پیگیری می کند و در اجرای گام اول این طرح که باید ظرف حداکثر یک ماه به انجام رسد، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادسراها به طور ویژه به این موضوع می پردازند.
تعطیلی واحدهی تولیدی خیانت است
وی ادامه داد: نمونه احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را در سفر اخیر به استان همدان مشاهده کردیم که واحدی تعطیل شده بود و ۵۰۰ کارگر بیکار شدند، اما رئیس قوه قضاییه از این کارخانه بازدید کرد و دستورات لازم برای راه اندازی این واحد ظرف مدت یک ماه صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: مجموعه صنایع پوشش ایران، کارخانه تولید ماهی در هرمزگان، قند ورامین و ارج، نمونه‌هایی هستند که احیا شدند.
اسماعیلی گفت: ما تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی دشوار کنونی خیانت به مردم و کشور می دانیم و عزم و اراده جدی داریم که هر جا واحدهای تولیدی نیازمند حمایت قوه قضاییه باشند، حمایت‌های قضایی را انجام دهیم و مدیرانی که با سو استفاده باعث تعطیلی شوند نیز مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت‌های برخط مردمی برای مراجعان به قوه قضاییه گفت: ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه نظرات خود را ثبت کرده‌اند و ۲ و نیم میلیون اظهار نظر در این سامانه ثبت شده که براساس آن ۷۴ درصد مردم از عملکرد قوه قضاییه راضی بوده‌اند و بیش از ۶۶ درصد مردم دادرسی‌ها را عادلانه دانسته‌اند و بیش از ۶۵ درصد مردم نیز مدت زمان دادرسی را منطقی عنوان کرده‌اند
سخنگوی دستگاه قضا همچنین با اشاره به وظیفه نظارتی قوه قضاییه از دستگیری ۱۶۱ وکیل و ۲۰۰ پرسنل بخش‌های متخلف قوه قضاییه و تعدادی از شهود دروغین و سردفتران رسمی خبر داد و افزود: سازمان بازرسی کل کشور هم ۱۶۰۰۰ پیشنهاد اصلاح امور و رویه ها به دستگاه های اجرایی صادر کرده است و بیش از ۱۲۰۰ گزارش هوشیاری به دستگاه های اجرایی صادر شده و درخواست ما این است که این دستگاه‌ها توجه لازم به این هشدارها و پیشنهادها را داشته باشند.
اسماعیلی با اشاره به عملکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: در این مرکز در سال ۱۳۹۹، ده‌ها هزار توجیه و ارشاد حفاظتی برای پرسنل قوه قضاییه و سایر مرتبطان مانند ضابطان دادگستری به ویژه پرسنل خدوم نیروی انتظامی، سربازان وظیفه و نگهبانان انجام شده است.
وی گفت: در بازه سال ۱۳۹۹ در جهت برخورد با تخلفات، همکارانمان در واحدهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستریها ۲۳۷ نفر از دلالان و کارچاقکن‌ها را شناسایی و دستگیر کردند.
اسماعیلی اظهار داشت با ورود سازمان بازرسی و تحقیقات این سازمان بیش از ۳۸۰۰ گزارش کشف تخلف از دستگاه های اجرایی صورت گرفته و به مراجه ارجاع شده که در نتیجه این گزارشات بیش از ۵۰۰ نفر از مدیران در مراجع قضایی محکوم شدند. البته بخش عمده این موارد تخلفات اداری بوده و به معنای وقوع جرم و اختلاس و ... نیست.
نشویق بیش از ۶ هزار قاضی شایسته
وی اضافه کرد: همچنین انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی‌های پنهان از چند استان، تهیه و تدوین کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور صورت گرفته که در نتیجه این کارنامه قضایی ۶ هزار و ۴۴۷ نفر از قضات کشور به واسطه عملکرد مطلوب و شایسته مورد تشویق قرار گرفتند.
تشکیل تیم امنیتی مشترک وزارت اطلاعات و سپاه در پرونده فایل صوتی ظریف
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پیگیری میئله انتشار فایل صوتی محرمانه مصاحبه وزیر امور خارجه با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این باره تشکیل شده و تیم‌های تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در قالب یک تیم مشترک امنیتی پیگیری این پرونده ر. ا انجام می‌دهند
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تقسیم کار خوبی در این مورد بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نجام شده، گفت: جمعی از افرادی که در این برنامه ایفای نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی شان صادر شده و تاکنون نیز ۲۰ نفر احضار شدند و از آنها در وخصوص خارج شدن این فایل صوتی از مجموعه ریاست جمهوری تحقیقات انجام گرفته است.
اسماعیلی افزود: نتایجی در این باره نیز بدست آمده اما به لحاظ لزوم دقت و حساسیت مسئله کار تحقیقات ادامه دارد و ما تا نتایج نهایی پرونده در این کارگروه امنیتی و قضایی موضوع را دنبال خواهیم کرد.
پیگیری مجازات عاملان ترور شهید سلیمانی از سه مسیر
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار جزئیاتی جدید از ترور سردار سلیمنی از سوی مقامات آمریکایی این سول که مقامات دولت عراق مستنداتی در این باره برای ارائه به ماجمع بین الملی در اختیار قوه قضائیه ایران قرار اده اند، تصریح کرد: این پرونده سه بخش دارد، یک بخش در کشور عراق دنبال می‌شود که در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به این کشور مورد پیگیری قرار گرفت و پرونده دست اندارکاران این نایت تروریستی با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه تبادل اطلاعات و مستندات بین ایران و عراق و سوریه در خصوص این پرونده انجام گرفته و در جریان است، اضافه کرد: پرونده دوم در دادسرای ایران تشکیل شده در ابعاد امنیتی نیازمند اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و پس از آن با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی گفت: همکاریهای بین بخشی بین ایران و عراق و سوریه برای طرح در مجامع بین‌المللی نیز در حال انجام است اما فرآیندهای بین‌المللی زمانبرند و با همکاری وزارتخارجه پیگیر موضوع در مجامع م محاکم بین‌المللی هستیم.
رسیدگی به ۱۱۵ هزار گزارش مردمی در سازمان بازرسی
اسماعیلی با اشاره به نقش محوری گزارسهای مردمی در پیگسریهای سازمان بازرسی کل کشور برای کشف مفاسد و تخلفات، گفت در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی به این سازمان واصل شده که بالغ بر ۹۶ در صد آنها(۱۱۵ هزار مورد) بررسی و رسیدگی شده است.
وی افزود: اهم نتایجی که در حوزه بیت المال سازمان بازرسی کل کشور به آن دست یافته، عبارت است از وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال و به علاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال و به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، پیگیری در جهت افزایش درآمد دولت و یا کاهش هزینه‌ها به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال و ۸۴۱ میلیون یورو، جلوگیری از تصرف و تخریب اموال دولتی، اراضی ملی و کشاورزی به میزان ۴۸ هزار هکتار.
اسماعیلی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و اشتغال زایی در کشور است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور با فعالیت در این حوزه موفق به راه اندازی و یا رفع مشکل حدود ۴۰۰ واحد تولیدی شده که این واحدها علاوه بر آن دو هزار واحدی است که توسط واحدهای قضایی ما مورد حمایت قرار گرفته است.
متخلفان شهرداری تهران با قید وثیقه آزاد هستند
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده بازداشت دو تن از شهرداران مناطق تهران و موضوع واکسن خواری در شهرداری ها هم گفت: پرونده‌ای در ارتباط با دو تن از شهردار مناطق تهران تشکیل شده و در دی ماه ۱۳۹۹ آنها تحت تعقیب قرار گرفتند و با قرار تامین بازداشت شدند.
وی افزود: یک نفر از معاونان سابق شهرداران مناطق و ۳ نفر از پیمانکاران شهرداری هم در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفتند و با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند. تحقیقات پرونده در حال تکمیل است و به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی گفت در مورد واکسن خواری و تزریق واکسن به مدیران شهرداری هنوز گزارش دقیقی به ما واصل نشده است.
دولتهای غربی بدترین شکنجه ها را در مورد اتباع زندانی ما مرتکب می‌شوند
سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به سوال دیگری درباره ادعای وزیر خارجه انگلیس مبنی بر اینکه رفتار قوه قضائیه ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است، با بیان اینکه وقتی که محکوم امنیتی بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خود نگهداری می‌شود، این ادعاهای واهی چه معنایی دارد؟ گفت: ایشان در حال حاضر پس از اتمام محکومیت اول خود تا زمان دادگاه اتهام دیگرش آزاد است.
وی افزود: ما تعجب می‌کنیم از کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح میکنند اما خودشان بیشترن بدرفتاری و شکنجه را در زندانها و بازداشتگاه ها با اتباع ما انجام می‌دهند.
وی اظهار داشت جادارد به این موضوع اشاره کنیم که تروریست های دست پروده و تحت حمایت آنها در روزهای اخیر در کشور ا افغانستان بیش از ۵۰ دختر دانش آموز را به شهادت می‌رسانند و ۱۰۰ کودک را مصدوم می کنند چنین جنایتی را علیه کودکان صرفا به جرم شیعه بودن انجام می شود ولی این کشورهای مدعی حقوق بشر هیچ باکی ندارند و دلسوزی نمی کنند. اآوقت کسی که محکوم امنیتی است و الان با قرار تامین آزاد است برای او فریاد نقض حقوق بشر سر می دهند.
اسماعیلی افزود: ما ضمن تسلیت به مردم اقفانستان امیدواریم اگر برخی کشورهای غربی در این ارتباط کاری نمی‌کنند مجامع حقوق بشر و بین‌المللی در ارتباط با برخورد با این عوامل چاره‌ای بیندیشند.
آخرین وضعیت سه پرونده شرکت هفت تپه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه، گفت: در این موضوع، سه پرونده مطرح است. یکی از آنها در دادگاه کیفری ناظر بر متهم اصلی پرونده و برخی از شرکا و معاونین وی است؛ پرونده دیگر در خصوص اصل واگذاری این شرکت در دادسرای تهران در ارتباط با مسئولان سازمان خصوصی سازی مطرح است و پرونده سوم مرتبط با هفت‌تپه نیز ناظر بر اقدامات هیئت داوری و واگذاری این کارخانه است. علی‌ایحال، در رابطه با یکی از این پرونده‌ها رأی صادر شده است و یکی از پرونده‌ها در دادسرا و دیگری در دادگاه است.
وی افزود: در ارتباط با آن پرونده‌ای که رأی صادر شده باید توجه داشت که اجرای رأی دادگاه یک چارچوب قانونی دارد و به لحاظ اهمیت موضوع مورد اشاره، لازم بود که با همکاری میان قوه قضاییه و دولت، یک بسته عملیاتی برای اجرای حکم دادگاه در رابطه با آن پرونده تدوین شود که این مهم به صورت جدی و با عنایت به ضرورت تداوم تولید و اشتغال در هفت تپه توأمان با اجرای حکم دادگاه در دست اقدام است. در این راستا از بخش‌های مختلف تقاضا داریم که توجه داشته باشند محوریت کار در این موضوع با قوه قضاییه است بنابراین اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه را به نفع خودشان مصادره نکنند.
اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار است
اسماعیلی درپاسخ به سوال دیگری درباره روند کند کار در برخی شوراهای حل اختلاف و نارضایتی مردم که سبب می شود مراجعات به دادگستریها بیشتر شود هم با بیان اینکه ما قدردان زحمات و کمک های اعضای شوراهای حل اختلاف که با حقوق حداقلی و گاه قربی الی الله تلاش میکنند هستیم و آنها در حوزه های مختلف توانسته اند توفیقات خوبی داشته باشند و ما نیمه پر لیون را می بینیم.
وی افزود:لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار است و شورای نگهبان نسبت به این قانون ایراداتی گرفته که ان شاءالله به زودی رفع شده و به شورای نگهبان باز می‌گردد و راه حل اساسی با اصلاح قانون خواهیم داشت.
درخواستی برای تبادل زندانیان با آمریکا به ما نرسیده
اسماعیلی درباره موضوع ادعای تبادل زندانی میان ایران و آمریکا و انگلیس در هفته های اخیر در حاشیه مذاکرات وین هم با تاکید بر اینکه مرجع نهایی تصمیم گیر در این زمینه قوه قضائیه است، گفت هیچ درخواستی در این زمینه به ما واصل نشده است.
وی افزود: ما برای این موضوع فرآیندهای داریم و قبل از تصمیم گیری ما قوه باید شورای عالی امنیت ملی موضوع تبادل زندانیان را بررسی کارشناسی و اظهار نظر کند. چنانچه درخواستی واصل شد بعد از بررسی شورا ما هم نظر نهایی می‌دهیم.
اعلام نظر پزشکی قانونی درباره مرگ دبیر سفارت سوئیس
سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده مرگ دبیر سفارت سوئیس و ادعای خودکشی وی هم گفت: این پرونده دردادسرای جنایی تهران تشکیل شده، بازپزس در صحنه حضور پیدا کرده و تیمی تخصصی تمامی جزئیات صحنه را در محل اقامت و سقوط این خانم بررسی کرده و جسد توط پزشکی قانونی معاینه شده و پزشکی قانونی درباره علت فوت که سقوط بوده اعلام کرده است.
وی افزود: مستندات دیگری نیز در محل واقعه بدست آمده و همچنین در آزماشات مربوط به این خانم در مورد داروها و مواد دیگری که مصرف شده در ختیار قاضی قرار گرفته و قاضی بزودی نظر خودش را اعلام خواهد کرد. اطلاعات در مرود این مووع از لحظه اول در اختیار سفارت سویس قرار گفته و جسد هم تحویل نمایندگی این کشور خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی به عملکرد آخوندی و ترک فعل در وزارت راه
اسماعیلی افزود: پرونده دیگر که پرونده اصلی است، دادسرای تهران و سازمان بازرسی در حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی هم انجام داده‌اند. ما باید اظهار نظر خود را به زمانی موکول کنیم که تحقیقات تکمیل شود، اما قوه قضائیه در حوزه عملکرد و ترک فعل این وزارتخانه ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه هستند و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی گفت: انگلیس و آمریکا در مورد جنایت در کشور دوست و همسایه ما یعنی افغانستان سکوت کردند و چشمشان را بر روی قتل عام ۵۰ دختربچه مظلوم بسته‌اند اما در مورد فردی که دوران محکومیتش را در خانه خود سپری می‌کند موضع‌گیری غلط و بی مورد دارند!
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد بیان کرد: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.
اسماهیلی همچنان خاطر نشان کرد پرونده ایران ایر تور به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.
زندانیان زن در اولویت مجازات‌های جایگزین حبس
وی افزود: در ارتباط با زندانیان زن باید اعلام کنم خوشبختانه جامعه زنان کشور ما به دلیل برخورداری از نجابت و رعایت شئون زن در جمهوری اسلامی عدد مجرمینشان نسبت به مردان کم است، کمتر از ۳ درصد از جامعه زندانیان، بانوان هستند.
اسماعیلی بیان کرد: برای برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک زنان زندانی نسبت به مردان زندانی در اولویت هستند، الان هم این طرح در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: نمونه این ادعا خانم نازنین زاغری است که با دارابودن پرونده امنیتی از پابند الکترونیک استفاده کرده و محکومیت خود را خارج از زندان سپری کرد.
مستندات تکمیلی پرونده ویلموتس و دستیارانشدر دادسرای تهران/ رسیدگی قضایی بزودی انجام می شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین درباره پرونده ویلموتس و جریمه دوباره فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا در پی شکایت دستیاران ویلموتس به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان و نهمچنین تیجه معرفی ۸ تن از مدیران فوتبالی در سال گذشته در این ماجرا از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی، گفت: این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی‌های اولیه آن انجام شده است و مستندات تکمیلی جمع‌آوری شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود» به لحاظ وضع خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت دانستیم که مجموعه فدراسیون فوتبال و مجامع ورزشی مسئله حل و فصل بشود و بدون مداخله نهادهای دیگر کار خود را انجام دهند و متعاقب آن مرجع قضائی نسبت به کسانی که اعمال مجرمانه داشته‌اند رسیدگی‌های قضائی خود را انجام دهد، البته رسیدگی قضاسس ما برای مقابله با اشخاص است و به هیچ وجه به معنای مداخله در امور فدراسیون ها نخواهد بود و این پرونده انشا اللله بزودی رسیدگی اش با توجه به یافته های جدید در مراجع قضایی انجام خواهد شد.
پرونده آخوندی و ترک فعل در وزارت راه
اسماعیلی افزود: پرونده دیگر که پرونده اصلی است، دادسرای تهران و سازمان بازرسی در حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی هم انجام داده‌اند. ما باید اظهار نظر خود را به زمانی موکول کنیم که تحقیقات تکمیل شود، اما قوه قضائیه در حوزه عملکرد و ترک فعل این وزارتخانه ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه هستند و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی گفت: انگلیس و آمریکا در مورد جنایت در کشور دوست و همسایه ما یعنی افغانستان سکوت کردند و چشمشان را بر روی قتل عام ۵۰ دختربچه مظلوم بسته‌اند اما در مورد فردی که دوران محکومیتش را در خانه خود سپری می‌کند موضع‌گیری غلط و بی مورد دارند!
رای پرونده های خودرویی بزودی صادر می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد بیان کرد: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.
اسماعیلی همچنان خاطر نشان کرد پرونده شرکت ایرتویا نیز به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما