به گزارش قدس آنلاین، دومین نشست تخصصی فقه انتخابات به همت گروه فقه سیاسی معاونت پژوهش مرکز فقه ائمه اطهار(علیهم السلام) با حضور برخی از اندیشمندان و پژوهشگران  فقه سیاسی و با ارائه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی برگزار گردید.

آیت الله فاضل لنکرانی در این نشست با طرح این پرسش که «نقش مردم نسبت به حکومت دینی و انتخاب ولیّ فقیه یا انتخاب رئیس جمهور و یا سایر انتخابات چگونه است؟» به بررسی فقهی «نقش و رأی مردم» دراین زمینه پرداخت.

«عدم ولایت هیچ‌کس بر دیگری» و «اختصاص ولایت به خدای متعال»

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابتدا به طرح برخی از مقدمات و اصول موضوعه بحث پرداخته و در این زمینه به چند اصل اشاره کرد: ۱. اصل «عدم ولایت احد علی احد»؛ طبق این اصل اولاً و بالذات هیچ انسانی بر دیگری ولایت ندارد.   ۲. اصل «اختصاص ولایت به خدای متعال و ماذونان از جانب او»؛ این اصل مبتنی بر ادله عقلی و نقلی فراوانی است.   به عنوان مثال، دلیل خالقیت، ربوبیت، رازقیت و... به عنوان یک دلیل عقلی بر این اصل است. عقلاً خالق، رب، رازق و... بر مخلوق، مربوب، مرزوق و... ولایت دارد. از نظر نقلی نیز آیات فراوانی مانند آیه «إنما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا» (سوره مائده/۵۵)، «فالله هو الولیّ» (سوره شوری/۹) و... بر اختصاص و انحصار ولایت به خدای متعال دلالت دارد. خدای متعال نیز بر اساس آیات قرآن و ... این ولایت را به نبی اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) و در ادامه، طبق ادله ولایت مطلقه فقیه، به فقها واگذار کرده است.

آیات خلافت ربطی به مسئله حق حاکمیت و انتخاب ندارد

استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در ادامه با اشاره به اینکه در قرآن سه دسته آیات در مورد مسائل مربوط به حکومت و ولایت وجود دارد که عبارتند از: آیات ولایت، آیات خلافت و آیات کرامت، دیدگاه شهید صدر(ره) که با استناد به آیات خلافت، تلاش می‌کنند مسئله حق حاکمیت و حق رأی و انتخاب را اثبات کنند، مورد نقد و مناقشه قرار داد.

وی گفت: یک دسته از آیات مربوط به بحث، آیات خلافت است، آیاتی مانند «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ»، «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» و... اینجا یک بحثی که وجود دارد این است که آیا از آیات خلافت می‌شود ولایت این خلیفه را بر دیگران استفاده کرد یا خیر؟ مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در «الاسلام یقود الحیات» این مطلب را دارد که می‌فرماید اینکه انسان خلیفة الله است بدین معناست که آنچه برای خداوند ثابت است از جمله حق حاکمیت و اداره جامعه به انسان انتقال یافته، از این رو بنیان حکومت در قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن برمی‌آید که خداوند حکمرانی و به دست گرفتن زمام جامعه و تصرف را به انسان عطا فرموده و مشروعیت الهی حکومت مردمی استنتاج می‌شود.

استاد فاضل لنکرانی درباره نظر خود در این زمینه نیز گفت: من با دقتی که در این آیات کردم، از این آیات در این بحث نمی‌شود این مطلب را استفاده کرد. مقداری که مسلم است این که «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» بعد از «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسْمَاءَ کُلَّهَا» قرار دارد، یعنی انسان یک موجودی است که تجلّی اسماء و صفات خداست، ولی نمی‌توانیم بگوئیم رازق بودن اگر در خدا هست در انسان هم هست، خالق بودن در خدا هست در انسان هم هست، حاکم بودن و ولی بودن اگر در خدا هست در انسان هم هست، نه! انسان از باب اینکه روح خدا در خلقت او دمیده شده، خلیفة الله است و این ربطی به اینکه چنین حقی دارد که حاکم را معین کند و در سرنوشت خودش دخالت کند، ندارد.

حقّ انتخاب حاکم یک امر ارتکازی عقلائی است

آیت الله فاضل لنکرانی با ارتکازی و عقلایی دانستن حق انتخاب حاکم گفت: بشر مدنیٌ بالطبع و اجتماعی است و زندگی‌اش، زندگی جمعی است و این طور بوده که از اول برای خود حاکمی قرار می‌داده، اینکه عرض کردم در روایات آمده: «لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ»، از این جهت نیست که فقط صرف قرارداد یا مجرد اضطرار باشد، بگوییم بشر اضطرار به این امر دارد! خیر؛ بلکه ما می‌خواهیم عرض کنیم حقّ انتخاب حاکم، امر ارتکازی عقلائی است، یعنی عقلا می‌گویند هر چند نفری باید برای خودشان یک رئیسی قرار بدهند، هر شهری، هر جامعه‌ای برای خودشان یک رئیس و یک حاکم قرار بدهند، این یک امر ارتکازی عقلائی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد و توجه به این نکته لازم است که این فوق سیره عقلائیه است؛ چرا که ناشی از ارتکاز واقعی همه عقلا است و ارتکازات عقلایی قابلیت ردع را ندارند.

هیچ تضاد و تهافتی بین «اختصاص ولایت به خداوند» و «ارتکازی و عقلایی بودن حق انتخاب حاکم» وجود ندارد

وی در ادامه به بررسی نسبت «اختصاص ولایت به خداوند» و «ارتکازی بودن حق انتخاب حاکم» پرداخت و با ردّ توهّم هرگونه تضاد و تهافت بین این دو گفت: بحث بسیار مهمی که وجود دارد این است که از یک طرف در ادله آمده است که ریشه ولایت به خدای تبارک و تعالی برمی‌گردد و نیز، کسانی که خداوند آنها را معین کرده است: رسول خدا، ائمه معصومین(ع) و در زمان غیبت، فقهای جامع الشرایط که از طرف ائمه معصومین(ع) این منصب برایشان قرار داده شده بدون هیچ تردیدی، این مسلم است. از طرف دیگر، مسئله حقّ انتخاب یک امر ارتکازی عقلائی است، مردم می‌گویند ما خودمان باید رئیس را انتخاب کنیم، خودمان باید مسئول را انتخاب کنیم... اسلام هم می‌خواهد هر انسانی، هر شخصی، هر جمعیتی، هر گروهی حق انتخاب داشته باشد. نسبت به حاکم، نسبت به کسانی که می‌خواهند مقدرات حکومت را در دست گیرند. از مذاق شریعت هم استفاده می‌شود که مردم یک جایگاه والایی در حکومت دینی و در نظام اسلامی دارند، هم حقّ انتخاب حاکم امری ارتکازی عقلایی است و هم شارع این را صحّه گذاشته و بالاتر از آن، از تعبیر «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» لعلّ بشود استفاده کرد که اگر مردم در میدان نباشند، قیام به قسط محال است و هرگز تحقق نمی‌یابد؛ باید مردم حضور داشته باشند تا قیام به قسط شکل بگیرد.

یکی از مصادیق اقامه قسط، انتخاب حاکم عادل است

آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: با توجه به آیه شریفه «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ»، فلسفه ارسال رسل و اِنزال کتب این است که مردم در صحنه حضور داشته باشند. به خوبی از «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» حضور مردم در سرنوشتشان استفاده می‌شود که دین می‌خواهد مردم به‌پا خیزند: «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ». یکی از مصادیق بسیار مهم این آیه مسئله انتخاب حاکم است. مردم وقتی می‌خواهند قیام به قسط کنند، باید یک حاکم عادل را قرار بدهند، اگر به مردم گفتند شما دخالت نکنید به مردم ربطی ندارد، قطعاً در آن جامعه نمی‌شود حاکم عادل را نصب کرد.

نقش رأی و خواست مردم در عصر حضور

آیت الله فاضل لنکرانی سپس به تبیین نقش رأی و خواست مردم در عصر حضور پرداخت و با اشاره به ولایات سه گانه: «ولایت تکوینیه، ولایت تشریعیه و ولایت ظاهریه»، گفت: مردم و خواست آنها ربطی به ولایت تکوینیه و تشریعیه معصومین(ع) ندارد. در مورد ولایت ظاهریه نیز، در مقام ثبوت، خواست و رأی مردم تاثیری ندارد، اما در مقام اثبات و فعلیت، اگر مردم نباشند و نخواهند امکان اِعمال ولایت وجود ندارد: در زمان حضور معصومین(ع)، ما می‌گوئیم مردم تا به میدان نیایند امامت به مرحله فعلیت و انعقاد نمی‌رسد، این تعبیر انعقاد اتفاقاً در کلمات خود امیرالمؤمنین(ع) هم هست. «وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّی یَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ»، در خطبه ۱۷۳ حضرت، تعبیر به انعقاد می‌کند؛ یعنی بدون حضور مردم، امامت انعقاد پیدا نمی‌کند. هم‌چنین این تعبیر را می‌فرمایند که مردم حق دارند در تعیین امام دخالت کنند: «أَیُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلَإٍ وَ إِذْنٍ إِنَّ هَذَا أَمْرُکُمْ‌ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ»، از این تعبیراستفاده می‌شود امامت در مقام اثبات و بدون نظر مردم، ثابت نیست؛ یا در خطبه شقشقیه آمده است: «أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ...»، تمام اینها اشاره به مقام اثبات و فعلیت دارد که اگر مردم نباشند، ولایت و حکومت معصوم(ع) فعلیت پیدا نمی‌کند.

پشتوانه «حق انتخاب»، یک «حکم تکلیفی» است

وی در مورد پشتوانه حق انتخاب گفت: حضور مردم برای اثبات ولایت معصوم هم واجب است. امامت یک رکنش مردم هستند، برای مردم واجب است امام واجد الشرایط را در مسند حکومت قرار دهند؛ وقتی چنین چیزی واجب شد این حق را هم پیدا می‌کنند. منتهی در زمانی که معصوم(ع) حضور دارد بر مردم واجب است که سراغ معصوم بروند و ایشان را به حکومت ظاهریه برسانند. پشتوانه این حق، یک حکم تکلیفی است. ما در فقه اثبات کردیم که «حق» بدون «حکم تکلیفی» نداریم، هر حقی منتزع از یک حکم تکلیفی است. یک وقت می‌گوئیم مردم حق دارند امام معصوم را انتخاب کنند به این معناست که اگر حق است پس می‌توانند انتخاب نکنند! اینطور نیست. این حق مستظهر به یک حکم تکلیفی است، باید مردم بروند آن کسی که اصلح و اعلم و اتقی است را انتخاب کنند و در زمان حضور، منحصر در معصوم(ع) است.

نقش مردم در عصر حضور و نیز غیبت، تشریفاتی نیست

پس ما اگر بخواهیم بگوئیم جایگاه مردم در زمان معصوم چیست؟ یک امر تشریفاتی نیست و حضور مردم لازم است، نه به عنوان یک حق بدون حکم تکلیفی. واجب است مردم حضور پیدا کنند و بیعت ‌کنند، منتهی در مرحله اثبات حکومت ظاهریه است، یعنی مردم نقشی در ثبوت ندارند، این حکومت ظاهریه ثبوتاً برای ائمه(ع) ثابت است بدون هیچ تردیدی. مردم نمی‌آیند صلاحیت حکومت ظاهریه را به امام بدهند، چرا که آن از طرف خداوند متعال به آنان داده شده است. هیچ کسی احقّ از معصومان(ع) به حسب واقع نیست، اما به حسب ظاهر و در مقام تحقق و فعلیت، حضور مردم لازم است.

لازمه حق انتخاب، انتخاب فرد واجد شرایط است

استاد فاضل در مورد لازمه حق انتخاب نیز تاکید کرد: از نظر دینی، ما می‌گوئیم مردم حق دارند انتخاب کنند، چون این حق پشتوانه‌اش یک حکم تکلیفی است، باید یک افراد واجد شرایط را انتخاب کنند، یعنی نه عقل، نه دین، نمی‌گوید هر آنچه را که مردم انتخاب کردند قطعاً حق، صحیح و مشروع است، بلکه در صورتی مشروع و صحیح است که در چارچوب احکام و طبق ضوابط باشد. به عبارت دیگر، دین می‌گوید: حق انتخاب در جایی است که مصالح و مفاسد رعایت شود. این‌گونه نیست که گفته شود دین می‌گوید این حق ارتکازی عقلایی ثابت است و مردم هر انتخابی کردند، آن انتخاب مشروع است. خیر، چنین نیست. انتخاب در چارچوب و ضوابط عقلی و دینی و مبتنی بر مصالح و مفاسد مردم است که درست است.

رأی‌گیری و رفراندوم در مورد احکام الهی معنا ندارد

وی با ردّ توهم رفراندوم در مورد احکام الهی گفت: در فرمایشات امام (رضوان الله تعالی علیه) هست که می‌فرمایند «مردم ولو اشتباه کنند اما باز متّبع است»، این حرف در برخی امور جریان دارد؛ و الاّ اگر از خود امام بپرسیم که اگر اکثریت مردم امروز رأی دادند حکمی از احکام اسلامی نباشد، مثل بعضی از افراد کم اطلاع که می‌گویند حجاب را به رفراندوم بگذاریم!، آیا بازهم متّبع است؟ قطعاً پاسخ منفی است. حکم خدا را مگر می‌شود با رأی مردم جابجا کرد؟ خدای متعال به سبب ولایت در خالقیت و رازقیت و ربوبیت، اینها را تشریع کرده و مستند به آن است، چطور رأی مردم می‌تواند این را جابجا کند؟ رأی مردم نمی‌تواند بگوید که حتی این حکم اجرا نشود! یک وقت ممکن است کسی بگوید چه اشکالی دارد ما امروز به مردم بگوئیم رأی بدهید که حجاب در جامعه اجرا بشود یا نه؟ این را هم حق ندارند، خدا این احکام را برای اجرا قرار داده و اینکه مردم عمل کنند. پس، نه در اصل جعل و نه در عمل به جعل، رأی مردم هیچ نقشی ندارد. از آن طرف، اگر مردم رأی بدهند به اینکه حجاب باید باشد هم فایده ندارد، چون رأی مردم این جایگاه را ندارد. آری، ممکن است در کیفیت اجرا، آن‌هم در برخی موارد از نظر مردم استفاده نمود.

ارزش رأی مردم به این است که در مسیر قسط و عدالت باشد

آیت الله فاضل لنکرانی در ادامه بیان کرد: ارزش رأی مردم بر اساس آیه «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» به این است که در مسیر قسط، عدل و دین باشد؛ نه اینکه هر کاری خواستند بکنند. رأی زمانی ارزش دارد که در مسیر قسط، عدل، دین و عقل قرار بگیرد؛ مثلاً آیا در مسائل سلامت، می‌توان گفت از مردم رأی بگیریم آیا واکسن کرونا زده شود و باشد یا نه؟ کدام آدم عاقلی این را به رفراندوم می‌گذارد؟ حوزه سلامت مسیری دارد که رأی مردم در آن دخالتی ندارد. رأی مردم در یک چارچوب عقلی و دینی نافذ است که در آن، کرامت و ارزش مردم حفظ می‌شود.

حکومت و مردم دو امر متضایف هستند

رئیس مرکز فقهی ائمّه اطهار(ع) با اشاره به نسبت تضایف بین حکومت و مردم گفت: این که مردم حقی دارند که حکومت ظاهریه امام معصوم(ع) را تحقق ببخشند و در مرحله اثبات مردم نقش دارند را گاه از دید عقلی مطرح می‌کنند که اگر مردم با امام معصوم(ع) همراهی نکنند، امام(ع) بر چه کسی می‌خواهد حکومت کند؟ حکومت (ظاهریه) یک امر اضافیه است که حاکمی باید باشد و محکومی، یک ولی و مولّی‌علیهی باید باشد. پس تا مردم نیایند، طرف اضافه اصلاً شکل نمی‌گیرد؛ امام معصوم(ع) در فرضی که مردم حاضر نباشند بر چه کسی حکومت ظاهریه خواهد داشت؟ اگر در زمان معصوم مردم گرفتار تطمیع دشمنان اهل بیت شدند یا گرفتار تهدید یا هر چیزی، و بر همین اساس، رفتند سراغ غیر اهل‌بیت، اینجا نمی‌شود اهل‌بیت بگویند ما می‌خواهیم بر شما حکومت ظاهریه داشته باشیم، طرف اضافه‌اش موجود نیست این حکومت اصلاً شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، در حکومت جور که از روی ظلم به وجود آمده است، آن حقیقت امامت و رعیت دینی هرگز شکل نمی‌گیرد.

نقش خواست و رأی مردم در عصر غیبت

آیت الله فاضل در مورد نقش مردم در عصر غیبت گفت: فارق اصلی زمان غیبت و زمان حضور در این است که در زمان حضور بر مردم واجب است معیّناً امام معصوم را به مسند حکومت ظاهریه بنشانند، یعنی بیعت با امام معصوم یک امر واجبی است در زمان حضور معصوم. اما در زمان غیبت، چون به نصب عام است، روشن است انتخاب مردم نقش روشن‌تری پیدا می‌کند، یعنی مردم از میان افرادی که شرایط عقلی و شرعی را دارند انتخاب کرده و آنچه مردم انتخاب می‌کنند تعیّن پیدا می‌کند (چه انتخاب به صورت مستقیم باشد و چه انتخاب غیر مستقیم و از مسیر مجلس خبرگان).

در استفتاءات امام (رضوان الله تعالی علیه) هم هست که می‌فرماید: «مردم چه انتخاب کنند و چه انتخاب نکنند، ولایت برای فقیه ثابت است». این بیان اشاره به مقام ثبوتی ولایت فقیهان دارد که خواست و عدم خواست مردم در آن تاثیری ندارد. اما در مقام اثبات، با توجه به امکان تعدّد واجدان شرایط، خواست و رأی مردم نقش روشنی دارد. اگر مردم فقیهی را به عنوان متصدّی حکومت قرار دادند، تصدّی مشروعیت پیدا می‌کند، اما اگر مردم نیامدند، تصدی حکومت برای فقیه امکانپذیر نیست، فقیه بر چه کسی حکومت خواهد کرد؟ اگر بخواهد با قهر و زور و قدرت حکومت کند که مسلّماً مشروع نیست، چون اصل اولی را گفتیم که حتی خود معصوم  هم نمی‌تواند با قدرت و زور بر مردم حکومت کند.

تفاوت‌های ولایت فقها با ولایت معصومین(ع)

وی با اشاره به برخی حرف‌های بی‌مبنا در مورد ولایت فقیه گفت: گاه بعضی که می‌خواهند ولایت فقیه را طعنه بزنند می‌گویند شما همان چیزی را که برای امام معصوم قائلید برای ولی فقیه هم قائلید. جواب این است که معصوم ولایت تکوینیه دارد، اما فقیه ندارد؛ معصوم ولایت تشریعی دارد و فقیه ندارد؛ معصوم(ع) ولایت در تشریع دارد که در بحث‌های فقهی و اصولی به صورت مفصل بحث کرده‌ایم؛ این‌گونه نیست که معصوم فقط مبیّن شریعت باشد؛ خیر، ولایت تشریعیه دارد. ادله فراوانی بر این مطلب وجود دارد که در جای خود بیان کردیم. در مقابل معصوم، فقیه ولایت در تشریع ندارد و معنای اجتهاد، ولایت در تشریع نیست.

در مسئله حکومت ظاهریه هم بین معصوم و فقیه، این فرق وجود دارد که در حکومت ظاهریه معصوم تعیّن دارد و غیر از او کسی صلاحیت برای حکومت ظاهریه هم ندارد، اما در زمان غیبت، تعیّن وجود ندارد و بلکه مردم هستند که این تعیّن را ایجاد می‌کنند و اثباتاً این تعین را به وجود می‌آورند؛ یعنی شارع می‌گوید: ایها الناس! از بین کسانی که در زمان غیبت واجد شرایط عقلی و دینی هستند حق دارید فردی را حاکم قرار دهید و هر کسی که انتخاب شد صلاحیت حکومت ظاهری دارد و دیگران مشروعیت برای حکومت ظاهری ندارند.

اینکه بگوییم نقش مردم تشریفاتی است، در تضاد با مبنای حضرت امام(ره) و رهبری معظم انقلاب است

آیت الله فاضل با ردّ انگاره تشریفاتی بودن نقش مردم در حکومت اسلامی، تاکید کرد: واقعاً این مطلبی که هم در کلمات امام هست و هم در کلمات رهبری معظم انقلاب هست و متأسفانه به‌خوبی مورد بررسی قرار نگرفته، این است که جمع بین حکومت دینی و مردم چیست؟ جمع بین جمهوریت و اسلامیت چیست؟ اینکه بگوئیم مردم یک نقش ظاهریه تشریفاتی دارند، قطعاً بر خلاف دین و برخلاف مبنای امام است. من هیچ تردیدی در این مسئله ندارم. ما نه از متن دین چنین چیزی را استفاده می‌کنیم که مردم یک امر تشریفاتی هستند؛ بلکه مردم در دین بسیار اعتبار دارند؛ عرض کردم عبارت «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» در آیه، غایت اِنزال کتب و اِرسال رسُل است. مردم باید در میدان باشند، دین می‌خواهد مردم همیشه در میدان حضور داشته باشند، هم دین را حفظ کنند، هم سلامت، امنیت، اقتصاد، سیاست و همه چیز را حفظ کنند.

توطئه «جدایی مردم از حکومت و علما» بسیار خطرناک تر از «توطئه جدایی دین از سیاست» است

استاد فاضل لنکرانی با اشاره به دیدگاه حضرت امام(ره) گفت: حضرت امام در سخنرانی نهم اسفند ۶۲ در جمع مدیران، می‌فرمایند: «بعضی‌ها می‌گویند سیاست فقط حق مجتهدین است یعنی در امور سیاسی پانصد نفر دخالت کنند و مردم هم سراغ کارشان بروند و کاری به مسائل اجتماعی نداشته باشند»، می‌فرمایند «این توطئه از توطئه‌ی جدایی دین از سیاست به مراتب بدتر است»، یعنی جدایی مردم از علما، جدایی مردم از سیاست، از جدایی دین از سیاست خطرناکتر و بدتر است. بنابراین، بر ما لازم است که جایگاه مردم را ببینیم چگونه است؟ با توجه به اینکه در دین نسبت به مردم احکامی داریم. از منظر دینی، اگر جایگاه مردم را خوب نتوانیم بفهمیم، اصلاً بحث به جایی نمی‌رسد! یعنی هم باید جایگاه ولایت و حکومت را بتوانیم درست تصویر کنیم و هم جایگاه مردم را باید بتوانیم درست بفهمیم که مردم چه جایگاهی دارند؟

تحقق دین و اهداف دین بدون حکومت ممکن نیست و اقامه حکومت هم بدون حضور مردم امکان ندارد

وی هم‌چنین با اذعان به درهم‌تنیدگی مسئله دین، حکومت و نقش مردم، گفت: از آیات متعدد قرآن استفاده می‌شود تحقق دین و اهداف دین، بدون حکومت نمی‌شود، این روشن است. حکومت هم بدون مردم امکان ندارد. تا مردم پای حکومت نیایند آن حکومت شکل نمی‌گیرد. پس تحقق اهداف دین بدون حضور مردم نمی‌شود؛ این همان «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» است که در آیه شریفه آمده، این جمع بین دین و مردم، امام و امت، این تعبیر امام و امت دو تعبیر خیلی مندکّ در هم هستند، امام البته به معنای حاکم ظاهری است و تا امتی نباشد امام شکل نمی‌گیرد و تا امامی نباشد امت شکل نمی‌گیرد.

حق انتخاب مردم به این معنا نیست که منتخب باید طبق خواسته آنها عمل کند

آیت الله فاضل لنکرانی در ادامه بیان کرد: در زمان حضور وقتی مردم بیعت کردند و یا در زمان غیبت وقتی مردم فقیه را انتخاب کردند، آیا باز باید فقیه طبق نظر و خواست مردم عمل کند؟ نه. مردم فقیه را انتخاب می‌کنند که طبق دین و دستورات دینی عمل کند، ما واقعاً وقتی به مردم این مسئله را درست روشن نمی‌کنیم، یا عده‌ای از روشنفکرها که می‌دانند ولی باز برای اینکه ضربه بزنند می‌گویند ولایت فقیه دیکتاتوری است، نمی‌فهمند که مردم فقیه را انتخاب می‌کنند تا در دایره ولایت خدا اِعمال ولایت و اِجرای احکام الهی کند. نمی‌تواند روی هوا و هوس اِعمال کند؛ در آیاتی از قرآن کریم نیز آمده است «فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَی»، «فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی»، یعنی حاکم حق ندارد از هوا و هوس شخصی خود تبعیت کند. اگر از میل خود تبعیت کند، همان لحظه از صلاحیت برای حکومت خارج می‌شود؛ این، یعنی ما هیچ شکلی و نظامی برای حکومت دقیق‌تر از این سراغ نداریم و اساساً اختصاص به ولی فقیه هم ندارد.

در نظام جمهوری اسلامی هر مسئولی اگر بخواهد روی هوا و هوس اِعمال قدرت کند، صلاحیت تصدّی مسئولیت را ندارد

 استاد فاضل لنکرانی با تاکید بر لزوم پرهیز از اِعمال قدرت از روی هوا و هوس توسط مسئولین جمهوری اسلامی گفت: در نظام جمهوری اسلامی هر مسئولی اگر بخواهد روی هوا و هوس خودش اِعمال قدرت کند، رئیس مجلس باشد یا رئیس جمهور  و یا رئیس قوه قضائیه، اینها از صلاحیت برای مسئولیت خارج می‌شوند و می‌گوییم صلاحیت ندارند.

مردم در چارچوب ضوابط عقلی و دینی کسی را انتخاب می‌کنند. این جایگاه مردم است، اگر مردم انتخاب نکردند، شخص حق تصدی برای حکومت ندارد، از طرف دیگر هم فرد انتخاب شده باید در چارچوب شرع و دین و عقل عمل کند، حق تبعیت از هوا و هوس و میل شخصی ندارد. اگر سر سوزنی بخواهد به دیگری ظلم کند یا از ضوابط عقلی و شرعی تعدی کند، از صلاحیت ساقط می‌شود. ما باید خدا را شکر کنیم که این شکل حکومت در اسلام به این خوبی جایگاهش تبیین شده و باید البته تحقیقات بیشتری هم بشود در این مطالبی که ما عرض کردیم.

اینکه این روزها برخی می‌گویند «اگر مردم حکومت اسلامی نخواستند، حق همان است»، این حرف ناشی از دور بودن از متن دین است

وی با اشاره به مصاحبه یکی از مسئولین اسبق در زمینه نقش و خواست مردم گفت: این روزها در مصاحبه‌ای که از بعضی از مسئولین گذشته پخش شد، پیداست از روی بی‌اطلاعی‌اش حرف زده است، گفت: بله اگر مردم یک زمانی حکومت اسلامی و ولایت فقیه را نخواستند همان حق است و همان قانون است. این دور بودن از متن دین است، اشکالش را عرض کردم که این حقّ ارتکازی عقلائی از نظر خود عقلا هم مردود است، عقلا می‌گویند در آنچه که مصالح مردم است، خواست مردم نقش دارد و خارج از آن نمی‌شود؛ اگر مردم امروز گفتند ما اصلاً امنیت نمی‌خواهیم، همه هم به این مطلب رأی دادند، کدام عاقلی است که بگوید این حرف درست است؟ اگر گفتند ما سلامت نمی‌خواهیم، آیا می‌توان بدان ملتزم شد؟ پس، حق ارتکازی عقلائی هم مقیّد به قیود لُبّیه و شرعیه است.

خاطر نشان می شود: سومین نشست «فقه انتخابات» در هفته جاری برگزار خواهد شد.

منبع: حوزه

انتهای پیام/