به گزارش قدس آنلاین بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به چک‌های مبادله شده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک و میزان‌چک های برگشتی می‌کند.

در این زمینه گزارش منتشر شده از فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این ماه ۱,۴۹۰ هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۷.۸ و ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است.

البته این کاهش استفاده از چک شده با توجه به تعطیلات نوروزی و همچنین قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی بوده و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی استفاده از چک افزایش یابد.

در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در فروردین سال جاری ۶.۴ میلیون چک به ارزش ۱,۳۲۲ هزار میلیارد ریال اعلام وصول شده است که نشان دهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۳ درصد از چک‌های مبادله شده، وصول شده‌اند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و ارزش تنها ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.

کاهش چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک

تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک‌های مبادله شده و برگشتی نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۲۲,۸۲۰ هزار میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹.۹ و ۱۱ درصد رسیده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶ با حدود ۷,۰۰۰ میلیارد ریال چک مبادله شده، نسبت چک برگشتی به کل چک‌ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چک‌های برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.

رونق فضای کسب و کار با کاهش چک‌های برگشتی

در همین زمینه بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.

وی افزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است. البته یک سری نقص‌های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.

محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ‌گونه تعللی هم پذیرفته نیست.

وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چک‌های جدیدقبل از انتقال ثبت می‌شوند.

کاهش آمار چک‌های برگشتی ادامه دارد

اجرای قانون جدید چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چک‌های برگشتی آغاز شود آن هم در شرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد تازه از ابتدا سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش چک‌های برگشتی مشخص می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا در ماه‌های آینده باز هم میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد.

انتهای پیام/

منبع: مهر