گرچه با مرور زمان و با توسعه و فراگیر شدن فعالیت‌های کشاورزی در زیربخش‌های زراعی، باغی، مرتع‌داری، جنگل‌کاری، دامداری و دامپروری، زنبورداری، پرورش طیور و آبزیان و از طرفی تنوع در تولید محصولات گوناگون، رفته‌رفته اهمیت این بخش برای سیاستگذاران و برنامه ریزان بیشتر نمایان شده است.
کشاورزی در ایران به دلیل برخورداری این کشور از مزیت‌هایی نظیر چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جایگزینی تولیدات غیرنفتی دارد، اما این بخش همواره با فراز و نشیب‌هایی متاثر از تحریم‌ها، فشار اقتصادی، واردات بی رویه، قاچاق و ... همراه بوده و در سال‌های اخیر به دلیل موانعی که با آن دست و پنجه نرم کرده رشد منفی را تجربه کرده است، اما با این حال به دلیل ویژگی‌های منحصر بفرد ایران در حوزه باغی و زراعی و سایر زیرمجموعه‌ها، کشاورزی این کشور ظرفیت تبدیل شدن به محور اصلی اقتصاد و جایگزین شدن نفت را دارد.
شهرستان‌های ساوه و زرندیه به عنوان قطب کشاورزی استان مرکزی و ایران بدلیل اقلیم خاص و برخورداری از سه نوع آب و هوایی گرم و خشک، سرد و معتدل خاستگاه محصولات متعدد باغی و زراعی است و سالانه افزون بر ۷۰ نوع محصول کشاورزی در این منطقه تولید و روانه بازار مصرف می‌شود که شاخص‌ترین آنها انار، پسته، زیتون، طالبی، گندم، جو، کلزا، فرآورده های دامی و شیلات و انواع میوه‌های سردرختی و فصلی است.
شرایط جغرافیایی، این منطقه را مستعد تولید شاخص‌ترین میوه‌ها کرده است به طوری که انار و پسته این دو شهرستان با برخورداری از این ویژگی‌های خاص شهرت و آوازه بین‌المللی دارد. اما با این وجود برخی موانع پیش روی کشاورزان و تولیدکنندگان روند تولیدات گوناگون را با چالش مواجه کرده است.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم پای صحبت تنی چند از باغداران ساوه و زرندیه نشسته‌ایم و مطالبات آنها را از رئیس جمهور آینده بویژه در حوزه کشاورزی به عنوان بازوی توانمند تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عاملی جهت بهبود تولید بخش کشاورزی در راستای رشد اقتصاد پایدار جویا شدیم.
در همین رابطه رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دسترنج یک کشاورز زمانی به ثمر می رسد و برای او توجیه اقتصادی دارد که محصولش صادر شود تا علاوه بر معرفی تولید ملی برای کشور ارزآوری داشته باشد.
"محمود بارانی" با اشاره به اینکه پسته یک محصول تولید ایران است و به سراسر دنیا صادر می‌شود، اظهار کرد: پسته تولیدی در شهرستان زرندیه که قطب تولید پسته استان مرکزی و کشور محسوب می‌شود تنها ۱۰ درصد مصرف داخلی دارد و نزدیک به ۹۰ درصد محصول تولیدی جنبه صادراتی داشته و به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.
تقویت صادرات کشاورزی در گرو تشکیل تیم دیپلماسی قوی توسط دولت
وی با تاکید بر اینکه میزان تولید پسته کشور بیشتر از ظرفیت بازار داخلی است و عموما این محصول استراتژیک به خارج از کشور صادر می‌شود، اظهار کرد: برای تسهیل در صادرات باید ارتباط با دنیا تقویت شود و از رئیس جمهور آینده انتظار می‌رود که یک تیم دیپلماسی توانمند و قوی در دولت آینده تشکیل دهد تا بتوان از طریق سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها بازار مصرف بهتری ایجاد کرد تا پروسه صادرات تسهیل شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان زرندیه خواستار تقویت ارتباط تجاری ایران با سایر کشورها شد و افزود: تقویت ارتباط ایران با کشورهای هدف صادرات منجر به حضور موثر کشورمان در نمایشگاه‌های بین المللی خواهد شد چرا که پسته ایران یک محصول شناخته شده در دنیاست و مشتریان خاص خود را دارد.
وی با اشاره به وجود رقبای سرسختی در دنیا نظیر آمریکا در حوزه تولید پسته اظهار کرد: ایران اگر بازارهای جهانی فروش پسته را از دست بدهد رقبا محصول تولیدی خود را در این بازارها عرضه می کنند و برگرداندن مشتریان دشوار خواهد بود بنابراین باید تیم دیپلماسی و اقتصادی رئیس جمهور آینده اجازه ندهد مشتریانی که سال‌ها خریدار پسته ایرانی هستند از دست بروند.
او با تاکید بر اینکه پسته یک محصول دیربازده است، گفت: تخصص و دانش تولید پسته مختص ایران بوده و تولید این محصول در جغرافیای کشورمان تعریف شده است و نباید در روند تولید و صادرات این محصول استراتژیک خللی ایجاد شود.
صادرات پسته و واردات علوفه راهکار منطقی کاهش مصرف منابع آبی
بارانی همچنین با اشاره به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و کم آب و محدودیت منابع آبی در این کشور گفت: رئیس جمهور آینده برای تامین منابع آبی مورد نیاز کشاورزان باید چاره اندیشی کند. مدیریت بهینه منابع آبی منجر به رونق تولید شده و با صادرات محصولی نظیر پسته می توان علاوه بر ارزآوری برای کشور بسیاری از تجهیزات، ماشین آلات و نیازهای بخش کشاورزی نظیر علوفه را وارد کرد.
وی با اشاره به نیاز آبی بالای تولید علوفه در کشور تصریح کرد: اجازه ندهیم منابع آبی کشور صرف تولید علوفه شود بلکه با مدیریت منابع آبی تلاش کنیم تا محصول استراتژیکی نظیر پسته با نیاز آبی کمتر تولید شود و از محل صادرات این محصول به خارج از کشور، علوفه، کنجاله، ذرت و نیازهای دامی مورد نیاز را وارد کنیم.
این تولیدکننده پسته در ایران از رئیس جمهور آینده خواست تا بخش خصوصی کشور را جدی گرفته و نگاه حمایتی خود را تقویت کند. تولید مختص بخش خصوصی است و دولت باید با مدیریت تولید و حمایت واقعی فضای تولید و اشتغال را تقویت کرده تا توسعه متوازن شکل بگیرد.
وی بزرگترین بخش اقتصادی کشور را حوزه کشاورزی دانست و افزود: اگر رئیس جمهور آینده آشنا به بخش کشاورزی و مدیریت آب و زمین باشد قطعا کشورمان در حوزه تولیدات این بخش به استقلال کامل دست خواهد یافت. استقلال در تولید، بستر توسعه اقتصادی و دستیابی به امنیت پایدار را فراهم می‌کند.
دولت آینده از صنعتی کردن کشاورزی غفلت نکند
بارانی با تاکید بر اینکه کشور باید با تولید اداره و مدیریت شود، گفت: صنعتی کردن کشاورزی به مراتب بازدهی و ارزآوری بیشتری نسبت به دیگر بخش ها دارد. تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد چرا که مدیریت منابع آبی در کشاورزی صنعتی می‌تواند منجر به رشد تولیدات باغی و گلخانه ای شود و این موضوع نباید از دید دولت آینده مغفول بماند.
یک تولیدکننده انار در ساوه نیز به مطالبات انارکاران از رئیس جمهور آینده اشاره کرد و گفت: تولید انار به دلیل هزینه‌های بالای تولید توجیه اقتصادی نداشته و مقرون به صرفه نیست و تولیدکنندگان به دلیل هزینه بالای تولید و عدم همخوانی آن با قیمت بازار همواره متضرر می‌شوند.
"حسین قربانی" افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته هزینه جاری یک هکتار باغ انار سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان است اما به دلیل قیمتی که در بازار عرضه می‌شود برگشت هزینه برای باغدار توجیه نداشته و تولیدکننده به اندازه هزینه‌ای که سالانه برای تولید انار انجام می‌دهد درآمد ندارد.
وی با اشاره به سرمازدگی باغات انار ساوه در سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: میانگین برداشت انار در باغات ساوه افزون بر ۱۵ تن در هکتار تخمین زده می‌شود در حالی که سرمازدگی به باغات آسیب جدی وارد کرده و سال گذشته میانگین برداشت ۱۰ تن در هکتار ثبت شد که این میزان برداشت جز ضرر چیزی ندارد.
لزوم افزایش قیمت انار ایران در بازارهای جهانی
او خواستار حمایت دولت از تولیدکنندگان کشاورزی برای جبران خساراتی که متحمل می‌شوند شد و بیان کرد: قیمت جهانی انار بطور متوسط حدودا یک دلار است و کشورهای اروپایی که به تولید تخصصی انار اهتمام دارند این محصول را تا حدود چهار دلار نیز عرضه می‌کنند که از رئیس جمهور آینده انتظار می‌رود به گونه‌ای حمایت کند که انار تولیدی ایران به قیمت حدودا ۱.۵ تا دو دلار در بازارهای جهانی عرضه شود. افزایش قیمت انار مانند برخی تولیدات کشاورزی که پر مصرف هستند، به اقتصاد کشور آسیب نخواهد زد.
قربانی خواستار تسهیل در صادرات این محصول شد و افزود: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و کنسانتره در قطب تولید انار ایران منجر به سودآوری بیشتر تولیدکنندگان از تبدیل انارهای درجه دو و سه به کنسانتره خواهد شد. متاسفانه فقدان صنایع تبدیلی و نبود بازار فروش مناسب، دسترنج باغداران را به تاراج برده و سود واقعی دسته به دسته در جیب دلالان می‌رود و تنها چیزی که نصیب باغدار و تولیدکننده انار می‌شود حسرت و حسرت است.
رئیس جمهور آینده پروسه صادرات بدون واسطه را تقویت کند
وی افزود: متاسفانه فیلترهای صادراتی فعلی برای صادر کردن انار از ایران به سایر کشورها فیلترهای خوبی نبوده است و باید رئیس جمهور آینده برای حمایت از تولیدکنندگان پروسه صادرات مستقیم و بدون واسطه را تقویت کند. متاسفانه کارهای پردرآمد ایران توسط عده‌ای دلال و واسطه‌گر صورت می‌گیرد که بدون برخورداری از تخصص لازم در کار دلالی صرفا بدنبال کسب سود آنی هستند که این رویه آسیب جدی به انارکاران وارد می‌کند.
وی نبود پایانه انار در ساوه را یکی از نقاط ضعف در این شهرستان برشمرد و افزود: احداث و فعالیت پایانه می تواند منجر به عرضه مستقیم انار و فروش آن با قیمت مناسب بدون حضور واسطه‌ها شود و از طرفی انار ساوه با برند این شهرستان صادرات شده و درآمدزایی مناسبی برای تولیدکنندگان بدست آید.
دبیر انجمن توسعه انار شهرستان ساوه نیز بزرگترین مشکل کشاورزی ساوه را کم‌آبی دانست و افزود: اگر این کم‌آبی توسط دولت آینده مدیریت نشود و راهکارهای عملی برای رفع آن اندیشیده نشود در سال‌های آینده با بحران مواجه خواهیم شد.
"علی یزدان‌پناه" مدیریت در مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری را راهکاری عملی برای خروج از بحران آب دانست و افزود: باید کشاورزی و باغداری را از شیوه سنتی به مدرن و بهره‌مندی از تکنولوژی روز هدایت کنیم که اگر چنین شد با کاهش منابع آبی نیز مواجه نخواهیم شد.
وی جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و مدیریت واگذاری‌ها و نیز مدیریت حقآبه‌ها را از دیگر راهکارهای عملی برای مدیریت منابع آبی موجود بیان کرد و افزود: علاوه بر کمبود منابع آبی، سرمازدگی و حوادث غیرمترقبه به کشاورزی به عنوان اقتصاد برتر ایران آسیب وارد کرده است.
یزدان‌پناه که افزون بر ۳۵ هکتار باغ انار و پسته دارد و به صورت جزئی در حوزه زراعت فعالیت دارد، ناامنی در حوزه کشاورزی متاثر از حوادث غیرمترقبه و سرمازدگی را مشکل دیگر کشاورزان برشمرد و افزود: سرمازدگی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ خسارت زیادی به قطب تولید انار وارد کرد و این استرس همواره در بین باغداران و زراعت کاران وجود دارد که خاطره تلخ سرمازدگی دوباره تکرار شود.
وی اعطای تسهیلات از سوی دولت برای بیمه باغات و مزارع را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید دولت به گونه‌ای برنامه ریزی کند که در نتیجه تغییرات وضعیت طبیعی آب و هوا دغدغه کشاورز کمتر شود و نگرانی بابت بروز خسارت به محصول وجود نداشته باشد. به نظر می رسد افزایش تعهد بیمه‌ها نیز موجب حمایت از کشاورز می‌شود تا آینده اقتصادی تولیدکنندگان کشاورزی خیلی بستگی به عوامل طبیعی نداشته باشد و همیشه خود را در معرض ورشکستگی نبینند.
لرزه نبود زیرساخت های نگهداری محصول بر جان کشاورز و باغدار
این تولیدکننده کشاورزی با اشاره به سرمازدگی سال ۱۳۹۵ گفت: در این سرمازدگی بخشی از سرما متوجه محصولی شد که پس از برداشت در انبار ذخیره شده بود و دولت می‌تواند برای پیشگیری از وقوع این نوع خسارت با احداث فضاهای سردخانه‌ای و نگهداری اصولی محصول یا تبدیل آن به کنسانتره از طریق احداث صنایع تبدیلی با نرخ دولتی اجازه ندهد استرس وقوع هرگونه خسارتی تن و بدن کشاورز را بلرزاند.
دوستی تجاری با جهان مطالبه تولیدکنندگان از دولت آینده
وی در ادامه تحریم‌ها را مانعی پیش روی صادرات دانست و افزود: برقراری روابط تجاری مستحکم با کشورهای جهان بویژه کشورهای همسایه می تواند موجب تسهیل در صادرات و ارزآوری برای کشور و از همه مهمتر درآمدزایی پایدار برای کشاورز باشد و این مطالبه جدی تولیدکنندگان از رئیس جمهور آینده است. کشورهای همسایه بازارهای آسانتری نسبت به سایر کشورها برای ایران به شمار می‌روند و از طرفی نزدیکی فرهنگی موجب می شود که مراودات تجاری تسهیل یابد.
یزدان پناه همچنین با اشاره به اینکه بخش اعظمی از فعالیت نیروی کار در باغات و مزارع و حتی دامداری از طریق کارگران افغان تامین می شود، گفت: قانونمند نبودن فعالیت کارگران افغانی معضل جدی پیش روی تولیدکنندگان کشاورزی است. دولت آینده باید تمهیدی بیندیشید تا فعالیت کارگران افغانی در ایران قانونمند شود تا مشکلی در تامین نیروی انسانی بویژه در فصل برداشت بوجود نیاید.
به گزارش ایسنا، حوزه زراعت نیز از مجموعه‌های وابسته به حوزه کشاورزی است و نیاز کشور به محصولات استراتژیکی نظیر گندم، جو، کلزا، حبوبات، سیفی جات و ... از طریق فعالیت حوزه زراعت تامین می‌شود که این بخش نیز که نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی مردم دارد، علیرغم اهمیت فراوان با مشکلات و موانعی مواجه است.
"جمشید پاژنامه" رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان ساوه در این‌باره به محرومیت کشاورزان از امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز اشاره کرد و افزود: کمبود کود، بذر و نبود ادوات کشاورزی در کنار کم آبی مهمترین مانع پیش روی کشاورزان است و عرصه کشاورزی که یک مجموعه وسیع در حوزه دامداری، شیلات، پرورش شترمرغ، مرغداری گوشتی و مادر و ... است بیشتر به حوزه باغی و زراعی محدود شده است. بسیاری از فعالان صنعت مرغ، شترمرغ، دامپروری و ... به دلیل عدم حمایت دولت و هزینه بالای تولید، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین حمایت دولت از حوزه تولید متوجه صنعت است تا کشاورزی، اظهار کرد: بحران آب، کشاورزان را گرفتار کرده است و دولت آینده برای تامین آب مورد نیاز تولیدکننده کشاورزی باید برنامه ریزی کند. افزایش نرخ حقآبه هزینه تولید را افزایش داده است که باید بازنگری و تعدیل شود. همچنین تعدیل چاه های آب کشاورزی و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز راهکاری برای مدیریت مصرف منابع آبی است.
دولت آینده قسمت پایانی سریال تعارض کشاورزان و منابع طبیعی را کارگردانی کند
پاژنامه در ادامه با تاکید بر اینکه مشکلات مالکیتی کشاورزان با منابع طبیعی نیز باید به صورت ریشه‌ای حل شود، گفت: تعارضات کشاورزان و منابع طبیعی درخصوص مالکیت اراضی می‌تواند صدمات زیادی به حوزه کشاورزی وارد کند.
وی کاهش بروکراسی دست و پاگیر اداری در اعطای تسهیلات کشاورزی از سوی بانک های عامل بویژه بانک کشاورزی و مشکلاتی که استمهال وام های برای کشاورزان بوجود می آورد را از دیگر خواسته های بخش کشاورزی بیان کرد و افزود: بانک مرکزی با ابلاغ اجرای مفاد ماده ۱۰ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به بانک‌ها اعلام کرد که بانک‌ها سند اراضی کشاورزان را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ساوه تصریح کرد: ماده ۱۰ این قانون تصریح می‌کند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکان و نسق‌های زراعی زارعان و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره یا بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات بپذیرند.
ساز ناکوک بانک ها در عرصه کشاورزی
او تصریح کرد: پذیرش اراضی مشاع کشاورزی برای دریافت تسهیلات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است اما متاسفانه برخی بانک‌ها براساس این ابلاغیه عمل نمی‌کنند و اراضی کشاورزان را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند و این معضلی جدی پیش روی کشاورزان است. تسهیل در اعطای تسهیلات برای کشاورزان مهمترین مطالبه ما از رئیس جمهور آینده است.
به گزارش ایسنا؛ پرورش ماهی و آبزی‌پروری از دیگر زیربخش های کشاورزی و یکی از سرفصل‌های قابل اتکا در ایجاد فرصت های شغلی، تولید ثروت و توسعه اقتصادی است. فعالیت در این حوزه به عنوان شغلی زودبازده و پردرآمد با سرمایه‌گذاری اندک قابل اجراست و در زمره کسب و کارهای موفق، اما پرمانع است و فعالین این عرصه نیز مطالبات جدی از رئیس جمهور آینده دارند.
"مقصود صدیق" مجری طرح بزرگترین مرکز پرورش ماهی قزل آلای استان مرکزی، کمبود تسهیلات را مهمترین مشکل برای رسیدن به ظرفیت کامل ۶۰ تنی این مجموعه و توسعه آن تا ۱۳۰ تن عنوان کرد و گفت: اعطای تسهیلات ارزان قیمت مسیر توسعه پرورش ماهی را هموار خواهد کرد.
وی بیان کرد: هم اکنون تامین تخم ماهی یکی از موانع پیش روی مراکز پرورش ماهی است چرا که باید از خارج از کشور و از فرانسه و اسپانیا تامین شود و در شرایط کنونی تامین آن دشوار است.
دولت آینده فکری برای رفع معضل تامین تخم ماهی کند
صدیق افزود: تولید سه میلیون بچه ماهی می تواند پاسخگوی نیاز استان مرکزی باشد و این ظرفیت در مرکز پرورش ماهی ساوه وجود دارد. در مجموع، با توجه به اینکه نبود تخم ماهی پروسه تولید را با چالش مواجه کرده است از رئیس جمهور آینده انتظار می رود نسبت به تامین این نیاز پرورش دهندگان ماهی اقدام کند.
وی همچنین خواستار حذف دلال از بازار فروش شد و افزود: دلالان بدون هیچ زحمتی سودهای کلانی را به جیب می زنند در حالی که زحمت واقعی بر دوش تولیدکننده است. باید بازار مصرف پایداری را برای تولید کننده تعریف کرد تا دست واسطه ها قطع شود.
حاشیه سود امن، پَر!
به گزارش ایسنا، صنعت مرغداری نیز از دیگر زیربخش‌های کشاورزی است که مشکلات فعلی آن موجب شده است تا این کالای پرمصرف در ماه‌های اخیر کمیاب شود و به عبارتی از مغازه‌ها پر بکشد.
یک کارشناس علوم دامی و فعال در صنعت مرغ در ساوه گفت: در حال حاضر عمده‌ترین مشکل صنعت مرغداری در ایران دستوری کردن قیمت مرغ است. از آنجاکه صنعت مرغداری یک صنعتی است که در آن ارزش افزوده وجود ندارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه از ریسک بالایی برخوردار است، لذا باید حاشیه سود امنی داشته باشد، اما با دستوری کردن قیمت مرغ، حاشیه سود امن آن از بین می‌رود.
"سیدعلی کاظمی" در خصوص دستوری کردن قیمت مرغ گفت: متاسفانه دولت به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت، وقتی قیمت مرغ به دلایل متعددی افزایش پیدا می‌کند، مانع از افزایش قیمت می‌شود ولی موقعی که قیمت آن رو به کاهش می‌رود کسی نیست که مانع از کاهش قیمت این کالای پرمصرف شود. این رویه دستوری کردن قیمت به صنعت مرغداری آسیب وارد می‌کند.
وی کمبود نقدینگی را از دیگر مشکلات برشمرد و از رئیس جمهور آینده خواست تا با اعطای تسهیلات حمایتی این کمبود را برطرف کند. فروش نهاده‌های دامی دولتی بوده و نقدی است، ولی نقدینگی در دست مرغداران کم است و اگر تمهیدی فراهم شود تا مشکل مالی مرغداران در تامین نهاده‌ها برطرف شود نگرانی‌های موجود از بین خواهد رفت.
دولت مرغ را هم تضمینی بخرد
این فعال صنعت مرغداری همچنین از دولت آینده خواست تا با خرید تضمینی مرغ نگرانی و استرس مرغدار برای عرضه در بازار را از بین ببرد و افزود: اگر دولت تضمین دهد که مرغ با یک قیمت ثابت در بازار عرضه می‌شود و نوسانات قیمتی آن جزئی باشد، لذا تولیدکننده به دلیل حاشیه امنی که در تولید برای او ایجاد شده اقدام به جوجه‌ریزی خواهد کرد و یقین دارد که اگر قیمت مرغ حتی کاهش هم بیابد دولت مابه‌التفاوت آن را در قالب خرید تضمینی پرداخت خواهد کرد. مثلا یک نرخ تضمینی از سوی دولت به مرغدار اعلام شود و با تامین نهاده‌های دامی اعلام کند که قیمت مرغ با هر نوسانی که مواجه شود این دولت است که با نرخ اعلامی تضمینی، اقدام به خرید از تولیدکننده خواهد کرد.
وی گفت: تامین جوجه هم باید تابع عرضه و تقاضا در بازار باشد و اگر قیمت جوجه نیز دستوری باشد برای تولیدکننده توجیه ندارد.
کاظمی در خصوص همکاری جهادکشاورزی و دامپزشکی در خصوص تولید مرغ گفت: بسیاری از مشکلاتی که گریبانگیر صنعت مرغ است، ارتباطی به جهادکشاورزی یا دامپزشکی ندارد و باید حوزه اقتصادی دولت سازوکاری را فراهم کند که عرضه و تقاضا متناسب باشد و با قیمت توافقی نیاز مصرف کننده را تامین کند.
به گزارش ایسنا، وقتی حرف از کم آبی می‌شود کشت گلخانه ای نخستین گزینه برای استمرار فعالیت های کشاورزی است. شرایط کم آبی ایجاب می‌کند که برای تحقق رونق تولید به دنبال اتخاذ راهکارهای افزایش تولید در عین کاهش مصرف آب باشیم و در بخش کشاورزی که بار مهمی از تولید کشور را به دوش می‌کشد سیاست افزایش تولید در واحد سطح با تاکید بر بهره‌برداری حداقلی از منابع آبی مورد تاکید است.
افزایش تولید در واحد سطح، افزایش کیفیت محصول تولیدی به دلیل رصد و کنترل دقیق آفات و بیماری‌ها و کاهش شدید مصرف سموم شیمیایی، کاهش چشمگیر مصرف آب به دلیل بسته بودن محیط و جلوگیری از هدر رفت آب از راه‌های مختلف تبخیر، استفاده از روش‌های مکانیزه آبیاری همانند بوم آبیاری، نوار آبیاری و قابلیت کشت در اراضی غیر قابل کشت مانند شوری خاک و فقر مواد غذایی در خاک با استفاده از سیستم هیدروپونیک، از جمله مزایای کشت گلخانه‌ای است.
با وجود اهمیت کشت گلخانه‌ای در نقاطی که با فقر آبی مواجه هستند، اما این صنعت حائز اهمیت با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
موسس شهرک گلخانه ای آوه به عنوان بزرگترین شهرک گلخانه ای بخش خصوصی کشور در این رابطه گفت: تسهیل در صادرات محصول، تامین زیرساخت‌ها جهت توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و دقت بر روی مکانیابی و اقلیمی که برای تاسیس شهرک های گلخانه ای باید در نظر گرفت از جمله مشکلات پیش روست.
"مجید خلیلی تهرانی" افزود: اقلیم و شرایط آب و هوایی نخستین اولویت در تاسیس شهرک‌های گلخانه‌ای است و این شهرک ها باید در نقطه ای تاسیس شوند که گرما و سرمای شدید وجود نداشته باشد تا محصول کیفی با کمترین خسارت تولید شود.
وی عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی به دلیل بسته بودن و پوشش کامل سقف و دیواره‌های گلخانه‌ها، تولید محصول در تمام فصول سال به دلیل کنترل عوامل محیطی، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و متنوع برای جوانان و افراد جویای کار و بویژه در میان دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی را از مزیت‌های شهرک گلخانه ای برشمرد و افزود: اتصال مستقیم به بازار مصرف و پایانه‌های صادراتی می‌تواند در کنار مزیت‌هایی که دارد انگیزه سرمایه گذاری در شهرک گلخانه‌ای را فراهم کند.
شهرک های گلخانه ای تجمیع شوند/شهرک های خصوصی گلخانه ای، ناپسری دولت ها
خلیلی تهرانی از دولت آینده خواست تا شهرک‌های گلخانه‌ای را تجمیع کند و گفت: موضوع جمع آوری محصول و تاسیس پایانه‌ها و نیز عملیات سورت و بسته بندی باید متمرکز و تجمیع شود. شهرک گلخانه ای آوه نزدیک ترین نقطه به بازار شمالی خارجی نظیر روسیه و کشورهای آسیای میانه است باید به عنوان یک قطب شهرک گلخانه‌ای دیده شود چرا که از منابع آبی و اقلیمی مناسبی داشته و به دلیل مجاورت با بازار مصرف داخلی و خارجی از یک مرکزیت برای این مهم برخوردار است.
وی با اشاره به عدم رغبت سرمایه گذاران برای فعالیت در شهرک‌های گلخانه‌ای بخش خصوصی گفت: متاسفانه دولت‌های گذشته و فعلی به عنوان ناپسری به شهرک‌های خصوصی احداث شده نگاه می‌کند در حالیکه باید نگاه حمایتی به این نوع تولید داشت و سطح زیر کشت را افزایش داد.
پرداختن به مشکلات صنعت دامپروری، محور پایانی این گزارش است. استفاده از ظرفیت دامپروری یکی از زمینه‌های اشتغالزایی در کشور محسوب شده که سرمایه گذاری و توجه ویژه به آن موجب کارآفرینی برای تعداد زیادی از جوانان این مرزوبوم می‌شود، به شرط آنکه دولت موانع پیش روی این تولید را از میان بردارد.
سرنوشت دامداری نباید به مسائل سیاسی گره بخورد/تولیدکنندگانی که با خاک یکسان می‌شوند!
در همین رابطه یک دامدار شاغل در شهرستان زرندیه گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری شیر، عدم ثبات نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین روش‌های مختلف اختصاص یارانه به این بخش در سال‌های مختلف بر این صنعت اثرگذار بوده است.
"مجتبی توکلی" خواستار ثبات بازار این صنعت شد و افزود: نباید سرنوشت صنعت دامداری کشور به مسائل سیاسی گره زده شود. به محض گرانی گوشت و تخم مرغ و ... دولت با دلار ارزان این کالا را وارد بازار می‌کند و تولیدکننده را با خاک یکسان می‌کند.
وی افزود: نابسامانی قیمت و نبود ثبات در بازار موجب می‌شود تا دامدار و مرغدار جوجه کشی کند یا گوسفند خود را با وزن کمتر به بازار عرضه کند که تبعات آن در ماه‌های بعد مشخص می شود.
او بیان کرد: رئیس جمهور آینده باید به گونه‌ای عمل کند که دامدار نه با افزایش نجومی قیمت به آسمان پرواز کند نه تمام دارایی و سرمایه اش با افت قیمت نابود شود. دولت نباید از جیب تولیدکننده خرج کند بلکه باید به گونه ای حمایت و بازار امنی ایجاد کند تا تولیدکننده بدون دغدغه گوشت تولید کند.
دولت نباید با تولیدکننده بازی کند
توکلی با تاکید بر اینکه دولت نباید با تولیدکننده بازی کند، اظهار کرد: نوسان در عرضه و تقاضا تولیدکننده را بیچاره می کند در حالی که یک دامدار به دنبال ثبات در بازار است. همچنین سطح تولید محصولات دامی با بکارگیری روش‌های نوین پرورش دام و ارتقاء بهره‌وری در فرآیند تولید افزایش می‌یابد که تحقق آن بستگی به حمایت دولت دارد.
به گزارش ایسنا، مشکلاتی همچون ارزان‌فروشی، دلالی، نبود صنایع تبدیلی و بازار هدف فروش، خام‌فروشی، هزینه‌های بالای تولید در مقایسه با سود کم و... مهمترین دغدغه کشاورزان و دامداران به شمار می رود. توجه دولت آینده به صنایع تبدیلی و کاهش دخالت دلالان در بازار خرید و فروش زمینه ساز رونق تولید در بخش کشاورزی خواهد شد تا این بخش به عنوان بازوی اصلی اقتصاد کشور به خوبی نقش آفرینی کند و علاوه بر رفع نگرانی تولیدکنندگان، پای زنجیره امنیت غذایی کشور لنگ نزند.
انتهای پیام
نظر شما