قدس آنلاین: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف با اصلاح مواد ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و حذف مواد ۱۸و ۲۱ موافقت کردند.
بر این اساس نمایندگان با اصلاح ماده ۷ این لایحه موافقت کردند که این ماده بدین شرح می باشد؛
ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات،سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی‌گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند و آن را به شرح زیر اصلاح کردند.
براساس ماده ۱۱ اصلاح شده؛ در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.
در تبصره۱این ماده آمده است؛ رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه‌سال یکبار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.
براساس تبصره۲؛ در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود.
نمایندگان مردم در مجلس همچنین ماده ۱۳ لایحه شوراهای حل اختلاف را بدین شرح اصلاح کردند.
براساس ماده ۱۳ اصلاحی؛ اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:
۱-صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.
۲- تأمین دلیل
در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.
براساس تبصره ۲؛ تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.
همچنین وکلای ملت به اصلاح ماده ۱۴ پرداخته و آن را بدین شرح اصلاح کردند؛
ماده ۱۴- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
براساس تبصره این ماده؛ مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
همچنین نمایندگان در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان و گزارش کمیسیون مربوط، با حذف ماده ۱۸ و ۲۱ این لایحه موافقت کردند.
نظر شما