چند ماه صبر رسانه‌ای
فایده‌ای نداشت!
بهمن ماه سال گذشته بود که سوژه تحویل آرد نیمه یارانه‌ای به یک واحد صنعتی شناخته‌شده روی میز تحریریه روزنامه قدس قرار گرفت و گلایه‌های مطرح شده در این زمینه موجب شد تا پیگیری مداوم ماجرا در دستور کار رسانه قرار بگیرد.
بازخوانی برخی مستندات در این مسیر به پشت پرده اقدامی عجیب که شبیه به یک رانت عظیم بود اشاره داشت که در ادامه به گوشه‌ای از این واقعیت تلخ اشاره می‌کنیم.
وجود نامه‌نگاری صورت گرفته میان مدیر این واحد تولید نان صنعتی با یکی از معاونان وقت در استانداری خراسانرضوی برای افزایش تخصیص سهمیه‌ای ۴۰ تنی در ماه هم در نوع خود بسیار جالب و شک‌برانگیز بود. در متن درخواست که ابتدای سال ۹۹ تنظیم شده بود، آمده است:ضمن تبریک سال نو(۹۹) و همچنین تشکر از مساعدت جنابعالی در اسفند ماه سال گذشته که درنهایت موجب شد در فروردین ماه ۴۰ تن آرد سهمیه به این واحد تولیدی اضافه شود، لازم به ذکر است؛ (این واحد) در سال ۹۹ از دوم فروردین ماه فعالیت خود را در سه شیفت کاری آغاز کرده و با تولید نان‌های مورد نیاز بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و...
رسالت اصلی خود را در تأمین نان سالم انجام داده است. از آنجایی که اقتصاد واحدهای نان به‌خصوص این واحد تولیدی در خرید آرد بسیار آسیب‌پذیر است؛ بنابراین خواهشند است بررسی و دستور فرمایید میزان آرد شارژ شده در فروردین ماه( ۴۰ تن) به سهمیه این واحد اضافه شود.
این درخواست در حالی صورت گرفت که پس از مدتی با موافقت معاون استاندار، میزان ۴۰ تن آرد نیمه‌یارانه‌ای به واحد تولید نان صنعتی شناخته‌شده که ادعا کرده بودن نان برای سفره مردم تولید خواهد کرد، افزوده و سهمیه دریافتی این واحد به حدود ۱۶۰ تن در ماه رسید.
اما آنچه حساسیت کار را چند برابر می‌کرد و احتمال وجود سوءجریان در ماجرا را قوت می‌داد این بود که بررسی‌های میدانی نشان می‌داد این واحد به جای تولید انواع نانی که ادعا کرده بود تا برای آن آرد تحویلش شود، بخش زیادی از آرد را برای تولید کیک و شیرینی مصرف کرده و از همه تلخ‌تر فروش این محصولات با قیمت آزاد در شهر بود.
کسر یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار قرص نان
از سفره مردم!
بررسی‌های صورت گرفته و پیگیری ماجرا از برخی کارشناسان امر حاکی از آن بود که با تحویل این سهمیه بزرگ و عدم‌نظارت در ماجرا از سوی سازمان صمت استان و فروش آزاد محصولات، هر ماه حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارقرص نان از سفره مردم شهر کسر می‌شود و سود آزادفروشی محصولات به جیب مدیران واحد صنعتی می‌رود که از رانت ویژه‌ای برخوردار هستند.
با توجه به اینکه مسئولان سازمان صمت خراسانرضوی بیشترین اعمال قانون و نظارت را روی نانوایی‌های سطح شهر می‌کنند و در مقابل کمترین افزایش قیمت داده شده از سوی نانوایی‌ها که مورد تأیید هیچ‌کس هم نیست، پرونده تنظیم می‌کنند، فعالیت آزادانه این واحد و سود حدود ۶۰۰ میلیون تومانی در هر ماه از جهت دریافت آرد نیمه یارانه‌ای و فروش محصولات با قیمت آزاد بدون برخورد قاطع، جای سؤال داشت.
وقتی کار به اینجا رسید تحقیقات میدانی خود را گسترش داده و پی بردیم این واحد ۱۶۰ تن آرد را می‌گیرد و نه‌تنها محصولات خود را با قیمت مصوب نمی‌فروشد بلکه برای محصولاتش نرخ قانونی و معین نشده‌ای ندارد و به نوعی هر چه تیغشان ببرد، قیمت می‌زنند.
پس از چند ماه رصد ماجرا و پیگیری موضوع از سازمان صمت، هیچ اقدام مؤثری برای گرفتن حق مردم شهر از این واحد صورت نگرفت.
غفوری‌مقدم، معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی در پاسخ به پیگیری‌های صورت گرفته، گفت: برخی واحدهای صنعتی آرد نیمه‌یارانه‌ای دریافت می‌کنند و تخصیص آرد را هم غله انجام می‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود با آرد نیمه‌یارانه‌ای تخصیص داده شده نان تولید و با قیمت آزاد فروخته شود و قیمت مصوب را رعایت نکرد، گفت: آرد نیمه‌یارانه‌ای تخصیص داده شده برای تولید نان سفره(دارای قیمت مصوب) است.
گاف بزرگ و خروج آرد از مسیر اصلی
از سوی دیگر به بررسی مصداقی پرداخته و ماجرای دریافت ۱۶۰ تن آرد نیمه‌یارانه‌ای توسط این واحد صنعتی شناخته‌شده و فروش محصولات با قیمت آزاد و تولید کیک و کلوچه و سود حدود ۶۰۰ میلیون تومانی در ماه مطرح شد. همچنین از این مقام مسئول پرسیده شد در این زمینه پرونده تخلفی صادر کرده‌اید، وی بیان کرد: این موضوع در کارگروه آرد و نان مطرح شده، در ابتدا برخی مطرح می‌کردند که اصلاً به واحدهای صنعتی آرد نیمه‌یارانه‌ای داده نشود، بحث فراوان شد که این واحدها صنعتی هستند و باید نان بسته‌بندی بزنند، اما در نهایت قرار شد آرد نیمه‌یارانه‌ای به آن‌ها داده شود. در حال حاضر در کارگروه آرد نان به دنبال قیمت‌گذاری روی محصولات آن‌ها هستیم و پیشتر آن‌ها قیمت‌گذاری نداشتند.
تعداد زیادی از واحدها هستند که مواد اولیه مانند شکر و ... را به صورت یارانه‌ای می‌گیرند اما سازمان صمت در قیمت‌گذاری آن‌ها حضور ندارد.
در ادامه معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان ضمن تأیید ماجرا که این اتفاق دارای ایراد است، تصریح کرد: برابر با دستورالعمل‌های سازمان حمایت، باید این واحدها قیمت محصولات را با سود پیش‌بینی شده اعمال کنند، چه آن‌هایی که مواد اولیه یارانه‌ای دریافت می‌کنند و چه آن‌هایی که این‌گونه نیستند.
سازمان صمت لیست ندارد!
غفوری‌مقدم گفت: برخی از این واحدهای صنعتی آرد نیمه‌یارانه‌ای را دریافت کرده و محصولات تولیدی را با قیمت آزاد به مردم می‌فروشند.
از وی سؤال شد به جز این واحد صنعتی، نمونه‌های مشابه دیگری هم در شهر داریم که آرد نیمه‌یارانه‌ای بگیرند که پاسخ داد: فهرست این واحدها در اختیار غله است و برای دریافت آن پیگیری خواهم کرد.
وی در واکنش به این موضوع که باید انتظار داشت این واحدها یا آرد آزاد بخرند و محصولات را با قیمت آزاد بفروشند و یا اگر آرد نیمه یارانه‌ای به آن‌ها داده می‌شود، روی تولید محصولات و قیمت آن‌ها نظارت شود، گفت: همین گونه است، اگر آرد نیمه‌یارانه‌ای به این واحدها داده می‌شود باید در فرایند قیمت‌گذاری قرار بگیرند.
نوع برخورد در هاله‌ای از ابهام!
غفوری‌مقدم در این زمینه که تا امروز با این واحد که هر ماه آرد نیمه‌یارانه‌ای گرفته و قیمت مصوبی هم رعایت نمی‌کرده است، چه برخوردی می‌شود، بیان کرد: این موضوع باید در کارگروه آرد و نان بررسی شود. اگر قیمتی را که واحد تولیدی اعمال کرده با قیمت تمام‌شده تفاوت داشته باشد، نوع برخورد با آن‌ها مشخص می‌شود.
واحدهای صنعتی براساس دستورالعمل سازمان حمایت، قیمت محصولات را خودشان مشخص می‌کنند که این یک ایراد بزرگ است.
آرد گرفتند اما کیک تولید کردند و
آزاد فروختند، چرا؟
در پایان این پیگیری آنچه مبهم ماند این بود که چرا سازمان صمت استان تا امروز در مواجهه با این موضوع که ۱۶۰ تن آرد تحویلی در ماه برای تولید نان سفره مردم بوده نه تولید کیک و کلوچه و این تخلفی آشکار و سودجویی علنی محسوب می‌شود، برخورد قاطعی نکرده است؛ چرا که قیمت‌گذاری روی محصولات در رتبه پایین‌تری قرار دارد.
از سوی دیگر این واحد بر چه اساس باید در ماه ۱۶۰ تن آرد نیمه‌یارانه‌ای را دریافت کند درحالی که واحدهای مشابه و خوشنامی در شهر و استان ما وجود دارند که میزان سهمیه آن‌ها به مراتب پایین‌تر از این واحد صنعتی است.
می‌طلبد دستگاه قضایی و نظارتی با توجه به سوءجریان علنی که در پس پرده این فرایند در جریان است به موضوع ورود کنند.
نظر شما