به گزارش قدس آنلاین احمد رضا عامری مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسافربری‌های کشور در رابطه با افزایش نرخ کرایه‌ها بیان کرد: این خبر صحت دارد، در نشستی که در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برگزار شد و در آن مسئولان مربوطه، وزرا، معاون رئیس جمهور و نمایندگان حمایت از مصرف کننده حضور داشتند قرار بر این شد که نرخ حمل و نقل مسافری پس از اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی محاسبه شود.

او در ادامه افزود: بر اساس این نرخ  و با بررسی شرایط و در نظر گرفتن مواردی مانند افزایش نرخ بنزین، لاستیک، ناوگان و موارد دیگر که مهم‌ترین آن توان افراد و بحث کرونا است، تصمیم گرفته شد که افزایش نرخ در این حوزه ۳۰ درصد باشد.

عامری در ادامه گفت: این نرخ، سالی یک بار افزایش می‌یابد. این افزایش نرخ از اول خرداد ماه اجرایی می‌شود. در حال حاضر اگر این افزایش را  نرخ کالاهای اساسی مقایسه کنیم، نرخ چندانی نیست  و نکته مهم این که نظارت‌ها به طور کامل اجرا می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: این شرایط ۳۰ درصد مربوط به شرایط کرونایی نیست و آرزو می‌کنیم با فراهم شدن شرایط و بر طرف شدن مشکلات، نرخ‌ها کاهش پیدا کند.

عامری در رابطه با این پرسش که حمل و نقل جاده‌ای شامل چه مواردی می‌شود؟ بیان کرد: سواری، مینی بوس  و موارد دیگر که در تعیین نرخ مسافت، جاده و موارد دیگر نیز مطرح است که این ۳۰ درصد شامل حمل و نقل عمومی جاده‌ای است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان