به گزارش قدس آنلاین در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت شارژ ساخت و ساز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته است. وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برای رساندن سطح تولید مسکن از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد در کنار احتمال اعمال پایه‌های مالیاتی جدید بر واحدهای خالی و معاملات سوداگرانه باعث شده تا ۷۷ درصد کنشگران که معاملات سفته‌بازانه را شکل می‌دهند به حالت استندبای دربیایند.

اما خبری که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست کم یکی از تلاشهای قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایه‌گذاری به حالت مصرفی تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفته‌بازان در آینده نزدیک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که می بایست ۱۹ خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به نظر می‌رسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت املاک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداری می‌کنند.

از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تا کنون اقدامی عملیاتی برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تلاش برای شناسایی املاک خالی از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ همزمان با راه اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که تا کنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.

محمود علیزاده گفته است: احتمالا محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد. به موجب قانون ما صرفاً می‌توانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم. نمی‌توانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.

با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بمانیم. طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده و احتمالا در دولت آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.