به گزارش قدس آنلاین از پایگاه خبری «میدل ایست نیوز»، این شرکت ترکیه ای که با دو ایستگاه شناور به لبنان برق‌رسانی می‌کند، امروز اعلام کرد که به سبب تاخیر در پرداخت‌ها و تهدید قانونی علیه فعالیت این دو ایستگاه، برق‌رسانی به لبنان را متوقف کرده است.

در همین پیوند، تارنمای آمریکایی الحره نوشت که شرکت Karpowership ترکیه که از طریق دو ایستگاه شناور به لبنان برق‌رسانی می‌کند، امروز جمعه  اعلام کرد که به دلیل تأخیر در پرداخت بدهی و پس از تهدید قانونی علیه فعالیت دو ایستگاه خود در لبنان که با بحران اقتصادی عمیق دست و پنجه نرم می کند، برق‌رسانی را به این کشور متوقف کرده است.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه اعلام کرد که بدهی معوقه لبنان به این شرکت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است و دولت لبنان با وجود درخواست‌های مکرر این شرکت، برای مذاکره یا تلاش به منظور حل پرونده قضایی با این شرکت ترک تماس نگرفته است.

وزارت دارایی لبنان نیز در این باره اعلام کرد که شرکت ترکیه ای این تصمیم را به اطلاع این وزارت‌خانه رسانده است.

لبنان ۳۷۰ مگاوات برق از این شرکت دریافت می‌کند که معادل یک چهارم منبع فعلی تامین برق این کشور است.

شرکت ترکیه ای کارپاور شیپ پیش از این به دولت لبنان اطلاع داده بود که در صورت اقدام نکردن برای رسیدن به توافق، ناگزیر به اتخاذ چنین تصمیمی خواهد شد.

پیش از این، رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس لبنان هشدار داده بود که با پایان بودجه اختصاص یافته برای خرید برق، لبنان به زودی وارد خاموشی تدریجی سراسری خواهد شد.

«نزیه نجم»، رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس لبنان، پس از دیدار با وزیران دارایی و انرژی دولت مستعفی لبنان گفت که با آنان توافق کرده که برای یافتن راه حلی موقت برای این مشکل بکوشند.

پارلمان لبنان پیش از این با پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات سوخت موافقت کرده بود اما کمیته بررسی مصوبات پارلمان هنوز این مصوبه را تأیید نکرده است.

لبنان به مدت یک دهه از شرکت «سوناتراک» الجزایر سوخت لازم برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق خریداری می‌کرد اما با پایان این قرارداد مجبور به خرید محموله‌های کوچک سوخت یا برق از کشورهای دیگر است.

نبود درآمد برای دولت و مشکلات شدید اقتصادی سبب شده که لبنان در خرید سوخت با مشکل جدی مواجه شود.

لبنان با عراق برای واردات سوخت به توافق رسیده اما این توافق هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.

از آغاز بحران اقتصادی اخیر، ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.

بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.